لا اعتقد ان مدنيا لم تستفزه هذه العبارة.فبعد إزاحة نظام الانفاذ ، توقفت الشرطة عن أداء واجبها بصورة حيرت المراقبين.وكنت في البداية التمس لهم العذر بأنهم يواجهون واقعا لم يألفوه في أداء دورهم كجهاز مدني بعد ثورة عظيمة هزمت نظاما عسكر كل مجال يمكنه عسكرته.لكنهم زادوا على ذلك بالاكتفاء بالسلطات التي منحها لهم القانون وتجاوزوا في ذلك كثيرا.وليس أدل على ذلك أكثر من الثلاثين شابا الذين زجت لهم في حراسات مختلفة بتهم ملفقة قبل ان يجتهد المحامون في شطب البلاغات .وكم اساء بعضهم استخدام هذه السلطة في محطات الوقود قبل تحييدهم برفع الدعم والذي تمتلئ صدور الكثيرين بإحن كثيرة لا مجال لتعدادها هنا . ما تم من دعوات للإضراب وهتاف في وجه مدير شرطة الخرطوم ووزير الداخلية الذي هو مصعد من مدير عام الشرطة، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لتجييره لرؤيتها. من فلول النظام السابق ودعاة إسقاط النظام عبر دعوات الخروج في الثلاثين من يونيو. وهذه نظرة قاصرة لتفسير ماحدث. إلا أن الصحفية شمائل النور قد علقت فيه بأن الشرطة ما فتئت بعد الثورة تتقاعس متعمدة عن أداء دورها مستفزة جموع المواطنين بقولها ( دي المدنية العايزينها) وهاهي اليوم تحتاجها!! وأضيف شرحا .فالإضراب وتكوين النقابات والتظاهر لتحقيق المطالب لرفع المظالم من صميم حقوق الشرطة في الأنظمة المدنية.مقابل أن ما بدر منهم اليوم يسمى تمردا وخروجا عن الإنضباط ويمكن مقابلته بقانون يعاقبهم.غير أن المدنيةوليس الخوف أو الرضوخ للضغط جعلت والي الخرطوم الذي كان متواجدا في الواقعة يأمر بصرف حوافز فورية لشرطة الولاية .فهل كان ذلك ممكنا في نظام الانقاذ الذي تربوا في عهده؟ غير أنني أضيف بما ظللت أردده منذ بداية الثورة.انني لا احفل بالتفاصيل.وأن الثورة في حقيقتها قد غيرت لوحة التحكم بلغة الكمبيوتر..وستتغير البرامج تديرجيا. فها هي الشرطة التي حولها نظام الانقاذ ليس لقوة قمع فقط، بل قوة مقاتلة للحركات المسلحة إلى درجة أن الترقي لضباط عظام . ربط بوجود فترة للضابط في مواقع العمليات. لذلك يجب قراءة ما حدث كانتصار لإرادة الثورة والتغيير لتحويل الشرطة إلى وظيفتها الحقيقية في الانظمة الديمقراطية. وكل القوات الموجودة بمسميات مختلفة، مصيرها إعادة الهيكلة وتغيير عقيدتها مهما كانت المقاومة
