لجنة إزالة التمكين واللجنة العليا للأموال والأصول المستردة روح قانونها هو رفع الظلم وإرساء معاني ثورة ديسمبر المجيدة، التي كان مهرها دماء طاهرة من خيرة ابناء وبنات السودان، فالحرية والسلام والعدالة كلها ضرب بها المدير العام لمدارس المجلس الافريقي د.محمد الطيب أبو شوك عرض الحائط في ظاهرة غريبة على المجتمع السوداني، لم نسمع بها في مدارس المجلس الأفريقي ولا حتى في عهد منظمة الدعوة الإسلامية. حيث قام المدير العام المعين من اللجنة العليا للأموال المستردة والذي جاء عقب اللجنة الادارية التي كانت قبله، قام بمنع اجتماع للجنة معلمي المجلس الافريقي بالمعلمين بمدارسهم بعد نهاية اليوم الدراسي ليوم الإثنين الموافق 25يناير 2021 م في منظر مهين للمعلمين الذين تجمهروا أمام بوابة مدرسة جويرية التابعة للمجلس الأفريقي . قادمين من جميع أرجاء العاصمة القومية المثلثة، حيث قابلهم مدير المدرسة الأستاذ/ ابو البشر، ممانعا دخولهم لعقد اجتماعهم، وأفاد أن هذه تعليمات المدير العام، مما اضطر المعلمين على تجاوزه ودخول ساحة المدرسة، حيث نظموا اجتماعهم في مقصف المدرسة، منددين بهذا السلوك الذي يمنع الحرية في عهد الحرية والتغيير، التغيير الذي جاء بهذا الأبو شوك مديرا . وبالغ الأثر أن هذا السلوك يأتي من دكتور تربوي، يزعم انتماءه لحزب الأمة القومي، مما يعكس أنموذجا سيئا، يكون خصما على سمعة هذا الحزب العملاق، وشرفاءه . المضحك في الأمر أن هذا الأبو شوك يمني نفسه ان يكون مديرا للمناهج خلفا للقراي كيف لهذا المدير أن يتجاوز المعاينات، اذا كانت معاييرها تتسق مع ما يجب . المجلس الأفريقي يحوي أكثر من 57 مؤسسة تعليمية من رياض ومدارس وبه أكثر من 1500 معلم وعامل، ويقصده اكثر من 25000 تلميذ وطالب . غير المدارس خارج السودان . يتعامل المدير العام بكل عنجهية وجبروت مع لجنة المعلمين على خلفية الخلاف فيما بينهم في عده نقاط . اولا : قام المدير العام بفصل ما يقارب المائة معلم وعامل بناء على تقارير سابقة معدة من قبل إدارات منظمة الدعوة التى ثبت فسادها، وبحجة الترهل الوظيفي الذي يمنع زيادة الرواتب (حسب زعمه ). مع العلم أن الرسوم الدراسية لقبول الطلاب زادت في هذا العام اربعة أضعاف على ما كانت عليه في ميزانية تشمل كل العاملين دون فصل . ثانيا : عدم الإيفاء بزيادة المرتبات حيث متوسط راتب المعلم الآن فقط خمسة آلاف جنيه سوداني لاغير . ومتوسط راتب العمال أقل من ذلك بكثير . مع العلم أنه قام بعمل مأمورية لمدة أسبوع فقط لدولة كينيا مكلفا خزينة المجلس الافريقي آلاف الدولارات من تذاكر طيران وسكن ونثريات له ومرافقه، غير أتعاب المحامين، في رحلة فاشلة بكل المعايير حيث لم يستطع إعادة المدرسة التي تغول عليها منسوبو المنظمة هناك، وللأسف أنه يفتخر بأنه عمل مذكرة تفاهم بينهم ( سبحان الله ) . والمحبط في الأمر أنه نال حسب لوائح المنظمة الفاسدة ( المحلولة والملغى قانونها) مبلغ 2100 دولار بواقع 300 دولار لليوم . ما يزيد عن راتب 100 معلم بالمؤسسة لكامل الشهر . ومرافقه نال مبلغ 1400 دولار بواقع 200 دولار يوميا، بما يفوق راتب 70 معلما. ثالثا: من أسباب الإشكالات ايضا، أنه قام بتقريب وتمكين الإدارات التابعة للنظام البائد في وظائف ادارية مرموقة بالمؤسسة بعد ان أبعدتهم منها ادارة الشؤون التعليمة( الجهة الفنية التقييمية )، متجاوزا المؤسسية في ذلك، بعمل كشف تنقلات اداري معيب من حيث تجاوز الجهة الفنية، ومهر الكشف بتوقيع غريب عن توقيع مدير الشؤون التعليمية، مما يعد تزويرا واضحا،وختم الكشف بختم الشؤون المالية . حوى هذا الكشف أعضاء في الحركة الإسلامية بارزين بعضهم نال مقاعد بالبرلمان السوداني لأكثر من دورة، وحوى ايضا على تمكين كادر داعم للمنظمة المحلولة، ولا يحمل مؤهلا تربويا او حتى قريبا منه . موافقة المدير العام لمنسوبي المؤتمر الوطني شكل علامات استفهام متعددة، فمنهم من يعتبر ذلك سذاجة منه وعدم تقدير للمواقف ويرون من هذه صفاته لا يصلح لإدارة مثل هذه المؤسسات . (على المستوى الشخصي أرجح هذا التحليل ) وهناك من يعتبر أن المؤتمر الوطني قام باختراق كثير من الأحزاب فان كان ذلك كذلك، فلا بد ان ينتبه الإخوة في حزب الأمة لكوادرهم الممثلين لهم . وفصيل ثالث يخشى من سياسة الكيزان السابقة في شراء الذمم . كل هذه التساؤلات حاضرة في المشهد رغم أن المجلس الأفريقي جهة تربوية ينبغي النأي فيه عن المحاصصات الحزبية . لم يكتف المدير العام بتكميم الأفواه والمحاولة لتزوير كشوفات تدعم له عبر إداراته، ولكنه قام بتشريد عناصر من لجنة المعلمين عبر نقلهم الى المحليات المختلفة ليس من سبب إلا أنها تقوم بالدفاع عن حقوق العاملين بالمجلس بالطرق القانونية . بسبب سياسات القهر والتشفي، أصبح كثير من المعلمين يشعرون بالذعر وانعدام السلام الوظيفي، ويخشون ان يبشع بهم كما فعل بأعضاء اللجنة، او حتى يفصلوا بأية ذريعة مثل الترهل الوظيفي أو غيره . في آخر التطورات قامت لجنة معلمي المجلس بعمل وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 27 يناير أمام القصر الجمهوري وقدمت مذكرة لعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان راعي المدارس مطالبة بعدة طلبات متمثلة في : أولا : إقالة المدير العام وتعيين مدير عامل من كوادر المجلس الأفريقي المؤهلة . ثانيا : زيادة المرتبات ابتداء من يناير الحالي . ثالثا : إعادة المفصولين تعسفيا . رابعا: إلغاء كشف تمكين الكيزان .
