مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي    ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجارة والصناعة ..خطوات متسارعة لتحقيق طموحات الشعب السوداني


حوار محاسن الحسين
الخرطوم 10-10-2020(سونا)- تساهم وزارة التجارة والصناعة بصورة اساسية في دورة الإنتاج الاقتصادي الا انها كانت منزوعة الاختصاصات بيد انها وعقب اندلاع و نجاح ثورة ديسمبرالمجيدة بدات العمل فى استعادة دورها الريادي تحقيقا لاهدافها و في الحوار التالي مع وكيل وزارة التجارة - وهو من الذين تدرجوا فيها حتى تسنمه وظيفة وكيل الوزارة ،تسعى وكالة السودان للانباء لاستجلاء هذه الادوار المهمة التي باتت تقوم بها الوزارة وما هو متوقع منها و اهم الانجازات التى تحققت خلال العام الماضي من عمر الحكومة الانتقالية.
*السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة حدثنا فى البدء ماهى اختصاصات الوزارة ومسؤولياتها ومهامها والوحدات التابعة لها؟
- دعنى فى الاول أرحب بسونا وأرحب بالقارئ الكريم وأحيى ثورة ديسمبر المجيده وشهداؤها وجرحاها ومفقوديها ومرضاها وأحيى صناع السلام وكل الذين وقعوا أو شاركوا أو ايدوا أو عززوا سلام اتفاق السلام واتمنى ان تنضم البقية للسلام لبناء وطننا السودان الذى يسعنا جميعا. ..وأقول إن وزارة التجارة والصناعة كانتا وزارتين منفصلتين لسنين طويلة ثم تم دمجهما فى سنوات التسعينات من القرن الماضى ثم انفصلتا مجددا وأخيرا تم دمجهما مجددا فى 2018م لارتباطهما الوثيق ببعض لأن الصناعة مكملة للتجارة والتجارة مكملة للصناعة لأن انت بتنتج وتصنع بقيمة مضافة وعايز تفتح أسواق لمنتجاتك وبالتالى العملية تكاملية ومكملة لبعضها ولذلك نتج هذا التكامل بهدف عام هو تنمية وتطوير القطاع الصناعى بما يمكن من زيادة مساهمة المنتجات الصناعية فى الصادرات وذلك بتأهيل وتحديث وتشغيل المصانع العاملة والمتعطلة وتطوير الكفاية الإنتاجية وتوجيه الاستثمار الصناعى حسب الميزات النسبية والقدرات الإنتاجية والأسواق المستهدفة بما يقوى القدرات التنافسية للمنتجات الصناعية والوطنية وفى نفس الوقت القيام بتطوير التجارة الخارجية والداخلية بترقية البنيات التحتية للتجارة والخدمات المرتبطة بها وزيادة القدرات التنافسية للصادرات السودانية وتنويع هياكلها وتقوية علاقات الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز موقع السودان على صعيد التجارة الإقليمية والدولية .
وإذا نظرنا للدول العربية المحيطة نجد ان السودان عضو فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منها 18 دولة من جملة 22 دولة بها وزارة الصناعة والتجارة وزارة مدمجه فى وزارة واحدة وليست منفصلة وهكذا معظم دول الكوميسا و دول العالم حيث الصناعة والتجارة مدمجة في وزارة واحدة
* مهام واختصاصات الوزارة
- عقب تشكيل الحكومة الانتقالية وتخفيض وتقليص الوزارات لتكون فى حدود 20 وزارة بدلا عن 34 وزارة سابقة فى عهد الإنقاذ البائد وتقليص عدد الوزراء من 77 وزيا ووزير دولة إلى 20 وزيرا مركزيا
و 2 وزراء دولة لتخفيض الصرف الدستوري البذخي وتقليل النفقات على الموازنة العامة . بهذا الفهم تم الإبقاء على الوزارة موحدة وهى وزارة الصناعة والتجارة وتمثلت مهام واختصاصات الوزارة وفق القرار رقم (70) لسنة 2019م قرارات رئيس مجلس الوزراء الانتقالى والذى حدد بموجبه مهام واختصاصات الوزارات والوحدات التابعة لها.
فى مجال قطاع الصناعة تم إعداد الاستراتيجيات ورسم السياسات والخطط اللازمة لإعداد المشروعات للتنمية الصناعية للقطاع الصناعى العام والخاص ، إجراء الدراسات والبحوث لتطوير الإنتاجية وتخفيض تكلفة المنتجات الصناعية ومتابعة تطبيق نتائج هذه الدراسات والبحوث ، تشجيع وتطوير وتنظيم وتنمية الصناعات الاستراتيجية والتحويلية والصناعات الصغيرة والريفية وإيجاد التمويل اللازم لهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، حماية الإنتاج الوطني من منافسة السلع المستوردة المماثلة، وضع التراخيص الخاصة بمنح تراخيص والامتيازات فى الاستثمار الصناعى بما يراعى الميزات النسبية والقدرات الإنتاجية والأسواق المستهدفة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، الإشراف على توفير مستلزمات الانتاج الصناعي.
أما فى مجال قطاع التجارة والتعاون فمن مهام واختصاصات الوزارة توفير قاعدة بيانات شاملة عن توفر حركة السلع الاستراتيجية ، دفع وحفز التجارة الخارجية والداخلية ووضع السياسات والوسائل التى تحقق تنظيم وترشيد عمليات التصدير والاستيراد ورصد حركة التجارة الدولية وأسعار السلع ، تنظيم تجارة الحدود والعبور، المشاركة في وضع السياسات التسعيرية للصادرات والواردات ، نشر الوعى التعاونى واقتراح التشريعات التى تنمى العمل التعاوني ، وضع الضوابط الخاصة بقواعد المنشأ وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق، متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبرتوكولات التجارية واتفاقيات القروض السلعية، توفير وتأمين المعلومات والبيانات المتعلقة بالصادرات والواردات، اقتراح وتنفيذ السياسات العامة للدولة فى مجال التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة ، إعداد الخطط القومية لتوفير السلع الاستراتيجية وتنفيذها بالتنسيق مع الولايات والأجهزة القومية الأخرى ، الإشراف والمتابعة لجهود السودان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، تنمية ودعم القطاع الخاص وفق مفهوم الشراكة بينه وبين القطاع الخاص.
* حدثنا عن الوحدات التى تتبع للوزارة
-وفقا للمرسوم التنفيذى رقم (70 ) الصادر من مجلس الوزراء للحكومة الانتقالية هنالك إحدى عشرة وحدة تتبع ويشرف عليها الوزير مباشرة وهى شركات السكر الثلاثة (شركة سكر كنانه ،شركة سكر النيل الأبيض وشركة السكر السودانية ) ثم مركز الاستشارات والبحوث الصناعية ، مركز تطوير الجلود، المركز القومى للتدريب التعاونى، نقطة التجارة السودانية ،المجلس القومى لرعاية الحركة التعاونية، الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة ، مفوضية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية WTO، مجلس الصمغ العربى والشركة الوطنية للتأمين التعاوني.
هنالك منظمات أجنبية وإقليمية ودولية ذات صلة بالتجارة والصناعة تشرف عليها الوزارة وهى المنظمة الأفريقية للملكية الصناعية، المنظمة العالمية للتنمية الصناعية (اليونيدو) ، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الانكتاد) ، مجلس الفول الافريقى,الصندوق المشترك للسلع,منظمة الكوميسا ، منظمة للتجارة العربية الحرة الكبرى، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا .الاسكوا ومنظمة التجارة العالمية.
*واضح حجم كبر العمل بالوزارة من مهامها واختصاصاتها ومن المعلوم ان أى عمل لابد من أن يستند على بيئة قانونية وتشريعية ما هى أبرز إنجازات الوزارة التى تمت خلال فترة الحكومة الانتقالية للقوانين والتشريعات
-لم تركن الوزارة أو تستكين بالرغم من المهام الجسام الملقاة على عاتقها عقب حكومة الثورة ديسمبر المجيدة وعليه قامت الوزارة بإعداد قانون لتنمية وتنظيم الصناعة لسنة 2020م لأول مرة فى تاريخ السودان وتمت إجازته على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى من اللجنة الفنية الاقتصادية بمجلس الوزراء ,المرحلة الثانية تمت إجازته على مستوى وزراء القطاع الاقتصادي والمرحلة الثالثة تمت إجازته على مستوى مجلس الوزراء بكامل هيئته وتبقت المرحلة الرابعة والأخيرة وهي إجازته من الهيئة التشريعية التى تضم مجلس السيادة ومجلس الوزراء وبذلك يكون القانون أكمل مراحل إجازته وهذا الإنجاز الذى قامت به الوزارة فى مجال الصناعة لم تستطع حكومة الإنقاذ البائدة تحقيقه حيث لم تستطع إجازة هذا القانون خلال ال15 سنة الماضية وبالتالى هذا إنجاز مهم يحسب لحكومة الثورة وللوزارة وهذا القانون تم فيه إشراك أصحاب العمل والغرف الصناعية لحوالي أكثر من 20 جلسة مشتركة بين الغرف الصناعية ووزارة الصناعة والتجارة,إلى أن شارف أن يرى النور وهذا القانون ينظم الصناعة وينمى ويطور الصناعة الوطنية سواء كانت صناعات استراتيجية تحويلية أو متوسطة أو حرفية صغيرة وبصورة متوازنة تشمل كل السودان ويتيح بيئة لجذب الاستثمار الصناعي فى البلاد.
أيضا تم إعداد مشروع قانون لتنمية وتطوير التعاون والتعاونيات لسنة 2020م بدلا عن قانون 1999م ومر القانون الجديد وتمت اجازته بنفس المراحل المذكورة اعلاها وتبقت الإجازة النهائية من الهيئة التشريعية المشكلة من المجلس السيادى ومجلس الوزارء هذا القانون يدعم الحركة التعاونية ويدعم استقلاليتها ويواكب المستجدات العالمية. كما تم إعداد مشروع لتنظيم التجارة للعام 2020م للتجارة الخارجية والداخلية بما يشمل الرقابة على الاسعار وتنظيم الأسواق وتمت إجازة القانون من اللجنة الفنية للتنمية الاقتصادية ومجلس الوزراء القطاع الاقتصادي وتبقت له مرحلتين للإجازة وجارى التنسيق والتشاور مع اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية لإزالة تحفظاتهم على مشروع القانون.
كما تم إعداد مشروع قانون تعديل لسجل المصدرين والمستوردين للعام 2020م وما زال يدرس فى وزارة العدل للشهادة الدالة على الصياغة . هذا القانون يحارب مؤجري السجلات التجارية ومتهربي الضرائب ويمنع الأجانب من ممارسة التجارة الخارجية إلا بموجب قانون الاستثمار.
هذا جهد كبير جدا قامت به الوزارة فى صمت خلال الفترة القصيرة الماضية كما يجري العمل الآن لمراجعة بعض القوانين الأخرى كالاغراق لحماية المنتجات الوطنية.كما تم تحديد الوزير المختص لقانون حماية المستهلك بأن يكون وزير الصناعة والتجارة وتم إعداد اللائحة المنظمة والمفسرة لحماية المستهلك وسيبدأ الجهاز قريبا مباشرة مهامه عقب تشكيله من مجلس الوزراء.
قامت الوزارة بحل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ليواكب المرحلة الانتقالية الجديدة وجاري العمل فى تشكيل المجلس ليلى المرحلة الجديدة ليقوم فى تلقى الشكاوى والبلاغات للاحتكارات الضارة وتخزين السلع بصورة غير قانونية.
كل هذه المنجزات فى مجال التشريعات تعد جزءا هاما جدا من المنجزات التى من المفروض أن يطلع عليها الشعب السودانى لانها بداية للإصلاح المؤسسى والتشريعى بالوزارة وبناء وزارة التجارة المشلعة من جديد أسوة بكل وزارات التجارة والصناعة فى العالم.
* ماذا انجزتم عقب حكومة الثورة فى إطار التجارة الخارجية
- هذا سؤال جيد. ..أحبه. أول شئ قمنا به هو إعادة هيكلة الوزارة داخليا فأنشأنا إدارات جديده مثل الإدارة العامة للتجارة الداخلية لتقوم بعمل تنظيم التجارة الداخلية مثلا سوف تشرف على تنظيم الأسواق وتنظمها بالتنسيق مع الولايات وتشرف على البورصات وإدارة الرقابة على الاسعار وإعداد التكاليف والأسعار مستقبلا عندما يكتمل إجازة قانون تنظيم التجارة والرقابة على الاسعار للعام 2020 لتسهيل مهمة تطبيقه. وأيضا تم انشاء الإدارة العامة للتموين لتساعد المواطن على تخفيف أعباء المعيشة من خلال توفير السلع لبرنامج سلعتى عبر التعاونيات والمؤسسات.
كما أنشأنا الإدارة العامة لمباحث التموين التجارة وقامت كجهاز رقابى وإنفاذ للقانون حيث قامت بمجهود جبار حتى أشاد بها مجلس الوزراء وبالرغم من قلة إمكانياتها إلا أن جهودها ظاهره للعيان وفرضت هيبة الدولة وارجعت ملايين الدولارات لبنك السودان المركزي من حصائل الصادر التى كانت غير محصلة وارجعت ملايين الجنيهات لديوان الضرائب للمتهربين ورقابة منظومة الدقيق وتسليم القمح بواسطة المزارعين لإدارة المخزون الاستراتيجى بالبنك الزراعى وراقبت المخابز لتسليم الخبز للمواطنين إضافة للغاز والجازولين للمخابز.
ولقد تم انشأء الإدارة العامة لشؤون الولايات لفتح مكاتب فى الولايات لتقصير الظل الاداري بالولايات وتفويض جزء كبير جدا من صلاحيات الوزارة لهذه المكاتب لانه اذا انت أردت إستخراج سجل تجارى أو أى معاملة خاصة بالوزارة يمكنك مستقبلا الحصول عليها من مكاتب الوزارة بالولايات دون تكبد المشاق للوصول من الولاية لمقر الوزارة بالمركز فى الخرطوم.
حاليا لدينا ثلاث مكاتب فقط فى ولاية نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر ونخطط ان تتضمن ميزانية 2021 فتح مكاتب فى بقية الولايات دارفور الكبرى,كردفان الكبرى, ولايات الشرق, النيل الأزرق وسنار والنيل الأبيض والجزيرة ,الى اخر القائمة من الولايات كل هذا الجهد انجاز الوزارة فى فترة قليلة خلال عام واحد. كما قطعنا شوطا مهما فى الربط الشبكى لإدارات الصادر والوارد وسجل المصدرين والمستوردين وتجارة العبور والحدود ومعظم العمل اليدوي والورقى بدأ يتلاشى والأهم من ذلك نحن نشكر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية ومجلس الوزراء فى دعمنا ومساعدتنا واستجابتهم لتوصيات وزير الصناعة والتجارة لإنشاء النافذة الموحدة لتسهيل التجارة والتى استضافتها الغرفة التجارية مشكورة جدا وهيأت لها بيئة العمل المناسبة لتوفير الزمن والتكلفة والمال بحيث تكون كل المعاملات التجارية فى مكان واحد لتسهيل التجارة للمصدرين والمستوردين.
أهم المنجزات ايضا اعدنا إلى الوزارة استصدار عقودات الصادر للوزارة وكانت تتم فى البنوك التجارية وعلى اثر ذلك لأول مرة أصبحت سلعة الذهب تصدر عن طريق وزارة التجارة وفى عهد الانقاذ عندما طالبنا بان يكون تصدير الذهب ضمن وزارة التجارة قالوا لنا اسكتوا هذا خط أحمر الآن الحمدلله كل شئ أصبح شفافا فى عهد الآن أنت تعرف المصدر للذهب والكمية والجهة المصدر له وحصائل الصادر وكيف انك توظفها للسلع الاستراتيجية.
بل مكنا إعادة عقود الصادر للوزارة ومعرفة الذين يضاربون فى أوراق الصادر والوراقة والمتعثرين والمتهربين من دفع حصائل الصادر وبدأنا فى ملاحقتهم لارجاع حق البلد وهذا الدور كان مفقودا بغياب دور الوزارة فى عهد الإنقاذ بل هنالك من طالب بحلها او الغائها من رموز العهد البائد وارجعنا ايضا للوزارة الأذن المسبق للاستيراد ووضعنا له الضوابط المنظمة للاستيراد والصادر وتجارة العبور والحدود وهذا دور أصيل للوزارة اعدناه لها منذ 12 يناير 2020م وبهذه الإجراءات أصبحت الوزارة تتحكم فى استيراد السلع وفق الحوجة ووفق أوليات الاستيراد وعلى ضوء ذلك أعددنا قوائم سلع استراتيجية مثل القمح والدواء والمواد البترولية وسلع ضرورية مثل السكر والشاى والبن والعدس والأرز وسلع أخرى تستورد من الموارد الذاتية تكون وفق الأولويات. نحن خلال الفترة القليلة من عمر الحكومة الانتقالية بنبنى فى وزارة تجارة وصناعة جديدة.
لقد تم انشاء الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية كشركة حكومية لتنفيذ برنامج سلعتى بأسعار مناسبة للمواطن وهذه الشركة انطلقت بقوة الآن وهى بمثابة تعويض للشركات التى كانت تتبع للتجارة وتضم حوالى 15 شركة تم حلها وتصفيتها أو أن تكون تابعة لجهات أخرى سوف نتحدث عنها لاحقا فى هذا الحوار إن شاء الله.
و تم موضوع النافذة الموحدة لتسهيل التجارة بقرار من مجلس الوزراء مقرها واستضافتها الغرفة التجارية وتم تشكيل مجلس إدارة لها من جميع الشركاء والمختصين وتم تعيين مدير تنفيذي لها لتقوم هذه النافذة فى مكان واحد بتسهيل تجارة الصادر والوارد والعبور فى مكان واحد من خلال نافذة واحدة لتقليل تكلفة الزمن والوقت والمال وتعب ومشقة الذهاب من مكان لمكان لتكملة الإجراءات يعنى فى السابق التاجر يمشى وزارة التجارة والجمارك والمواصفات وبنك السودان الآن سيتواجد كل هؤلاء الشركاء فى نافذة واحدة والمتوقع أن تشتغل النافذة ونتوقع ان يتم تدشينها خلال شهر أو شهر نص تقريبا الآن تم تكوين لجان فنية للنافذة لجنة تقنية ولجنة لاعداد قانون موحد للنافذة ولجنة للسياسات وأخرى للاعلام والتدريب واستقطاب الدعم والميزانية والشبكات وبإكتمال هذا الإنجاز سوف يقضى على السماسرة والوراقة والمتهربين تماما ويمكن الوزارة من استرداد عوائد الصادر بسهولة ويسرومحاربة العقود المضروبة للصادر لانها سوف تكون الكترونية وشفافة .وجارى العمل فى الحوسبة والربط الشبكى لكل إدارات الوزارة من صادر ووارد وتجارة عبور وحدود لتكون المعاملات الكترونية لسهولة وسرعة الإجراء ودرءا للشبهات والفساد لأننا سوف نرتبط مع الجمارك والإحصاء وبنك السودان والغرف التجارية والمواصفات.
أيضا لقد انشأت الوزارة صفحة على الانترنت عبر مركز المعلومات التجاري بالوزارة لربط المتعاملين داخل وخارج السودان وتعريفهم بكافة السياسات التجارية والصناعية التى تصدرها الوزارة وتنشرها فى الشبكة. .كما قمنا بتسهيل عمليات صادر الذهب بمسار سريع Fast Track باشتراك القطاع الخاص. ووضعت ضوابط لتنظيم استيراد السيارات بما يلبي حقوق المغتربين والمصلحة الوطنية ووضعت لائحة لتسجيل المصدرين والمستوردين لمحاربة مؤجرى السجلات التجارية والمتهربين من الضرائب وبل عملنا فى أحلك الظروف أيام جائحة الكورونا بتوفير السلع الاستراتيجية والضرورية للمواطنين حتى لأصيب بعض العاملين والموظفين بالوزارة بفايروس الكورونا ولذلك فى ظل قفل الحدود أثناء جائحة الكورونا كانت الوزارة توفر المواد الغذائية للمواطنين, بإعادة وضبط ورقابة منظومة توزيع الدقيق والغاء وكلاء الدقيق السابقين وتسليم حصص الدقيق مباشرة للولايات ووفرنا ملايين الدولارات التى كانت تذهب كدعم لغير مستحقيه فى سلعة الدقيق والخبز ووفرنا ما يفوق ال 200 مليون دولار كانت تذهب هدرا وفرتها وزارة التجارة واشرح لك الأمر قبل تدخل الوزارة كانت توزع حصة الدقيق 100 الف جوال دقيق يوميا بسعر الجوال 535 جنيها فقط يوزع للمخابز وسعر جوال الدقيق فى السوق يتراوح ما بين 6500 إلى 7000 الف. أنظر فرق الدعم كبير وجدنا الدقيق الذى تستلمه المخابز بالعاصمة والولايات فى حدود 70 الف جوال يوميا من جملة 100الف جوال مدعوم وبالتالى هنالك 30 الف جوال مدعوم لا تصل لمستحقيها وبالتالى لما تضرب 30 الف جوال × 6000الف جنيه فرق سعر الدعم يوميا وشهريا وسنويا تجده يعادل أكثر من 200 مليون دولار فى السنة تذهب لضعاف النفوس ولا يستفيد منها المواطن.
صحيح حصة الدقيق استقرت على نحو 70 الف جوال دقيق توزيع يومى وتدنت فى الثلاثة أسابيع الأخيرة إلى 40 و50 جوال دقيق بنقص كبير مؤقت لأسباب عديدة ولكن قريبا سترجع المطاحن للعمل بطاقتها إن شاء الله. ..ولكن ما وددت الإشارة إليه هنا هو تدخل الوزارة حرم الطفيليين من ما يعادل 200 مليون دولار سنويا تذهب لجيبوهم ولا يستفيد من ذلك المواطن. وازيدكم من الشعر بيت وأقول نحن يوميا نتلقى محادثات تلفونية من ولاة الولايات ومناديبهم يتواجدون معنا يوميا بمكتبنا لتكملة نقص حصص دقيق الولايات وقطعا ليس كل الحل بيد وزارة التجارة ومع ذلك نقول المسؤولية تضامنية وتكاملية مع المؤسسات الاقتصادية أهم الشركاء هم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى وبنك السودان المركزي وكلنا فى مركب واحد ونقدر الظروف والصعوبات التى تمر بها البلاد لضعف الموارد المالية. .ونحن فى تواصل يومى وعلى مدار الساعة مع أصحاب المطاحن وحثهم على الإنتاج وعدم التوقف وبل للأمانة والتاريخ والشهادة لله دون رياء أو نفاق بأن السيد مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة يتابع ويتواصل مع المطاحن بنفسه شخصيا على مدار الساعة ويحرص على عدم توقفها عن الإنتاج وبل فى بعض الأحيان يعطى التزام وتعهد شخصى بالسداد لهم حتى لا يتوقف الإنتاج.
والوزارة فوضت صلاحياتها كاملة للولايات فى مسألة توزيع الحصص على المخابز ومراقبة الدعم يذهب لمستحقيه وأعطت الحق لكل ولاية تخصيص مخابز للخبز التجارى متى ما رأت الولاية ذلك مناسبا لها لتخفيف الضغط على الخبز المدعوم من التسرب وخاصة أن الخبز التجارى سوف يغطى الكافتيريات والمطاعم والمناسبات والحلويات والباسطة والمخبوزات وكلها تربح من العمل التجارى فما فى داعى يتسرب لها الخبز المدعوم.
وممكن لكل ولاية تعمل كرت أو بطاقة للخبز المدعوم بحيث يذهب من المخبز لسكان الحى مباشرة وهنا يأتى دور لجان التغيير والخدمات فى المراقبة والتوزيع
أهم شئ أيضا قمنا به كوزارة هو زيادة نسبة استخلاص الدقيق من 78% إلى 85% وبالتالى هذا سيمنع تهرب الدقيق للحلويات والباسطة وفى نفس قال علماء الأغذية انه فائدته الصحية أكبر غذائيا
ومن أهم انجازات الوزارة ادخلنا مطاحن جديدة لطحن الدقيق فى الولايات مع صغر حجمها مقارنة بالمطاحن الخمسة الكبيرة التى تطحن الدقيق حاليا وهى سين ,سيقا,ويتا ,الحمامةوروتانا
فالمطاحن الجديدة التى ادخلتها الوزارة مطحنين فى ولاية الجزيرة هما مطحن مدنى ومطحن المناقل لتغطي الجزيرة ومطحن الفردوس ليغطى الولاية الشمالية ومطحن الأبيض ليغطى ولاية كردفان الكبرى ومطحن قوز كبرو ليغطى ولاية سنار وجارى التنسيق مع ولايات دارفور الخمسة لإقامة مطحن لكل ولاية أو إقامة مطحن واحد كبير يغطى تلك الولايات نحن كوزارة نشجع صناعة المطاحن فى الولايات لتقليل الزمن والتكلفة والوقت لتوصيل حصص الدقيق فى الولايات والوزارة تعمل فى صمت فى كل الاتجاهات لتسهيل معاش الناس ولكن عقب الثورة الطموح كبير والشعب ده أمر واجب لخدمته الكل أصبح ينظر للوزارة لحل مشكلة معاش الناس وهى كانت فارغة عبارة عن لافته فقط ولكن الحمدلله بإرادة الشعب بدأت الوزارة تنطلق للأمام.
*هل من حلول انيه عاجلة
-هنالك حلول تلوح فى الأفق منها الإسراع فى تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى بتواريخ زمنية محددة للخروج من هذه الأزمات الإقتصادية وخاصة المعيشية وحلول أخرى الآن تقدمت بها بعض الشركات الأجنبية لتوريد كميات كبيرة من القمح لحكومة السودان بدفع وتسهيلات سداد أجله وان يتم توريد القمح وفق مواصفات الحكومة السودانية وبأسعار تنافسية معقولة مقارنة بالأسعار الحالية العالمية وما زالت هذه العروض قيد الدراسة فى الأجهزة الاقتصادية المختصة.
أحد أهم التحديات التى واجهتنا عندما فكرنا لطرح عطاءات حرة مفتوحة لتوريد القمح لمن نجد من يقوم بالتمويل بالعملة الصعبة عندما يتم فتح هذه العطاءات ولم نجد جهة تقوم بفتح خطاب الضمانات المعززة سواء من بنك السودان المركزي أو وزارة المالية لظروفهما وان ميزانية 2020م المجازة لا يوجد فيها ذلك..وعليه اذا تمت الموافقة على العروض المقدمه والتى هى قيد الدراسة اتوقع ان تقوم وزارة المالية بالتعاقد المباشر لأن الوضع لا يتحمل اى تأخيرفى ما يتعلق بتوفير احتياجات القمح اذا تمت بهذه الطريقة سوف تعطى الحكومة شوية نفس لترتيب وتوفيق أوضاعها وعندها سوف يكتمل توزيع الحصص للولايات وفق نسب التعداد السكانى إن شاء الله.
الحكومة الانتقالية ورثت تركة ثقيلة وهى قدر الشيلة ولكن تحتاج لشوية صبر والحمدلله ملفات كثيرة تحركت بقوة للإمام مثل تعزيز السلام ووقف الاقتتال وحقوق المواطنة ومكافحة الفساد.
*ماذا بشأن القطاع الصناعى وما هو الدور الذى قامت به الوزارة وانجزته فى هذا الصدد
-اشكرك على هذا السؤال. . قلت لك فى السابق أهمية الصناعة ودورها وتكاملها فى التجارة. .والقطاع الصناعى بالرغم من اهميته كان مهملا فى الفترة السابقة وتوجد لدينا منذ اخر مسح صناعى فى العام 2003م حوالى 4500 مصنع منها 3200 مصنع تتركز فى ولاية الخرطوم و1300 مصنع فى الولايات وهذه تنمية غير متوزانة للصناعة ومعظم هذه المصانع اما معطل أو متوقف أو يعمل دون طاقته التصميمية مما أفقد فرص تشغيل توظيف الشباب والمرأة وعانى أصحاب المصانع أنفسهم من التكاليف الباهظة للكهرباء والنقل والبنيات التحتية من إهمال الطرق والرسوم الباهظة على الصناعة وعدم توفر المواد الخام وتذبذب أسعار الصرف وعدم الاستقرار الاقتصادي و لذلك اقول باختصار الوزارة أنجزت خلال هذا العام وبالرغم من تأثير جائحة الكرونا على العمل قامت الوزارة بتدشين والبدء فى المسح الصناعى الشامل لجميع الولايات فى السودان وتم توفير 22 مليون جنيه بما يعادل (22 مليار جنيه بالقديم ) من المنظمات الإقليمية كالكوميسا لهذا المسح وهذا المسح الصناعى يوفر معلومات عن المصانع المتوقفة والمتعطلة والعاملة بأقل من كفاءتها والطاقات التصميمية. .والخارطة الاستثمارية الصناعية وهذه المعلومات تفيد فى وضع برنامج لتأهيل واعمار هذه المصانع لتوفير فرص عمالة وتشغيل للشباب وللمراة وهذا أحد البرنامج الأساسية ومن ضمن الأولويات العشرة للحكومة الانتقالية لتشغيل الشباب والمراة وايجاد فرص العمل وتشجيع الاستثمار واقول ان آخر مسح صناعى تم فى السودان كما ذكرت لك كان قبل 17 سنة. .أى تم فى العام 2003م وهذه فترة طويلة لا عندنا فيها مسح صناعى واكثر من هذا المسح سوف يعطينا فرصة لتعزيز السلام بإعادة اللاجئين وتوطينهم فى أماكنهم وإنشاء مجمعات صناعية حرفية صغيرة فى مناطق النزاعات والحروب مما يجعل هؤلاء المواطنون منتجون لتعمير مناطقهم المهمشة. .
أيضا من باب التنمية الصناعية المتوازنة. .قمنا بالبدء فى تنفيذ المجمعات الحرفية الصناعية الصغيرة وتوفير التمويل لها وهى كانت مجمدة ودراستها موجودة فى الإدراج منذ العام 2009م ونفضنا عنها الغبار وجعلناها حقيقة خلال هذه الفترة القليلة من عمر الحكومة الانتقالية وهى تم فرز العطاء لانشائة وإيجاد التمويل له عبر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى وهما مشروعى مجمع إنتاج مشتقات الألبان فى كازقيل بولاية شمال كردفان. ..مشروع مجمع أسماك الجبلين بولاية النيل الأبيض. .وايضا تم توفير التمويل اللازم لمجمع الصناعات الحرفية بولاية الخرطوم السوق المركزي. .كل هذه المشروعات تمت لها عطاءات شفافة وتوفير التمويل لها. ..وهنالك مشروعات أخرى فى الخطة مشروع المنتجات الجلدية فى ولاية جنوب دارفور...مشروع الآليات الزراعية فى القضارف. .مشروع الخضر والفاكهة فى ولاية نهر النيل.
قمنا بالتواصل مع المنظمة العالمية للتنمية الصناعية اليونيدو بتمويل مشروع السمسم فى كردفان وفى كسلا وقمنا بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والرقابة على العديد من المصانع عقب حريق مصنع سالومى للسراميك فى بحرى الذى استشهد فية 25 اجنبى من الهند ومصر وواحد سوداني. .وتم التصديق للعديد من المصانع الجديدة واستصدار الموافقات اللازمة لها بالتنسيق مع الجهاز القومى للاستثمار فى هذه الفترة القليلة. ..نقوم بالتصديق لمستلزمات مدخلات الإنتاج بعدد من المصانع وقمنا بتوفيق أوضاع العديد من المصانع من خلال الزيارات الميدانية التى نقوم بها. .وأهم من ذلك كله قمنا بوضع قانون جديد لأول مرة فى تاريخ السودان فى ظل حكومة الثورة لتنظيم وتنمية الصناعة للعام 2020..ممكن تكون فقط هذه مؤشرات لأبرز المنجزات فى مجال الصناعة ونحن همنا تنمية صناعية متوازنة وليس تركيزها فى الخرطوم فقط والقادم أحلى إن شاء الله فى مجال الصناعة....
*أين دور الوزارة من التعاون والتعاونيات أين منجزاتكم
-نحن نعمل فى ثلاثة محاور. .الصناعة والتجارة والتعاون. ..
التعاون زمان كان وزارة مكتملة الأركان وكان وزيرها بروفسور محمد هاشم عوض ربنا يرحمه واذا سمحتم لى بان أخرج خارج نص الحوار وأقول هنالك شخصان أكن لهما تقدير فى حياتى هما العالمان ..أولاد عوض. .هما بروفسور محمد هاشم عوض كان مشرف على مشروعى للتخرج فى البكالريوس اقتصاد جامعة الخرطوم. .وبروف محمد صافى الدين عوض كان مشرف على مشروع بحثى للتخرج للماجستير فى كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم. رحمها الله لقد قدما لهذا البلد ولم يجدا التكريم اللازم الذى يستحقانه وربنا يجعل علمهما هذا فى ميزان حسناتهما لأنهما علما أجيال واجيال .واذن أقول ومن ثم تقلص دور التعاون من وزارة ليصبح وكالة. .ثم أمانة وحاليا إدارة عامة صغيرة بالوزارة وهذا يوضح عدم اهتمام النظام البائد بدور التعاون
وأول حاجه فكرنا فيها هى كيف نعيد للتعاون القه ودوره وسيرته الأولى ولذلك قمنا بتعديل قانون التعاون للعام 1999م ليستوعب المرحلة الجديدة وبالتالى تمت إجازة قانون التعاون للعام 2020 وتبقت له مرحلة أخيرة للإجازة من الهيئة التشريعية. قمنا باستصدار عدد من القرارات لتنشيط ومراجعة الجمعيات التعاونية. هنالك أكثر من 15 ألف جمعية سواء استهلاكية أو على مستوى الأسر والمنازل أو على مستوى العمل فى الوزارات والمؤسسات وهنالك جمعيات زراعية إنتاجية وصناعية وحرفية. .الخ والذى جرت مراجعته أو يعمل فعليا لا يتعدى ال 30% تقريبا منها ومعظم أصولها بيعت فى العهد البائد وحلت وتمت تصفية مؤسسات تعاونية كبيرة كانت تمتلك شاحنات وبصات ومطاحن مثل مؤسسة حلفا التعاونية كله انتهى وكان هنالك بنك التنمية التعاونى لتمويل وتسليف التعاونيات باعته الإنقاذ وشركات تأمين تعاونية. الخراب كان كبير ولذلك شرعنا فى الوزارة بقوة و.نفذنا عدد من برنامج التدريب التعاونى فى المركز والولايات وقمنا بالتوعية التعاونية وعقدنا عدد من ورش عمل جمعنا لها مسجلى التعاون فى الولايات وخرجت بتوصيات عديدة .لانعاش الحركة التعاونية وهذا إنجاز كبير فى تقديرى فى فترة سنة واحدة من عمر الحكومة الانتقالية تم عبر الوزارة و.نعمل حاليا لإعادة أصول الحركة التعاونية التى تمت بيعها وخصخصتها فى العهد البائد لأن هذه أموال حركة تعاونية شعبية لا يجوز التصرف فيها وبيعها دون وجه حق. .قمنا بمراجعة وتسجيل العديد من الجمعيات التعاونية على مستوى العمل فى الوزارات والمؤسسات. .وعلى مستوى الأسر فى الأحياء وعلى مستوى الجمعيات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية والاستهلاكية بهدف الإنتاج وتخفيف العبء على المواطنين. .الآن نقوم بمشروع سلعتى وتوزع سلع بأسعار مناسبة عبر الجمعيات التعاونية للتخفيف على المواطنين. نعمل جاهدين لترقيع إدارة التعاون لتكون وكالة حتى نعطيها أهميتها ودورها الأصيل وإرجاع الحركة التعاونية لسيرتها الأولى فى السودان بثوب واسلبوب علمى جديد يواكب الحركة التعاونية على مستوى العالم. .
*ماذا بشأن علاقاتكم الدولية فى الوزارة خاصة هنالك العلاقة مع دول الجوار والمنظمات الدولية والإقليمية. -وفق أولويات المرحلة اهتمت الوزارة بالعلاقات الثنائية وخاصة مع دول الجوار دولة جنوب السودان والتى لدينا معها علاقة استراتيجية وحدودا طويلة لأكثر من 2000 كيلومتر وعشرة معابر حدودية وتنشيط التجارة الحرة مع دولة جنوب السودان ممكن يجلب لنا 2 مليار دولار عوائد صادر اذا احسنا إدارة تجارة العبور والحدود والترانزيت والتجارة الحرة مع دولة جنوب السودان وتشكر دولة الجنوب على اسهامها فى تعزيز السلام فى السودان ومنتجاتنا تلقى رواجا وأسواق جاهزة فى الجنوب لتشابهنا فى كافة المجالات ونحن شعب واحد فى دولتين ولذلك لم نهمل هذا الملف وقمنا فى صمت واجرينا مفاوضات تجارية ثنائية مع دولة الجنوب نأمل أن تكتمل قريبا بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دولة جنوب السودان الشقيقة كما لدينا مباحثات تجارية ثنائية مع الأشقاء فى كل من جمهورية مصر العربية. كشريك تجارى كبير لنا وسوف تجتمع اللجنة التجارية الثنائية المشتركة قريبا بين البلدين لتسهيل الاستثمار المشترك والتجارة بين البلدين ولدينا تعاون وأربعة اتفاقيات مع.جمهورية إثيوبيا. اتفاقيات تجارية والكوميسا والعبور. .والحدود تفاوضنا لتنشيطها. .ولدينا عمل كبير تجارى مشترك مع.دولة تشاد. الشقيقة وخاصة تجارة العبور الترانزيت ولدينا تفاوض جارى لإقامة مناطق حرة مشتركة ومكافحة التهريب بين البلدين ..ولدينا عمل تجارى مع دولة أفريقيا الوسطى. .أما بالنسبة للتعاون الدولى التجارى والصناعة شاركت الوزارة فى جميع المؤتمرات الإقليمية والدولية والمنظمات التجارية والصناعية من خلال المؤتمرات عبر تقنية الفيديو كونفرس نتيجة لجايحة كورونا لإبراز رؤية السودان وتعظيم الفوائد من هذه المنظمات مثل الكوميسا. .المنطقة العربية الحرة الكبرى. .المنطقة القارية الكبرى للتجارة الأفريقية ..والتجارة الثلاثية بين دول الكوميسا والساداك وتجمع شرق أفريقيا
وأيضا من أهم المنجزات بتواصلنا مع منظمة الكوميسا تم تمويل مشروع للتكامل الاقليمى بمبلغ 2.2 مليون يورو. ومشروعات اليونيدو فى حدود العشرة مليون دولار .وكما تمت إقامة دورة معرض الخرطوم الدولى كدورة متميزة لهذا العام وتمت استضافة العديد من الوفود ومدراء المنظمات الدولية والإقليمية بالسودان قبل جائحة الكرونا مما يوضح أن السودان بدأ يعيد حياته الطبيعية مع المجتمع الدولى بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة وتتم المتابعة والإشراف على جهود السودان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO ايضا ..وفي كل المراحل نقوم بإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال وتقوية وإنشاء مجالس رجال الأعمال المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة وإشراك القطاع الخاص فى القرارات والضوابط والسياسات التى تدرجت تصدرها الوزارة
*ماذا انجزتم فى مجال ترقية بيئة العمل بالوزارة وفى مجال تحقيق العدالة التى نادت بها ثورة ديسمبر ورفع الظلم عن المفصولين. .
-هذا سؤال جيد وبالرغم من المهام الجسام الملقاة على الوزارة مازلت بيئة العمل غير مرضية لنا خاصة فى مبنى التجارة الذى يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل وقلة وضعف الموارد جعلنا مكتوفى الايدي ولكن لنا جهود اأخرى بالتفكير من خارج الصندوق وجهود أخرى من غير وزارة المالية للمحاولة فى إيجاد مخرج وحل لمشكلة بيئة العمل.
أما فى مبنى الصناعة كللت جهودنا بالحصول مجددا على مبنى الصناعة القديم وخصصناه لاستيعاب نقطة التجارة السودانية. .ومجلس الصمغ العربى. ..ومركز تدريب التعاونيين ومباحث التجارة والتموين هذا المبنى كان فارغا بينما وجدنا هذه المؤسسات التى تشرف عليها الوزارة عدا مباحث التموين كانت مؤجرة من أفراد بمبالغ كبيرة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليون جنيه (6 مليار جنيه بالقديم) فى العهد البائد تدفعها الدولة من مواردها ويوجد مبنى حكومى خالى يستوعب هذه المؤسسات ونعتبر ذلك أحد المنجزات الهامة للوزارة. ولذلك فكرنا بتوفير هذه الموارد للدولة واستغلال العقارات الحكومية الخالية
أما فى مجال تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المفصولين تعسفيا فقدت اجتهدت الوزارة مع لجنة إعادة المفصولين تعسفيا للخدمة المدنية حيث تمت إعادة 84 مفصوال إلى الخدمة وتمت تسوية معاشات 51 موظفا وتم ترفيع درجاتهم أسوة بزملائهم فى رئاسة الوزارة. ..وهنالك 118 موظفا تمت اعادتهم إلى الأسواق الحرة وهى الشركة التى تشرف عليها الوزارة وتسوية حقوق أكثر من 300 عامل بالشركة ..وهنالك مفصولين تمت إعادة خدمتهم إلى مركز التدريب التعاونى وأمانة التعاون.تبقى فقط إعادة المفصولين تعسفيا للقطاع الصناعى ويجري العمل لإكمال مستنداتهم عبر ممثليهم وتسليمها للجنة إعادة المفصولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. .
كما تم تكوين لجان تسيير للنقابات بالوزارة لتمثيل العاملين فى القطاعين التجارى والصناعى لخدمتهم والاهتمام بقضاياهم وتوفير العلاج والتأمين الصحى لهم.
*كلمة أخيرة السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة ..
-شكرا لكم لهذا الحوار وتمليك الحقائق للرأى العام وانا اقول هذه أبرز المنجزات للوزارة دون تفصيل وكلها تمت خلال 12 شهرا فقط من عمر تشكيل الحكومة الانتقالية واذا خصمنا منها 4 شهور الكورونا نقول هذه المنجزات تمت فى 8 أشهر فقط..
وهذا مجهود جبار وكبير قمنا به فى صمت لبناء هذه الوزارة التى ظلت مهملة ومنزوعة الاختصاصات وقد يرضى البعض وقد لا يرضى آخرين ولكن نقول هذا ليس طموحنا وهو أكبر مما تم إنجازه فى خلال هذا العام ونحاول أن نصنع من الفسيخ شربات كما نقول فى مثلنا السودانى. ..
واكرر مع ذلك نطمح ونطمع فى تحقيق المزيد من المنجزات لأن الشعب السودانى ينظر لوزارة الصناعة والتجارة فى تحقيق المزيد والتخفيف عليه فى هموم المعيشة وقفة الملاح. .ونحن نقول لسه أمامنا مشوار طويل وبداية الميل خطوة ومع تحقيق السلام ومع إنقاذ توصيات المؤتمر الاقتصادى الأول نحو تنمية اقتصادية شاملة مستدامة سوق يتحقق الكثير لهذا الشعب الذى صبر 30 عاما من المعاناة على الإنقاذ ولكن لن نجعل صوره سوف يطول وسوف تتحق امنياته إن شاءالله وسوف يتحقق شعار حرية سلام وعدالة ...
وأخيرا اقول والله كل هذا العمل قاده الشاب مدنى عباس وزير التجارة والصناعة. وجميع العاملين بالوزارة وده ما كسير تلج ولكنها الحقيقة وعاونه كل العاملين بالوزارة وشباب المقاومة ولجان الخدمات بالحرية والتغيير ولجان التسيير فى اتحادات أصحاب العمل والغرف التجارية والصناعية وانا اقول كمسؤول تنفيذى كل الأجهزة التنفيذية من وزارات ومؤسسات والولايات وهيئات وقطاع خاص لهم الشكر لقد اعانونا فى هذه الإنجازات والحكومة بالرغم من التحديات دعمتنا والشكر لكل العاملين بالوزارة لهذه الإنجازات والشكر لكم فى سونا لتمليك الحقائق للرأى العام وانشرو هذا الحوار واعطوا الحرية لجميع الصحف وأجهزة الإعلام لنشره كسلطة رابعة ولبناء رأى عام لتصحيح المسار فى الوزارة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.