سودارس : قضية "خط هيثرو" .. النيابة تلاحق أجانب وتفاصيل جديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضية "خط هيثرو" .. النيابة تلاحق أجانب وتفاصيل جديدة

ابتسام عبد الرحمن نشر في الراكوبة يوم 17 - 06 - 2021

كشفالمتحري وكيل ثاني نيابة الاموال العامة عن إصداره أوامر بالقبض والإسترداد عبر الأنتربول لأجانب بمجموعة عارف الكويتية، على ذمة التصرف في حق سودانير بالهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولي.
كما اشار الىفصل النيابة الاتهام في مواجهة موظفين بشركة عارف الكويتية وهما نائب رئيس مجلس إدارة شركة سودانير المنتدب من عارف علي حسين دشتي (كويتي الجنسية)، إضافة إلى فصل الاتهام في مواجهة المستشار المنتدب من عارف لسودانير يان باتريك، وذلك لعدم وجود بينات ومعلومات عن المتهمين ولعدم تضرر المتهمين الماثلين امام المحكمة نسبة لمكوثهم بالحبس فترة طويلة.
وقال المتحري الذي تمت مناقشته امس بواسطة ممثل الدفاع عن المتهم الثالث بمحكمة مخالفات الاراضي المنعقدة برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف والتي يواجه الاتهام فيها وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، إلى جانب مدير عام شركة الفيحاء العبيد فضل المولى الاتهام بالتصرف في خط هيثرو الدولي
وكشف المتحري للمحكمة، عن صدور امر قبض علي رئيس مجلس إدارة شركة عارف الكويتية انذاك، والمستشار الفني لها يان باتريك ونائب رئيس مجلس ادارة سودانير المنتدب من عارف علي دشتي ، كويتي الجنسية مع صدور توجيهات باستردادهم عن طريق التعاون الدولي (الانتربول)
واوضح المتحري في رده علي اسئلة الدفاع أن التصرف في خط هيثرو المملوك لسودانير تم من قبل شركة عارف الكويتية دون علم سودانير، منوهًا إلى أنه كان يفترض توريد مبلغ سودانير مع تعاقدها مع عارف في حساب الحكومة، مبيناً بأن نص الاتفاق على أن تكون (30%) من الأسهم لسودانير و(21%) للمكون المحلي السوداني، على ان تكون (49%) لعارف، وقال ان القصد من دخول شريك وطني هي التحكم في السياسة العامة للشركة
وان سبب دخول الشريك الاجنبي كان الحصار الاقتصادي علي البلاد
وعن سبب عدم اطلاق سراح المتهم الثالث بالضمان رغم حجز النيابة لمبالغ تخص عارف في هذا البلاغ . قال المتحري ان مبلغ الكفالة يفوق المبلغ المحجوز
وذكر انه مستنديا لم يثبت ان خط هيثروا تم التصرف فيه بالبيع وانه قانونيا في ذلك الوقت كان يمنع بيع الخطوط .
التفاوض مع عارف والفيحاء
وقال المتحري يان العمود الفقري لضياع خط هيثروا تمثل في شكل التفاوض مع شركة عارف والفيحاء ومن ثم التعاقد معهما وادارة مجموعة عارف لسودانير ترتب عليها ضياع الخط وانهيار سودانير بالكامل وقال في رده علي الدفاع ان دخول عارف والفيحاء مع سودانير كان حسب العرض والطلب لكن بطريقة مخالفة ونفي المتحري وجود علاقة عمل او وظيفة للمتهم الثالث عبيد بشركة عارف .
وقال إن شركة الفيحاء القابضة هي شركة سودانية مسجلة لدى مسجل الشركات في 19/2/2006م وفق قانون الشركات حيث تم تكليف المتهم الثالث كمدبر لها وان تاسيس شركة الفيحاء مستنديا سابق للتفاوض.
وان المتهم الثالث افاد في اقواله بان المتهم الأول وزير المالية آنذاك الزبير أحمد الحسن، أفادهم بأن سودانير معروضة للخصخصة بنسبة 49% للاستثمار الأجنبي.
مشيراً الى أن شركة عارف بعدها دخلت في تفاوض مع سودانير توصلوا خلالها لاتفاق لتقييم اصول شركة سودانير بمبلغ (150) مليون دولار على ان تدفع عارف الكويتية (80.500) مليون دولار و(40) مليون دولار أمريكي تدفع للحكومة و(40) مليون دولار أخرى هي قيمة حكومة السودان في تطوير الخطوط الجوية السودانية.
وقال المتحري حسب اقوال المتهم في التحري فان الفيحاء تاسست فقط للدخول في سودانير واكد المتحري ان المتهم الثالث لا يملك اسهم في شركتي عارف والفيحاء
مضيفا انه كان يقود التفاوض نيابة عن شركة الفيحاء واتضح ذلك من خلال اقوال شاهد اتهام
تاريخ فقدان الخط
وقال المتحري ان تاريخ فقد الخط كان في اكتوبر 2010م
وقال المتحري في رده علي الدفاع ان المتهم الثالث لحظة ضياع الخط ليس له علاقة بسودانير وعارف وانه اصدر قرار بتشكيل لجنة عليا للتحقق في ضياع الخط وانه لم يدخل شي من تفاوض عارف وسودانير لمصلحته الشخصية .
ونفي تقديم أي جهة ادارية او حكومية طعن حول دخول عارف لسودانير
وأشار المتحريإلىأنضياع خط هيثرو تم اثناء وجود عارف في سودانير.
وقال في رده علي ممثل الاتهام د. علي البلولة ان هنالك شروط تعويض عن فقدان خط هيثروا في حال ثبوت ان عارف او سودانير تسببوا في فقده .
البينات المبدئية
ووفق البينات فان المتهمين قاموا بالتصرف في اسهم الخطوط الجوية السودانية المملوكة لحكومة السودان بالكامل خارج أنظمة اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام مما ادى إلى فقدان السودان لحق الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو كما أن توقيع العقد مع مجموعة عارف الكويتية وهي غير مسجلة بالسودان ولا علاقة لها بمجال الطيران، بالاضافة الى عدم توريد عائدات البيع لحكومة السودان ومخالفة بذلك القوانين واللوائح وذلك ادى إلى عدم توريد مبلغ 5 ملايين دولار كان يفترض أن تدفع لصالح حكومة السودان قبل دخول شركة عارف، وقال المتحري بأن هذه الأفعال مجتمعة إدت إلى تبديد أموال الدولة بصورة مباشرة
هذا وقد حددت المحكمة جلسة الاثنين القادم لمواصلة استجواب المتحري بواسطة ممثل الدفاع عن المتهم الثالث.
المواكب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.