أعلنت وزارة التجارة والتموين عن الشروع في استعادة بنك التنمية التعاوني "بنك النيل" حالياً، إلى التعاونيات ضمن أصول الجمعيات التعاونية. وقالت الوزارة بحسب الأحداث نيوز، أن البنك كان كان سابقا يلعب دورا كبيرا في دعم وتمويل التعاون وتطوير الحركة التعاونية، وكشفت عن استعادة شركة التعاونيات الى وزارة التجارة ، كما اعلنت الوزارة عن اقتراب اجازة قانون التعاونيات لسنة 2021 من مجلسي السيادة والوزراء. وقال وزير التجارة علي جدو ان القانون أصبح في مراحله النهائية بعد تعديله بإدخال مواد جديدة ووصفه ب"الجيًد" وقال ان القانون وضع بواسطة خبراء. وكشف جدو، عن تفاهمات مع لجنة ازالة التمكين في اطار القرار "17" والتفويض اللازم للوزارة بتفعيل التعاونيات وتكوين الجمعيات القاعدية. وأشار الى الدمار الذي لحق بالتعاونيات خلال العهد البائد وتبديد الأصول التابعة للتعاون وتشريد الكوادر المؤهلة وفقدان التعاونيات لمصادر التمويل، والتغوّل ومصادرة مركز تدريب التعاون.