قررت وزارة التربية والتعليم، إعادة امتحان مادة الدراسات الإسلامية، يوم السبت القادم الموافق 3 تموز/يوليو، وذلك عقب إعلان مدير امتحانات السودان محمود سر الختم الحوري، بمؤتمر صحفي أمس الإثنين، أن مادة الدراسات الإسلامية وزعت عن طريق الخطأ بمدينة النهود بولاية غرب كردفان قبل موعدها، وفقدت المادة السرية. فكيف ينظر خبراء التربية للقضية؟ وما هي أبعادها والحقائق التي لم يعلن عنها؟ عقاب يوازي الجريمة من جانبه، طالب الخبير التربوي أحمد المصطفى، بالتحقيق في الحادثة لضمان عدم تكرار الخطأ، قائلًا: "في حال فقدان الامتحان للسرية يجب أن يعاد مهما بلغت التكلفة المادية"، وأضاف: "المهم في القضية البحث عن كيفية تسريب الامتحان قبيل أوانه؟"، مشيرًا لتسرب امتحان مادة الكيمياء في العام 2018 ونيل المتهم لعقاب يوازي الجريمة. واستطرد الخبير التربوي أحمد المصطفى بالقول، إن (80)% من المعلمين بالمدارس غير مؤهلين. وطالب بعودة المجلس التربوي للتبعية لمجلس الوزراء، بعد قرار تبعيته لوزارة التربية والتعليم، قائلًا إنها الجهة المختصة بتدريب وتأهيل المعلمين. وحول عمليات تخمين امتحانات الشهادة السودانية من قبل معلمين، وصفها بالعمل التجاري. داعيًا الطلاب للتركيز من أجل الحصول على درجات عالية. تحقيق قضائي وفي اتصال هاتفي ل"الترا سودان" بمدير عام التعليم بولاية الخرطوم، محمد إبراهيم، طمأن الأسر السودانية على عملية سير الامتحانات وسيادة أجواء الشفافية ومحاسبة المتورطين بتسريب الامتحانات، وقال إن الامتحانات القادمة ستجرى بصورة جيدة. في حين رفض مدير عام التعليم بولاية الخرطوم، التعليق على حادثة تسريب امتحان الدراسات الإسلامية، قائلًا إن ثمة تحقيق قضائي جارٍ بالحادثة، والملف بيد القضاء ويصعب التعليق عن حادثة يجري التحقيق بشأنها. حادثة الدراسات الإسلامية وشرح مدير عام امتحان الشهادة السودانية عمر العبيد، في تصريحاتٍ خاصة ل"الترا سودان"، أن امتحان الدراسات الإسلامية المنعقد يوم 24 حزيران/يونيو تعرض للتسريب، وفتح المظروف الخاص به يوم 19 حزيران/يونيو مع مادة التربية الإسلامية. وبحسب المعلومات الواردة لوزارة التربية والتعليم، فتح الظرف عن طريق كبير المراقبين. وقال مدير عام امتحانات الشهادة السودانية، إن الظرف الخاص بمادة الدراسات الإسلامية، خرج من ضمن ظروف التربية الاسلامية من المخزن، معتبرًا إنه خطأ من كبير المراقبين وأمين مخزن الامتحانات، واصفًا إياه بالخطأ الفني. مشيرًا لوجود لجنة من مركز الامتحانات لفتح مظاريف امتحانات الشهادة السودانية، مكونة من خمسة أفراد، هم كبير المراقبين ومساعديه ومعلمين احتياطيين من مراقبي المركز. وتساءل عمر العبيد كيف لم تر اللجنة ديباجات المواد مع اختلاف ألوانها؟ وأوضح مدير عام الشهادة السودانية، أن فتح ظرف مادة الدراسات الإسلامية قبل أوانه يعد فقدانًا للسرية وإن لم يوزع على الطلاب. ويضيف إن عدم تسريب الخبر عبر وكالات الإعلام المختلفة، جاء خوفًا من إصابة الطلاب وذويهم بالصدمة، ورغبةً من الوزارة بأن تمضي الامتحانات بصورة طبيعية. مؤكدًا ل"الترا سودان" بأن الوزارة لم تتسلم بعد تحقيقًا من الولاية المعنية. حوادث تسريب مشابهة واتخذت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع النيابة العامة، جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تسرب امتحانات الشهادة الثانوية. فأصدر النائب العام المكلف مبارك محمود، توجيهًا بقطع خدمة الإنترنت عن جموع البلاد لمدة ثلاث ساعات يوميًا، لمنع حالات الغش وتسريب الامتحانات. واستمر هذا الإجراء منذ عامين بعموم السودان. ونعود بالذاكرة للوراء، وحالات التسريب المختلفة لامتحانات الشهادة الثانوية على مدار الأعوام السابقة. وتواترت أنباء غير مؤكدة في العام 2003 بأن السلطات قطعت الإنترنت عن مناطق بغرب إقليم دارفور، بعد سيطرة مجموعات مسلحة على مراكز الشرطة، والاستيلاء على أوراق امتحانات الشهادة. ووقتها لم تنف أو تؤكد الحكومة الحادثة. وفي 2016 ألقت السلطات السودانية القبض على (55) طالبًا مصريًا متهمين بكشف امتحانات الشهادة السودانية.وشهد 2018 حادثة صادمة تمثلت بتسريب امتحان مادة الكيمياء، بحسب بيان صدر وقتها من وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن الوزارة والجهات الأمنية ستلاحق المتهمين بالكشف عن حادثة التسريب. وقبيل أيام، أعلن وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ، عن إلقاء القبض على شخص بث شائعة تسريب الامتحانات. استمرار حوادث كشف وتسريب وفقدان سرية امتحانات الشهادة السودانية المتواصلة، يضع المهتمين بالشأن التربوي وذوي الطلاب أمام امتحان قاسٍ. وبحسب متابعين؛ فإن عملية إعادة الامتحانات المسربة تكلف الدولة أموالًا طائلة لم تكشف عنها الوزارة بالمؤتمر الصحفي الأخير، إضافة للضغط النفسي على الطلاب وذويهم.
