حول مآلات تردي الواقع الاقتصادي للبلاد وشبح الانهيار الذي يطارد ويلازم الأوضاع بصورة عامة وانعكاساته على معيشة المواطن العادي، وكيفية البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية، أقام مركز راشد دياب للفنون وبرعاية شركة سكر كنانة المحدودة، منتدى اقتصادياً تحت شعار (الاقتصاد والحياة) تناول خلاله خبراء ومختصون اقتصاديون عن الأزمة محللين ومفسرين الكثير من مخابئ وإشكاليات الواقع الاقتصادي. وحدد مجموعة الخبراء الاقتصاديين المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوداني مع تحديد الحلول اللازمة لهذه الأزمة، وأجمعوا على فشل السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الانتقالية وفق شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر ما يسمى بسياسة تحرير الاقتصاد السوداني بشكل كامل وليس بشكل جزئي، بمعنى خروج الدولة عن دائرة النشاط الاقتصادي. الاقتصاد الحر وقال بروفيسر محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في المنتدى، إن الفكر الاقتصادي الحر كان وما يزال يهتم بالموارد الطبيعية المتمثلة في المنتجات الزراعية والمنتجات البترولية وغيرها من الموارد ذات الصلة، وتساءل هل هذه الموارد كافية لإشباع حاجة الإنسان خاصة أن الإنسان في كل مرحلة من مراحله يحاول تطوير نفسه لإشباع هذه الحاجات، مشيراً إلى أن هنالك أكثر من رأي حول الفكر الاقتصادي الحر، وأضاف بأن الكثير من المعارضين يحملون الحكومة الوطنية في عدم قدرتها على تسيير شئون البلاد والخروج بها من الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلا،د ويعتبرونها ضمن سياسات الليبرالية الجديدة، وأرجع البرنامج الذي تقوم بتطبيقه الحكومة في السودان إلى فترة الثورة الصناعية في أوروبا، ويرى شيخون أن هذا الفكر الاقتصادي في مرحلة من مراحله كان نتاج الدولة القومية في تلك الحقبة والتي استطاعت خلق الثورة الصناعية الكبرى فيما بعد، وبالتالي خلق نوعية جديدة من الإنتاج، وأوضح أن من أولويات الاقتصاد الحر تحجيم دور الدولة وترك حرية الاقتصاد إلى الفرد بمعنى أن تقوم الدولة بدور الحارس فقط على هذا الاقتصاد وإعطاء حق الملكية للفرد. وذهب البروفيسور شيخون إلى أن الفكر الاقتصادي الغربي صار بما يسمى بالاقتصاد الحر الذي يقوم بتقييد وتحييد دور الدولة، وذكر أن هذا الاقتصار قام هو الآخر على سياسة الانفتاح والخصخصة والتحرير، وفي تشريحه لهذه السياسات التحريرية الثلاث أكد أن سياسة الانفتاح كانت بداية الظلم الذي حدث على نطاق دولي واسع وعريض، أما الخصخصة فهي أن تباع كل المؤسسات الصناعية التي تمتلكها الدولة إلى القطاع الخاص. وقال شيخون إن هذه السياسة بدأتها حكومة الإنقاذ في بداية التسعينيات من القرن الماضي. واعتبر بروف شيخون أن هذه السياسة هي منهج ليبرالي قديم، أما فيما يتعلق بسياسة التحرير الاقتصادي هي أن يقوم السوق بتحديد الأسعار، وخلص إلى أن أزمة النقد الأجنبي تكمن في اختلال ميزان المدفوعات والميزان التجاري. أضلاع الاقتصاد من جهة أخرى، قال الدكتور حسان زين العابدين عضو اللجنة القيادية للتحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة إن التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة هو جبهة عريضة تضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، إضافة إلى مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، وأضاف أن هذا التحالف الاقتصادي يهدف في نضاله المشروع إلى إحداث برنامج إصلاحي للاقتصاد السوداني، وكشف أن التحالف الاقتصادي يشكل إحدى مدرستين ظهرا في ساحة الحرية والتغيير وهي المدرسة الوطنية، والمدرسة الأخرى هي مدرسة الاتجاه إلى الدول الصديقة، وعرج الدكتور حسان إلى الحديث عن سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي لخصها في مجموعة من النقاط، وهي رفع الدعم عن السلع، إضافة إلى تجفيف القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص، وكذلك فتح البلاد أمام حركة التجارة العالمية، هذا إلى جانب التعويم الكامل لسعر العملة. من جهته قدم الدكتور حسان انتقادات واسعة لهذه السياسات الاقتصادية، وقال إنها تزيد من حجم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان أصلاً، وبالتالي توسع دائرة الفقر وسط المجتمع السوداني، ولمعالجة هذه الأزمة طالب الدكتور حسان بضرورة وضع برنامج وطني متكامل لمعالجة مشاكل السودان الاقتصادية بعيداً عن سياسات وبنود صندوق النقد الدولي، وكذلك بعيداً عن اشتراطات البنك الدولي، وشدد على أن الحل لهذه الأزمة لا ينفصل عن مجمل الحل الثوري لقوى ومخططات ثورة ديسمبر المجيدة، وخلص إلى أن هذا البرنامج الاقتصادي الوطني يتكون من ثلاثة أضلاع، الضلع الأول هو حشد الموارد الطبيعية، والضلع الثاني هو حسن استغلال وتوظيف الموارد، فيما يمثل توجيه العوائد التي تصب في رفاهية المواطن الضلع الثالث. الجمعيات التعاونية وفي تعقيبه، ركّز الاستاذ التجاني حسين دفع السيد الخبير الاقتصادي إلى ضرورة وأهمية تكوين الجمعيات التعاونية التي ترفد المواطن بالسلع الضرورية، وقال: طرحنا مشروع بنك لدعم هذه التعاونيات. وفي ذات السياق أرجع الأستاذ التجاني أسباب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان إلى فشل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتبعها الدولة، مثمناً أهمية برنامج حشد الموارد الداخلية وضرورة تسخيرها في خدمة الاقتصاد السوداني. وفي الختام عطر الأمسية الفنان عبد السلام حمد بعدد من الأغنيات التي نالت إعجاب الجمهور.
