استوضح عضو المجلس السيادي محمد الفكي الأمين العام لمجلس السيادة حول الشرعية القانونية التي اتبعتها الامانة العامة في تخصيص العقار السكني الذي يقيم فيه حاليا عقب الجدل الدائر حول تبعية العقار للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يلي نص خطاب الفكي للامانة العامة لمجلس السيادة أدناه نص الخطاب: السيد/ الفريق الركن محمد الغالي/ الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تابعت ماتناقلته بعض وسائل الإعلام في الأيام السابقة عن ملكية وتبعية المنزل الذي أقيم فيه للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. عند استلامي للمقر، عبر الأمين العام السابق لمجلس السيادة اللواء أسامة الصديق، قال إنه يتبع لمفوضية الأراضي وبالفعل عند زيارتي له للمرة الأولى وجدت مفوض عام الأراضي الذي تسلم منه مجلس السيادة المقر، وتابعت عملية الاستلام والتسلم بصورة مباشر. بعد نشر عدد من المهتمين بقضايا شريحة ذوي الإعاقة لشهادة بحث للعقار الذي أسكن فيه، تؤكد تبعيته للمجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة، طلبت من السيد مسجل عام أراضي السودان، بأستخراج شهادة بحث بتاريخ 22/ يونيو/2021، وأكد مسجل الأراضي تسجيل العقار باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة. ولأن الأمر مرتبط بالحقوق والعدالة التي ظللنا ننشدها، فإنه يقع على عاتقك وبحكم مسؤولياتك أثبات ملكية المنزل لمجلس السيادة، والشرعية القانونية التي اتبعوتموها في تخصيصه لسكن أعضاء المجلس، أو التأكيد على أنه مملوك لجهة أخرى وبالتالي عليك رد الحقوق إلى أهلها والبحث عن سكن آخر في أسرع وقت ممكن. محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي