اتهام (شركتي عارف والفيحاء) بالتسبب في ضياع خط هيثرو الاتهام: وزير المعادن الأسبق دخل في مفاوضات مع شريك غير مؤهل لسودانير المحقق النيابي: العبيد فضل المولى شكل غطاء لعارف الكويتية الاتهام يستغني عن (9) مستندات اتهام لتعذر ترجمتها بجامعة الخرطوم
أدلى المحقق وكيل نيابة الأموال العامة بشير ادريس آدم بأقواله في قضية التصرف في خط هيثرو، وذلك بوصفه محققاً بديلاً بقرار من المكتب التنفيذي للنائب العام قبل إحالة المحقق الأول وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبدالله للتقاعد بموجب قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89م . ويواجه الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية وزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف، ومدير عام شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى. من جانبه أودع رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام المحامي عبدالمنعم سوار الدهب، منضدة المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبدالمنعم عبداللطيف أحمد قرار إحالة المتحري الأول للتقاعد وقرار تعيين المحقق البديل عنه منضدة المحكمة وقبلتها واعتمدت المحقق الثاني كمتحرّ ثان على ذمة القضية . في ذات السياق وافقت المحكمة على طلب المحامي محمد شوكت ممثل دفاع المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف، بإمهالهم فرصة حتى الجلسة القادمة (الأربعاء المقبل) لمناقشتهم المحقق النيابي، مع سماحها لهم بالاطلاع على محضر القضية توطئة واستعدادا لاستجواب المحقق حولها. مستندات وإشعارات بنكية في ذات السياق أودع المحقق النيابي للمحكمة (5) مستندات اتهام، وكشف المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 7/7/2017م خاطب بنك المال المتحد المتهم الثاني كمال عبداللطيف، بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة سودانير المكلف حول مبلغ (40.500) مليون دولار أمريكي وهي عبارة عن قيمة الدفعة الثانية التي التزمت شركة عارف الكويتية بسدادها والدخول كشريك في سودانير، وقدم المحقق الخطاب كمستند اتهام (38) للمحكمة، وأشار المحقق إلى انه وبتاريخ 22/7/2007م خاطبت مجموعة عارف الكوتيية بنك المال المتحد بحجز مبلغ (30) مليون دولار من حساب المجموعة بالبنك ووجهت بتحويلها لبنك امدرمان الوطني عبارة عن قيمة تخليص للرهون المستحقة للبنك على شركة سودانير، واشترطت عارف وقتها دفع المبلغ في حال سداد تلك الرهون بواسطة شركة الخطوط الجوية السودانية، كما وجهت عارف الكويتية بنك المال المتحد بتحويل (10) مليون دولار في حساب شركة التصنيع الحربي ببنك ام درمان الوطني وقدم المحقق مستند اتهام (39)، ولفت المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 24/7/2007م وإنفاذا لتوجيهات عارف الكويتية على ما جاء في مستند اتهام (39) قام بنك المال المتحد بتحويل (10) مليون دولار الى حساب هيئة التصنيع الحربي بواسطة بنك السودان المركزي وقدم المحقق مستند إشعار البنك بتحويل المبلغ كمستند اتهام (40)، في ذات الوقت نبه المحقق الى انه وبتاريخ 12/8/2007م أصدرت مجموعة عارف الكويتية لبنك المال المتحد بدفع مبلغ (25) مليون دولار لبنك أم درمان الوطني اتضح بالتحريات بأنه دفع المبلغ وخصمه من شركة عارف وقدم إشعار البنك كمستند اتهام (41)، في ذات الوقت قال المحقق بأنه وبالتحريات ثبت بأن مبلغ (40) مليون دولار التي وردت في مستند اتهام (39) هي عبارة عن الدفعة الأولى التي تم الاتفاق على دفعها من مجموعة عارف الكويتية الى حكومة السودان متمثلة في وزارة المالية، منوها الى أنه بالتحريات ثبت بأن إجمالي المبلغ الذي تم سداده لعارف الكويتية (35) مليون دولار أمريكي وتبقت (5) مليون دولار لم يتم سدادها، موضحاً بأنه وبتاريخ 9/3/2021م كشف بنك المال المتحد إفادة للجنة التحري يتعلق بسحب شركة عارف الكويتية من حسابها من بنك المال المتحد بالخرطوم مبلغ (5) مليون دولار متبقي قيمة شراكتها في سودانير وقامت بتحويله للعملة المحلية بما يساوي مبلغ (10.250) جنيه سوداني لتحويل المبلغ لصالح شركة سودانير. وقدم إفادة البنك كمستند اتهام (42). استغناء عن (9) مستندات فيما قرر الاتهام على نحو مفاجئ الاستغناء عن (9) مستندات اتهام سبق وأن ألزمتهم المحكمة بترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية لقبولها ضمن مستندات محضر المحاكمة، وأرجع ممثل الاتهام استغناءه عن بقية المستندات الأخرى وذلك لإفادتهم من قبل وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم بتعذرهم عن تلك المستندات، في الوقت الذي ألزمت فيه المحكمة الاتهام بإحضار تلك المستندات لاحقًا لتضمينها في محضر المحاكمة وذلك إذا رأت المحكمة أو الدفاع ترجمتها لمسار القضية . تفاوض مباشر وتنازل في ذات الوقت أماط المحقق النيابي اللثام للمحكمة وكشف عن تراجع شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) وفقدانها حق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو عقب دخول مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء فيها، موضحًا بأنه وجراء دخول الشركتين كشريك في سودانير تم تشكيل لجنة تحقيق في العام 2007م حول التراجع بالشركة وتمخض عن تحريك الدعوى الجنائية الماثلة أمام المحكمة في العام 2015م، مشيراً إلى أنه وقبل دخول شركتي عارف والفيحاء كشريكين بسودانير كانت تمتلك عددا من الطائرات عبر تمويل من بنك امدرمان الوطني، الى جانب تشغيل العديد من الخطوط من بينها خط الخرطوم هيثرو، إضافة إلى أن سودانير كانت تشهد تطوراً لافتاً في بيئة العمل، وأبان المحقق وكيل ثاني نيابة الأموال العامك بشير ادريس آدم، للمحكمة بأن شركة سودانير قد تنازلت عن (70٪) من أسهمها لصالح شركة عارف الكويتية، بجانب تنازلها عن نسبة (21٪) من أسهمها لشركة الفيحاء بموجب تفاوض مباشر من شركتي سودانير وممثلي عارف والفيحاء. تصرف خارج لجنة وكشف المحقق للمحكمة بأنه وبالتحريات أن شركة الفيحاء القابضة التي دخلت كشريك في سودانير مملوكة في الأصل لمجموعة عارف الاستثمارية، وذلك بحسب مستندات المسجل التجاري، ونوه المحقق المحكمة إلى أن إجراءات التفاوض بين عارف والفيحاء سودانير تمت خارح لجنة التصرف في مرافق القطاع العام، منبهاً إلى أن المرحوم الشريف أحمد بدر، كان يقود التفاوض ممثلا لشركة عارف الكويتية للدخول في سودانير وكان بذلك الوقت يشغل وزير الاستثمار، في وقت نفى فيه المحقق وجود أي قرار صادر من أي جهة حكومية لتفويض أي شخص للتفاوض مع شركة عارف والفيحاء حول تملكهما أسهماً بسودانير وإنما شمل التفاوض أعضاء مجلس إدارة شركة سودانير الجديد والمكلف من مجلس الوزراء في العام 2004م برئاسة المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، ونوه المحقق إلى أن شركة عارف الكويتية والفيحاء القابضة ثبت بالتحريات بأنهما شركتان لم تعملا في مجال الطيران وليس لهما انشطة استثمارية تتعلق في مجال الطيران، وكشف المحقق للمحكمة بان سردانير تنازلت عن 70٪ من أسمهما لصالح شركتي عارف والفيحاء بمبلغ (80.500) مليون دولار أمريكي على ان يتم سداد مبلغ (40) مليون دولار منها بصورة مباشرة لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على ان تدفع عارف والفيحاء لاحقاً مبلغ (40.500) مليون دولار كأصول لشركة سودانير. تواقيت هبوط سودانير بهيثرو وأشار المحقق للمحكمة إلى انه وبالتحريات فانه ثبت بان سودانير وقبل دخول شركة عارف كشريك في سودانير كان تمتلك حق الاقلاع والهبوط بمطار هيثرو بتوقيت مميز طوال الشتاء والصيف لعامي 2007م و2008م، مشيراً الى أنها كانت تجري (4) رحلات جوية أسبوعية على مدار الأسبوع بدخل مالي يقدر ب(120) الف دولار امريكي اسبوعيا – اي بمايعادل نسبة للدخل لشركة الخطوط الجوية السودانية تبلغ (80) مليون دولار امريكي سنوياً ، في سياق مغاير كشف المحقق للمحكمة بان أسباب توقف خط هيثرو لإشاعة المستشار الفني لمجموعة عارف يان باتريك الماني الجنيسة بأن خط هيثرو غير مربح ويترتب على تشغيله خسائر بسودانير . تغييب الجانب السوداني ونبه المحقق للمحكمة إلى أنه تم إيقاف خط هيثرو عبر توجيه من رئيس مجلس إدارة سودانير الجديد علي دشتي كويتي الجنسية، مبيناً بأنه وعبر مستشارها الفني يان باتريك قامت سودانير بتوقيع اتفاقية تبادل الرمز مع شركة ( بي ام اي) الألمانية، مضيفاً بأنه ولاستحالة بيع الخط في ذلك الوقت تم الاتفاق مع الشركة الألمانية على اتفاقية تبادل اتفاقية الرمز الا انه لم ينفذ الاتفاق بسبب إشاعة يان باتريك ونقله لشركة (سيدا) هي شركة متخصصة في مجال التذاكر الإلكترونية للطيران لأن سودانير غير مستعدة بتطوير قدرتها وإجراء المعاملات الفنية والتبادل مع الشركات العاملة في مجال الطيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد في ذلك الوقت ونتيجة لذلك لم ينفذ إطار تبادل الرمز مع سودانير والشركة الألمانية ام بي اي، منبهاً إلى انه ومن خلال التحقيق فإن مصطلح تبادل الرمز للشركة يعني مشاركة شركة طيران ما لشركة طيران أخرى في رحلة جوية الى وجهة متفق عليها على منح طائرتها وتستمر المشاركة في مرحلة الحجز وعدد المقاعد وصولًا إلى اقتسام عائد الرحلة في حال قيامها، وأن الرمز يعنى به المصطلح الذي تمنحه سلطات الطيران لكل رحلة جوية، مشيراً إلى أنه وبالتحريات ثبت أن الجانب السوداني بالشركة في ذاك الوقت كانت مغيباً تمامًا ولم يقم بأي اجراء يمنح أو يحد أو يستفسر من تصرفات عارف في ذاك الوقت بسودانير، موضحاً أنه وبالتحريات لم يكن جانب سودانير ما كان مقرر له المخاطبة بشأن تعويض عن فقدان خط هيثرو وذلك لأن التعويض ساري بموجب شروط العقد مستند اتهام (12)، في وقت أكد فيه بأن الجانب السوداني لم يقم بأي خطوة بشأن الضرر من فقدان خط هيثرو الدولي. استحالة إرجاع الخط وكشف للمحكمة بأنه وبالتحقيق ثبت استحالة إرجاع خط هيثرو الدولي لشركة الخطوط الجوية السودانية سودانير وتشغيله، منوهاً الى انه وبعد دخول شركة عارف الكويتية بسودانير قامت باستبدال وتغيير طاقم العمل السوداني بآخرين بجنسيات أجنبية منهم (علي دشتي كويتي الجنسية من أصول إيرانية، يان باتريك المستشار الفني الماني الجنسية. شريك غير مؤهل وكشف المحقق بأنه وبالتحريات فقد تبين بأن مسئولية المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبد الطيف، في ضياع خط هيثرو يتمثل في دخوله المباشر في مفاوضات مع شركة عارف الكويتية وهي شريك ثبت بأنه غير مؤهل للعمل في مجال الطيران، إضافة إلى أنه شريك غير مؤهل في الدخول في شراكة مع شركة بحجم الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، منوهاً إلى أن المتهم الثاني كمال عبداللطيف ، قد تجاوز في ذلك الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة سودانير فيما يتعلق باستخصاص الشركة استنادًا لقرارين سابقين. غطاء واستحواذ في ذات الاتجاه كشف المحقق النيابي للمحكمة بأنه وبالتحريات فقد تمحورت مسئولية المتهم الثالث مدير شركة عارف القابضة العبيد فضل المولى، بأنه قد شكل غطاء قانونيا لشركة عارف للاستحواذ على النسبة الأكبر من أسهم سودانير لقيادته التفاوض ابتداء وتسجيله لشركة الفيحاء التي هي في الأصل شركة مملوكة لمجموعة عارف الاستثمارية الكويتية بكاملها، حيث تماهى وانسجم دورها وتطاولت مصالحها مع الشريك الأجنبي مجموعة عارف بما ترتب عليه انهيار سودانير، موضحاً بأنه وبالتحقيق ثبت بأن شركة الفيحاء ويمثلها المتهم الثالث العبيد فضل المولى، لا ينطبق عليها وصف الشريك للقطاع الخاص السوداني المطلوب لشروط وضوابط استخصاص سودانير، وأكد المحقق للمحكمة بانه وبالتحريات بان المتسبب في ضياع خط الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو هما مجلس إدارة شركة سودانير في ذلك الوقت مجتمعة (شركتي عارف والفيحاء)، بجانب مجلس إدارة شركة سوادنير العام.
