الشيء المؤكد هو أن الإجراءات التي اتخذت للتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن النهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة الانتقالية ومن أهمها برنامج ثمرات عبارة عن ذرة في محيط ، قياسا علي التدهور المعيشي وارتفاع معدلات التضخم وانهيار القوة الشرائية للدخل النقدي، وهي الاثار التي سبق أن حذرنا منها مرارا وتكرارا احذروا من تداعياتها السياسية والاجتماعية وأنها ستطول الأمن القومي للبلاد التي تعاني من هشاشة أمنية مركبة. ولقد أوضحنا في رؤيتنا أن الوضع الاقتصادي غير ناضج لذلك النهج وأن الشروط الاقتصادية اللازمة لنجاحه وقبوله سياسيا وتجنب الاثار الاجتماعية المدمرة له غير متوفرة ووضحنا وجهة نظرنا مع العديد من المكونات الاقتصادية والسياسية. بعد وقوع الواقعة لا تجدي الخطب والتبريرات التي لن تطعم جائعا أو تعالج مريضا أو تذهب بتلميذ لمدرسة أو بطالب لجامعة ولن تزرع الأرض أو تشغل مصنع. علي الحكومة أن تتعظ من ما فعلت يداها وأن لا تزيد الطين بلة برفع الدولار الجمركي وتعريفة الكهرباء وإيقاف الإجراءات التي صرح بها وزير المالية حول رفع الضرائب وفرض رسوم جديدة، لان عبئها سيقع علي المواطن، ولم يعد الغش ممكنا بعد الحديث الزائف بأن من يتحمل تكلفة رفع الوقود هم الأغنياء (المطربين) كما جاء في إعلان مخذي بث عبر اجهزة الاعلام. التدابير المجدية هي السيطرة علي قطاعات الإنتاج الحقيقي وسيطرة الحكومة علي قطاعات الأقطان ، الصمغ العربي، الحبوب الزيتية والثروة الحيوانية لضمان عائدات صادراتها، إنهاء الفوضى في قطاعي التعدين والاتصالات، إصلاح الجهاز المصرفي وقطاع التامين، ارجاع الأموال المنهوبة وتشغيل ما تم استرجاعه والعمل علي إنهاء الازدواجية المالية، خاصة ما يسمي بالشركات الرمادية والامنية وانهاء تجنيب الاموال عن الخزينة العامة في الدولة الي اخر الإجراءات الاقتصادية الممكنة حسب إمكانيات هذه الحكومة ، والتخلي عن القناعة بأن ثمرات يمكن أن تكون ذات جدوي بعد أن أصبحت الأسعار عالمية والدخول محلية غارقة في بؤس مقيم، المؤكد انه يجب علي الحكومة اذا أرادت أن تخرج بالبلاد إلي بر الأمان أن تكف عن الانقياد الأعمي خلف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخبراء المفتونبن بنظريات الليبرالية الجديدة ومقولات المدرسة النقدية، والذين يتعاملون مع الاقتصاد السوداني وكأنه الاقتصاد الياباني، بالتأكيد أن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة جديدة ويحتاج لعمليات تجديد ممنهجة تتوافق مع إصلاح الخلل الهيكلي الذي اصابه لفترة طويلة، إلا أن السياسات الاقتصادية لابد أن تتميز بالرشد والواقعية، خاصة من ناحية الآثار المترتبة علي مستويات المعيشة والآثار الاجتماعية الناتجة عن ذلك، فبدون أخذ الأبعاد السياسية والاجتماعية للإصلاح الاقتصادي فإن النتيجة ستكون كارثة محتومة لا يمكن تجنبها. [email protected]
