رحبت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021م، بإعلان صندوق النقد الدولي تخليص السودان من متأخرات بقيمة حوالي 1.4 مليار دولار، ما يمهد الطريق للمرحلة الأولى من تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC). وأكد صنوق النقد الولي عبر بيان موافقته على مساعدة للسودان بقيمة 2.47 مليار دولار. وقال الصندوق، مؤخرا، إنه حصل على تعهدات تمويلية كافية للسماح له بتقديم تخفيف شامل لديون السودان، مشيرا إلى أن أكثر من 100 دولة عضو في المؤسسة تعهدت بتقديم تمويل بأكثر من 1.415 مليار دولار، ما قد يتيح تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق. وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها تعهدت بالمساهمة بما يصل إلى 120 مليون دولار في شكل منح لتمويل إعفاء صندوق النقد الدولي من ديون السودان في المرحلة الأولى بموجب المبادرة . وأضافت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في البيان أن السلطات السودانية ملتزمة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة ولكنها ضرورية مع انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأضافت أن "الولاياتالمتحدة فخورة بأنها كانت من أوائل المدافعين عن السودان لتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية ومساعدته في الحصول على إعفاء من الديون". وتابعت: "ستطلق هذه الخطوات التمويل الذي هناك حاجة ماسة إليه وستساعد في بناء الأساس للحد من الفقر وللتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي". ويسعى السودان إلى تخفيف حوالي 50 مليار دولار من ديونه الخارجية لمؤسسات مالية دولية ودائنين تجاريين، وقد حصل بالفعل على قروض تجسيرية من الولاياتالمتحدة وبريطانيا لسداد متأخرات مستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وقال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن القرار الصادر من صندوق النقد والبنك الدوليين بانضمام بلاده إلى مجموعة الدول الفقيرة المثقلة بالديون والعروفة ب "الهبيك" يعكس "جدية الحكومة السودانية التي وضعت برنامجا متكاملا للإصلاح الإقتصادي، تضمن استراتيجية للحد من الفقر". وأضاف حمدوك في خطاب، أن ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام واحد من اليوم تعادل 40 في المئة من جملة ديونه الخارجية المقدره بنحو 60 مليار دولار". وأكد أن هذه الخطوة "تمثل أكبر عملية إعفاء جرت على مر تاريخ هذه المبادرة وفي أقصر فترة زمنية ممكنة". وأشار حمدوك إلى أن الوصول لنقطة القرار من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يسمح للسودان كدولة مؤهلة للحصول على إعفاء من ديونها، كما سيسهل تلقي التمويل من أجل المشاريع التنموية من الصناديق الدولية. وقدمت وزارة الخزانة تمويلا تجسريا بنحو 1.15 مليار دولار، في مارس الماضي، لمساعدة السودان على سداد متأخراته في البنك الدولي. وقال كبير المستشارين في وزارة المالية السودانية، مجدي أمين، الاثنين، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وصل إلى "نقطة اتخاذ القرار" بشأن دخول السودان مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، ما يعني أن السودان يستطيع تخفيف ديونه التي تزيد عن 50 مليار دولار.