دعت إثيوبيا، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى تشجيع السودان ومصر على احترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتفاوض بحسن نية بشأن سد النهضة. وعبرت، في بيان، عن رفضها المحاولات الأخيرة التي قامت بها دولتا مصر والسودان للسعي لتدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة خارج نطاق تفويضه. وأوضحت أن إثيوبيا بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، رفضت خلالها المحاولات الأخيرة التي قامت بها دولتا مصر والسودان للسعي إلى تدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة. وأضافت: "الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان هي ببساطة استمرار لمخطط منظم جيدًا لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف"، مؤكدة أن "هذا لا يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث". وأشارت رسالة إثيوبيا لمجلس الأمن إلى أنه "منذ بدء المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة، عطلت كلتا الدولتين العملية تسع مرات، وقوضتا الجهود الحقيقية للاتحاد وعرقلت مناقشة مثمرة" وفق البيان. ولفتت إلى أن "البلدين حاولا خنق العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي من خلال إدخال قضايا غير ذات صلة في المناقشات، وإضفاء الطابع الأمني غير الضروري وتدويل الأمر، وجر الجامعة العربية إلى الموقف لزيادة تعقيد القضية". وتابع: "تلك المحاولات تقوض كل الجهود الحقيقية والمخلصة والمشجعة للرئيس فليكس تشيسكيدى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، واقتراحه بنهج مرحلي لمحادثات سد النهضة وملء السد، إن مصر والسودان واصلا تبديد جهود الرئيس وإطالة أمد طويل دون مبرر". ونوهت إلى أنه "مع كل هذه المحاولات التي لا تحظى بتقدير كبير للعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، فإن المحادثات الثلاثية التي تهدف إلى تعزيز التعاون لا ينبغي أن تخدم دول المصب لفرض استحقاقاتها الاستعمارية". وبينت أن "إصرار دولتي المصب (مصر والسودان) على عدم السماح لإثيوبيا لملء السد دون موافقتهما، لا يدعمه القانون أو الممارسة الدولية". وفقًا للرسالة، ستتم عملية الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار القادم الذي يبدأ في يوليو/تموز وفقًا للجدول الزمني والقواعد التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها في العملية الثلاثية. واختتمت الرسالة شرحها لموقف إثيوبيا من المفاوضات الثلاثية بدعوة مجلس الأمن لتشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. والمفاوضات بين دولتي المصب (مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا) متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا في أبريل/نيسان الماضي. وتصاعد التوتر مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل. وتؤكد إثيوبيا أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله لن يؤثر سلبا على دولتي المصب، لكن هذه التطمينات لا تلقى استجابة من القاهرةوالخرطوم. وترفض أديس أبابا تدويل ملف سد النهضة وتتمسك بأفريقية الحل، فيما تسعى الخرطوم لاستئناف المفاوضات بوساطة وإشراف أمريكي وأممي وكذا من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهو ما تؤيده القاهرة. والثلاثاء، طالب السودان رسميا مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة حول سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت، لبحث "تأثيره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل". وقالت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، في رسالة بعثت بها لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نطالب كل الأطراف الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب". وطالبت بضرورة دعوة إثيوبيا بالتحديد للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي والدولي. ودعت رسالة وزير الخارجية السودانية، مجلس الأمن إلى مناشدة كل الأطراف البحث عن وساطة مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.
