أعلنت الحكومة إطلاق حملة وطنية لتنظيم الأسواق خلال شهر يوليو المقبل لمواجهة المضاربة والاحتكار اللذين تسببا في تضخم الأسعار. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الحملة ستكون بإشراف وزير التجارة والتموين علي جدو آدم الذي أطلق شارة عمل اللجان الفنية لمتابعة هذه القضية. وقال حسن بن عوف الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريحات صحافية للوكالة إنه "تم تشكيل لجنه الرقابه من الأجهزة الأمنية والمباحث والدعم السريع إلى جانب وزاره العدل بالعاصمة ولجان التوعية والإعلام ولجان التكاليف". وأضاف أن "مسألة مراقبة وضبط الأسعار بالأسواق ستنتقل أيضا لمختلف المحافظات"، مؤكدا أن "الحملة لمحاربة الغلاء وجشع التجار والسماسرة والوسطاء من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك لجعل الأسعار في حدود المعقول". وسبق وأكد وزير التجارة أنه من حق الدولة تحديد الأسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى وجود فنيين ومتخصصين بالوزارة لتحديد الأسعار، إلى جانب متابعة السلع المحلية ومعرفة تكلفة إنتاجها جميعها، وتحديد الأرباح ما بين 5 إلى 15 في المئة، فيما يتم تحديد السعر النهائي. ويستمر معدل التضخم في الارتفاع في السودان حيث زاد بمقدار 15.65 نقطة مئوية إلى 378.79 في المئة في مايو الماضي، من 363.14 في المئة في أبريل الماضي. وتجد الحكومة الانتقالية نفسها في موقف محرج من أجل المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وكبار المانحين الدوليين بسبب المؤشرات السلبية التي ما انفكت تدخل إلى المنطقة الحمراء. وتزايدت الضغوط على الحكومة من أجل الإسراع في انتهاج سياسات اقتصادية جديدة للحد من تراجع قيمة العملة المحلية ومحاصرة التضخم وتحقيق معدلات نمو مستقرة. وتستهدف الحكومة السودانية في موازنة 2021 معدل تضخم بحدود 95 في المئة وتحقيق نسبة نمو 1.7 في المئة بنهاية العام الجاري، لكن بالنظر إلى الوضع الحالي فإنه من المستبعد أن تحقق ذلك الهدف. وفي فبراير الماضي، عوّمت الحكومة جزئيا العملة المحلية ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية. وتبع التعويم زيادة سعر الدولار الجمركي الذي يبيعه البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع في مارس الماضي، من 15 جنيها للدولار إلى 28 جنيها، الأمر الذي أشعل شرارة موجة جديدة من التضخم. وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية إلى أرقام قياسية مقابل الجنيه. ووضعت الحكومة الانتقالية السودانية برنامجا محليا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة، يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون.
