أعلن مجلس الأمن الدولي، الخميس، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد "النهضة"، باعتباره "خارج نطاق" عمله. وقال مندوب فرنساالأممي نيكولا دي ريفيير، في مؤتمر صحفي، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن: "يعقد المجلس الخميس المقبل، جلسة بشأن سد النهضة، وربما يشارك فيها بعض وزراء الخارجية إضافة إلى الدول الثلاث". ولكنه أضاف بخصوص الملء الثاني للسد: "مجلس الأمن لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع". وسبق أن وصف خبراء ل"عربي21″، التحركات المصرية الأخيرة باتجاه الأممالمتحدة بشأن أزمة سد النهضة ب"الخاطئة" و"السلبية" و"عديمة الجدوى"، فضلا عن توقيتها؛ لأنها تأخرت كثيرا. وقال خبير السدود محمد حافظ؛ إن توجه مصر لمجلس الأمن، توجه للمكان الخطأ؛ لأن الأممالمتحدة ومجلس الأمن غير مختصين بهذه النوعية من المشاكل، على حد قوله. وأضاف حافظ ل"عربي21″: "ليس من حق مجلس الأمن أو الأممالمتحدة أن تحافظ على هذه الحقوق؛ لأنها اتفاقيات بين الدول الثلاث ولا بد من موافقتهم معا على هذا التوجه، وأقصى ما يمكن فعله هو تحويل الأزمة إلى البنك الدولي، كما حدث بين الهند وباكستان وغيرها من مشاكل من هذا النوع". وتابع المندوب الفرنسي: "هذا الملف هو بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها، وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه". وقال: "بصراحة، لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان، هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته". ولفت إلى أن "ما يستطيع مجلس الأمن أن يفعله إزاء سد النهضة، هو دعوة الدول الثلاث إلى طاولة المجلس للتعبير عن قلقهم، وطبعا بعض من هذه المخاوف لها مشروعيتها". أورد في تصريحه: "سيقوم المجلس بعد ذلك بتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض فيما بينها للوصول إلى حل. وأعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه فعل شيء أكثر من ذلك". وكان خبير العلاقات الدولية السيد أبو الخير، رأى أن "هذه الخطوة لن تفيد مصر والسودان كثيرا؛ لأن مجلس الأمن فيه دول متحالفة مع إثيوبيا وستستعمل حق الفيتو، كما أن مجلس الأمن ليس المختص الأول، لكن الاتحاد الأفريقي أولى به وأنفع وأجدى". وأضاف في تصريحات ل"عربي21″: "أما محاولة اللجوء إلى مجلس الأمن، فهي للتسويف وحتى يتم الملء الثاني للسد ويصبح حقيقة، لأن مجلس الأمن لن يصدر قرارا في يوم وليلة، ولكن الموضوع سوف يتم التلاعب به دبلوماسيا، وهي خطوة ليست في الاتجاه الصحيح". وأعلنت مصر، الثلاثاء الماضي، إرسال الملف المتعلق بالسد إلى الأممالمتحدة، فيما صرح وزير خارجيتها سامح شكري، السبت، بإجراء اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الموضوع. وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوموالقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية. وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
