المتحري الأول عميد شرطة سر الختم حمزة موسى، قال للمحكمة بحصوله على الامتحان مستند اتهام (2) عبر لجنة التحقيق وتطبيق الواتساب وقام باستخراجه وطباعته وهو يتألف من (11) ورقة، نافياً علمه بتعرض امتحانات الشهادة في العام (2015/2016) لقرصنة من قبل أجانب وتسريبها أو علمه أيضاً بتسرّبها في إحدى الولايات، وأنه لم يتحرَّ مع واضع امتحان الكيمياء، مشيراً إلى أنه أثناء طباعة الامتحان وحتى نهايته يكون العمال موجودين ويمنعون من ملامسة الأجهزة. مسرحَا الحادثة كشف المتحري الثاني في القضية وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، للمحكمة عن زيارته مسرح الحادثة الأول بواسطة تيم الأدلة الجنائية، وهو منزل المتهمة الثالثة والدة إحدى الطالبات وهو عبارة عن منضدة سطحها زجاجي وأعمدتها خشبية كانت داخل صالون منزل الثالثة. واتضح بالتحري أن بناتها واثنتين من الطالبات أحضرهن المتهم الأول ليقمن بنسخ الأسئلة للامتحان بخط اليد على المنضدة والإجابة عليها، مؤكداً أنه ذات امتحان الكيمياء المتداول في الوسائط الإلكترونية، وعزا ذلك لمطابقة الخطوط فيه ولمحتواه وشكله وصياغته للأسئلة ومُطابقتها ببعضها. ونبه المتحري المحكمة إلى أنه في لحظة وصول الأدلة الجنائية للمنزل وجدوا المنضدة في غير محلها وحولت خلف (التسريحة) بإحدى الغرف. كيفية الحصول على الامتحان؟ تسلسل المتحري في أقواله كاشفاً عن أن المتهم الأول من تحصل على امتحان مادة الكيمياء محل البلاغ، وذلك لأنه يمتلك المفتاح الخاص بدولاب حفظ امتحانات الشهادة السودانية المختلفة بجانب مسؤوليته عن الامتحان والمسموح له بدخول المخزن خلال فترة الامتحان، فيما نفى المتحري معرفته بالكيفية التي خرج منها الامتحان من المظروف الخاص به والمغلق بالشمع الأحمر، ونوه إلى أن الأول تعرَّف على المتهمة الثالثة من خلال المتهمة الثانية (معلمة أساس)، مشيراً إلى أنها اتصلت به هاتفيا وأخبرته بأنها صديقة الثانية وتحتاج لورقة عمل امتحان الكيمياء لأن ابنتها ضعيفة فيها، وبعدها قام بزيارة منزل المتهمة الثالثة مرتين قبل يوم الامتحان، منبهاً إلى أنه كان قد حضر بعد الصلاة وسلمهن الامتحان على ورقة عادية ليس بها ترويس خاص بامتحان الوزارة، ثم عاد إليهن مرة أخرى حوالي العاشرة مساءً من ذات اليوم لأخذ الورقة المحلولة للامتحان. وبالتحريات اتضح إرسال الطالبات ورقة الامتحان المحلول على بعضهن عبر (الشير) ومنها لأخرى عبر الواتساب لينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك/واتساب). وفجر المتحري معتصم مفاجأة داوية كشف خلالها للمحكمة عدم ظهور أي وجود لمبالغ مالية نظير الامتحان خلال التحريات. لم يتوقف معتصم عند ذلك بل كشف للمحكمة زيارة مسرح الحادث الثاني عبارة عن مخزن بالمركز (41) مصعب بن عمير والموجود فيه (20) دولاباً خاصاً بالامتحان من بينها الدولاب المتعلق بالامتحان محل البلاغ، ونوه إلى أن دولاب الامتحان به قفل ومفتاحه في عهدة المتهم الأول، وأشار إلى أن المخزن داخل مدرسة أم درمان الفنية الحكومية بمساحة (3×7) تقريباً وخال من النوافذ وبه شبك حديدي من الخارج، وقال إنه وخلال الزيارة للمخزن لوحظ عدم رؤية أمين المخزن من مقعده دولاب الامتحان أو فتحه أو دخول المراقبين، ونوه إلى أن دولاب الامتحان كان مخصصاً لمدرسة المجلس الإفريقي. وأشار المتحري إلى أن المتهم الأول استلم لائحة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية وبها الأسس والضوابط الخاصة بالامتحان موضوع بها مهام وسلطات كبير المراقبين عند استلامه الأوراق. في السياق المغاير، أكد المتحري الثاني تعرَّف شهود الاتهام (الطالبات) على المتهم الأول في مواقع مختلفة عند استعراض طابور الشخصية. فحص هواتف المتهمين تبين من التحريات مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات لفحص هواتف المتهمين النقالة وعثر بهاتف الثاني على تفاصيل الدردشات لقروب (فيزكس تي تشر قروب) على تطبيق الواتساب تم فيه نشر صور للامتحان بواسطة المتهم الثاني وتحدث خلاله عن تسريب الامتحان الذي وصل إليه من خلال طالب عبر تطبيق الماسنجر بتاريخ 26/3/2018م عند الساعة 12:50 صباحاً، ونوه إلى أن الطالب أخبره أن شخصاً ما يرسل له الامتحان. اعترافات قضائية.. إنكارٌ بالتحريات المتحري كشف للمحكمة تسجيل المتهمين الأول والثاني اعترافات قضائية بالواقعة، فيما نوه إلى أن المتهم الأول مشرف تربوي ومراقب بمركز (41) مصعب بن عمير بمحلية كرري، وأنه عين من قبل وزارة التربية والتعليم في العام 2002م كمعلم وتدرج فيها حتى أصبح كبير مراقبي امتحان الشهادة السودانية منذ (4) سنوات، منوهاً إلى أن الأول وبالتحري معه أنكر تسريبه امتحان الكيمياء أو أخذه مقابلاً مالياً لذلك، ونفى حصوله على امتحان الكيمياء أو تخبئته تحت ملابسه، مؤكداً أن مفتاح المخزن التي توجد به الامتحانات عهدته الشخصية حتى عند القبض عليه، مشيراً إلى أنه لم يكن وحده عند فتح ظرف الامتحان، بل في وجود لجنة فرعية، مؤكداً معرفته بالمتهمة الثالثة عن طريق الثانية. (غلطتي لم أبلغ عن تسرب الامتحان) هي عبارة أوردها المتهم الثاني في التحريات وهو معلم متخصص في مادة الفيزياء، وأقر بحصوله على امتحان الكيمياء قبل يوم من الجلوس إليه ونشره في الساعة الثانية صباحاً في قروب (فيزكس تي تشر) وبه عدد (250) عضواً، منوهاً إلى أن أحد طلابه الذين درسهم في العام 2014م ويدرس حالياً بجامعة عريقة قام بإرسال الامتحان له محلولاً عبر تطبيق الماسنجر، لافتاً إلى أنه ناقش الطالب حول الكيفية التي تحصل بها على الامتحان إلا أنه لم يجبه عن مصدره. وقال المتهم الثاني في التحريات إنه وعقب إرساله الامتحان في القروب، وأضاف: (يقال إنه امتحان الكيمياء)، وأنه وبعد دخول الطلاب الامتحان وجد المعلمين محتجين بالمركز وذلك لتطابق الامتحان، ونبه إلى أن معلمة بالمركز قالت له بأن يبلغ عن الأمر مجلس الامتحانات، وأنها ستتعاون معه، مشيراً إلى أنه كان في الطريق للإبلاغ، إلا أن اتصالاً هاتفياً ورده من ضابط أمن وأُلقي القبض عليه. في سياق مُغاير، أوضح المتحري أن المتهمة الثالثة وبالتحريات تبين أنها والدة طالبة جالسة وممتحنة لامتحان الشهادة السودانية قامت بالاتفاق مع الأول بعد علمها أنه يعمل كبير مراقبين لامتحانات الشهادة، ولفت إلى أنه تبين إحضاره ورقة عمل بحد زعمها لابنتها، مبيناً أن الأول حضر قبل يوم من الامتحان ومعه الأسئلة الخاصة بالامتحان (الكيمياء)، وتم نقل الأسئلة والإجابة عنها ليلاً بواسطة بنات المتهمة الثالثة، ونفت تسليمها الأول أي مبالغ مالية نظير ذلك، ولفتت إلى أنها لم تكن تعلم أن ورقة العمل هي لمادة الكيمياء، وإنما علمت بأنها ورقة علمية فقط، وبالتالي لم تشك في أمرها، ونوهت إلى عدم علمها أن بناتها والأخريات قمن بتصوير الورقة وإرسالها لطالبة أخرى، وأشارت إلى أنها وعند تيقظها من النوم يوم الامتحان عند العاشرة صباحا وجدت الامتحان مُشاركاً في جميع الوسائط. فيما أشار إلى أن المتهمة الرابعة معلمة أساس وبالتحريات اتضح أنها كانت حلقة الوصل بين المتهمة الثالثة والأول وقامت بتمليك الثالثة رقم هاتف المتهم الأول والتوصية عليها، فيما أنكرت المتهمة أمام المحكمة ذلك، وقالت إن الثالثة من تحصلت عليه بنفسها دون علمها عندما كانت تعد لهما كوبي عصير بمنزلها، ونوهت إلى أنها على معرفة بالأول منذ سنتين فقط، والتقت به صدفة داخل مدرسة ما وأخبرها بأنه يعمل (اسبوتنج) وورقة عمل لمادة الفيرياء، ونفت رؤيتها لامتحان الكيمياء.