تساهم وزارة التجارة والصناعة بصورة اساسية في دورة الإنتاج الاقتصادى بالبلاد الا انها و لفترة ليست بالقصيرة كانت منزوعة الاختصاصات بيد انها وعقب اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة بدأت تنطلق نحو تحقيق اهدافها بعد ان رسمت خارطة الطريق و حددت وجهتها وهي تعمل في صمت للوصول لتلك الغايات و قد سعت وكالة السودان للأنباء (سونا) في الحوار التالي لإستجلاء محاور عمل الوزارة الأساسية وتوضيح الحقائق للرأي العام و كان السيد وكيل الوزارة و هو احد ابنائها الذين تدرجوا في وظائفها حتى تسلمه قيادة العمل التنفيذي فيها- الاستاذ محمد علي عبدالله ابدى تعاونا كاملا معنا لنخرج بهذا الحوار الشامل الذي كشف فيه الوكيل ان آخر مسح صناعي فى العام 2003م اثبت وجود 4500 مصنع منها 3200 مصنع تتركز فى ولاية الخرطوم مقابل 1300 مصنع فى الولايات وهذه تنمية غير متوزانة للصناعة وقال الوكيل وفى"العهد البائد عندما طالبنا بأن يكون تصدير الذهب ضمن وزارة التجارة قالوا لنا اسكتوا هذا خط أحمر الآن الحمدلله كل شئ صار شفافا فى عهد الثورة" بصورة شفافة جدا الآن يستطيع كل فرد معرفة مصدر الذهب والكمية والجهة المصدر له وحصائل الصادر وكيف يتم توظفها لجلب السلع الاستراتيجية. و اكد سيادته ان الوزارة وضعت ضوابط لتنظيم استيراد السيارات بما يلبي حقوق المغتربين والمصلحة الوطنية "ووضعنا لائحة لتسجيل المصدرين والمستوردين لمحاربة مؤجري السجلات التجارية والمتهربين من الضرائب" واعلن سيادته توفير "ملايين الدولارات التى كانت تذهب كدعم لغير مستحقيه فى سلعة الدقيق والخبز وفرنا ما يفوق ال 200 مليون دولار كانت تذهب هدرا وفرتها وزارة التجارة" واشار في حواره الضافي مع سونا الى بعض الشركات الأجنبية تقدمت الآن لتوريد كميات كبيرة من القمح لحكومة السودان بدفع وتسهيلات سداد أجلة وان يتم توريد القمح وفق مواصفات الحكومة السودانية وبأسعار تنافسية معقولة مقارنة بالأسعار الحالية العالمية وما زالت هذه العروض قيد الدراسة فى الأجهزة الاقتصادية المختصة وحول محاربة الفساد كشف الوكيل انهم وجدوا مؤسسات تتبع للوزارة تؤجر مقار بمليارت الجنيهات لفائدة بعض منسوبي النظام البائد بينما توجد مبان شاغرة حكومية كان بامكانها استيعاب تلك المؤسسات و توفير ذلك المال المهدر فسادا و اضاف ان ادارات تابعة للوزارة "كانت مؤجرة من أفراد بمبالغ كبيرة تتراوح ما بين 5 إلى 6 ملايين جنيه (6 مليارات جنيه بالقديم) فى العهد البائد تدفعها الدولة من مواردها ويوجد مبنى حكومي خالي يستوعب هذه المؤسسات" فيما يلي نص الحوار:- وكالة السودان للأنباء (سونا):- السيد محمد علي عبدالله وكيل وزارة التجارة حدثنا في البدء ماهى اختصاصات الوزارة ومسؤولياتها ومهامها والوحدات التابعة لها؟ السيد محمد علي عبدالله وكيل وزارة التجارة:- دعني في الأول أرحب بسونا وأرحب بالقارىء الكريم وأحيي ثورة ديسمبر المجيدة و ادعو لشهدائنا وجرحانا ومفقودينا ومرضانا وأحيي صناع السلام وكل الذين وقعوا أو شاركوا أو ايدوا أو عززوا اتفاق السلام واتمنى ان تنضم البقية للسلام لبناء وطننا السودان الذى يسعنا جميعا. ..وأقول إن وزارة التجارة والصناعة كانتا وزارتين منفصلتين لسنين طويلة ثم تم دمجهما فى سنوات التسعينات من القرن الماضي ثم انفصلتا مجددا وأخيرا تم دمجهما مجددا فى 2018م لارتباطهما الوثيق ببعض لأن الصناعة مكملة للتجارة والتجارة مكملة للصناعة لأنه انت بتنتج وتصنع بقيمة مضافة وعايز تفتح أسواق لمنتجاتك وبالتالي العملية تكاملية ومكملة لبعض ..ولذلك نتج هذا التكامل بهدف عام هو تنمية وتطوير القطاع الصناعي بما يمكن من زيادة مساهمة المنتجات الصناعية في الصادرات وذلك بتأهيل وتحديث وتشغيل المصانع العاملة والمتعطلة وتطوير الكفاية الإنتاجية وتوجيه الاستثمار الصناعي حسب الميزات النسبية والقدرات الإنتاجية والأسواق المستهدفة بما يقوي القدرات التنافسية للمنتجات الصناعية والوطنية وفي نفس الوقت القيام بتطوير التجارة الخارجية والداخلية بترقية البنيات التحتية للتجارة والخدمات المرتبطة بها وزيادة القدرات التنافسية للصادرات السودانية وتنويع هياكلها وتقوية علاقات الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز موقع السودان على صعيد التجارة الإقليمية والدولية .. وإذا نظرنا للدول العربية المحيطة حيث نجد ان السودان عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منها 18 دولة من جملة 22 دولة وزارة الصناعة والتجارة وزارة مدمجة فى وزارة واحدة وليست منفصلة وهكذا معظم دول الكوميسا ومعظم دول العالم حيث الصناعة والتجارة فى مدمجة وزارة واحدة …أرجع لسؤالك عن مهام واختصاصات الوزارة. . أقول عقب تشكيل الحكومة الانتقالية وتخفيض وتقليص الوزارات لتكون فى حدود 20 وزارة بدلا عن 34 وزارة سابقة في عهد الإنقاذ البائد وتقليص عدد الوزراء من 77 وزير ووزير دولة إلى 20 وزير مركزي و 2 وزراء دولة …لتقليل الصرف الدستوري البذخى وتقليل النفقات على الموازنة العامة. .لأهمية الدمج بهذا الفهم تم الإبقاء على الوزارة موحدة وهي وزارة الصناعة والتجارة وتمثلت مهام واختصاصات الوزارة وفق القرار رقم (70)لسنة 2019م قرارات رئيس مجلس الوزراء الانتقالي والذي حدد بموجبه مهام واختصاصات الوزارات والوحدات التابعة لها … لكن أهم المهام والاختصاصات للوزارة. .فى مجال قطاع الصناعة تتمثل في إعداد الاستراتيجيات ورسم السياسات والخطط اللازمة لإعداد المشروعات للتنمية الصناعية للقطاع الصناعي العام والخاص ، وإجراء الدراسات والبحوث لتطوير الإنتاجية وتخفيض تكلفة المنتجات الصناعية ومتابعة تطبيق نتائج هذه الدراسات والبحوث، تشجيع وتطوير وتنظيم وتنمية الصناعات الاستراتيجية والتحويلية والصناعات الصغيرة والريفية وإيجاد التمويل اللازم لهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، حماية الإنتاج الوطني من منافسة السلع المستوردة المماثلة، وضع التراخيص الخاصة بمنح تراخيص والامتيازات في الاستثمار الصناعي بما يراعي الميزات النسبية والقدرات الإنتاجية والأسواق المستهدفة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، الإشراف على توفير مستلزمات الانتاج الصناعي في مجال قطاع التجارة والتعاون من مهام واختصاصات الوزارة توفير قاعدة بيانات شاملة عن توفر حركة السلع الاستراتيجية، دفع وحفز التجارة الخارجية والداخلية ووضع السياسات والوسائل التي تحقق تنظيم وترشيد عمليات التصدير والاستيراد ورصد حركة التجارة الدولية وأسعار السلع، تنظيم تجارة الحدود والعبور،المشاركة في وضع السياسات التسعيرية للصادرات والواردات ، نشر الوعي التعاوني واقتراح التشريعات التي تنمي العمل التعاوني ووضع الضوابط الخاصة بقواعد المنشأ وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق، متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبرتوكولات التجارية واتفاقيات القروض السلعية، توفير وتأمين المعلومات والبيانات المتعلقة بالصادرات والواردات، اقتراح وتنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة، اعداد الخطط القومية لتوفير السلع الاستراتيجية وتنفيذها بالتنسيق مع الولايات والأجهزة القومية الأخرى و الإشراف والمتابعة لجهود السودان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية و تنمية ودعم القطاع الخاص وفق مفهوم الشراكة بينه وبين القطاع الخاص. وكالة السودان للأنباء (سونا):- شكرا لهذا السرد الضافي الآن السيد الوكيل حدثنا عن الوحدات التى تتبع للوزارة؟؟ وكيل وزارة التجارة:- وفق هذا المرسوم التنفيذى رقم (70 ) الصادر من مجلس الوزراء للحكومة الانتقالية هنالك إحدى عشرة وحدة تتبع ويشرف عليها الوزير مباشرة وهى. .شركات السكر الثلاثة (شركة سكر كنانة. ..النيل الأبيض. .شركة إنتاج السكر) ثم مركز الاستشارات والبحوث الصناعية ..مركز تطوير الجلود. .المركز القومى للتدريب التعاونى. .نقطة التجارة السودانية. .المجلس القومى لرعاية الحركة التعاونية. .الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة. .مفوضية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.WTO .مجلس الصمغ العربى. .والشركة الوطنية للتأمين التعاونى. .. هنالك منظمات اجنبية وإقليمية ودولية ذات صلة بالتجارة والصناعة تشرف عليها الوزارة وهى. .المنظمة الأفريقية للملكية الصناعية. .المنظمة العالمية للتنمية الصناعية اليونيدو. .المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. .منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية الانكتاد. .مجلس الفول الافريقى. .الصندوق المشترك للسلع. .منظمة الكوميسا. .منظمة للتجارة العربية الحرة الكبرى. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا .الاسكوا ..ومنظمة التجارة العالمية. … وكالة السودان للأنباء (سونا):- السيد الوكيل …واضح حجم العمل بالوزارة من مهامها واختصاصاتها. .ومن المعلوم ان أي عمل لابد من أن يستند على بيئة قانونية وتشريعية ما هى أبرز إنجازات الوزارة التى تمت خلال فترة الحكومة الانتقالية للقوانين والتشريعات؟ ؟ السيد وكيل وزارة التجارة:- لم تركن الوزارة أو تستكين بالرغم من المهام الجثام الملقاة على عاتقها عقب حكومة الثورة ديسمبر المجيدة وعليه قامت الوزارة بإعداد قانون لتنمية وتنظيم الصناعة لسنة 2020م لأول مرة فى تاريخ السودان وتمت إجازته على ثلاثة مراحل المرحلة من اللجنة الفنية الاقتصادية بمجلس الوزراء. .المرحلة الثانية تمت إجازته على مستوى وزراء القطاع الاقتصادي والمرحلة الثالثة تمت إجازته على مستوى مجلس الوزراء بكامل هيئته وتبقت المرحلة الرابعة والأخيرة إجازته من الهيئة التشريعية التى تضم مجلس السيادة ومجلس الوزراء وبذلك يكون القانون أكمل مراحل إجازته وهذا الإنجاز الذى قامت به الوزارة في مجال الصناعة لم تستطع حكومة الإنقاذ البائده إجازة هذا القانون خلال ال 15 سنة الماضية وبالتالى هذا إنجاز مهم يحسب لحكومة الثورة وللوزارة وهذا القانون تم إشراك فيه أصحاب العمل والغرف الصناعية لحوالي أكثر من 20 جلسة مشتركة بين الغرف الصناعية ووزارة الصناعة والتجارة. ..إلى أن شارف أن يرى النور هذا القانون ينظم الصناعة وينمى ويطور الصناعة الوطنية سواء كانت صناعات استراتيجية تحويلية أو متوسطة أو حرفية صغيرة وبصورة متوازنة تشمل كل السودان ويتيح بيئة لجذب الاستثمار الصناعى فى البلاد. .. أيضا تم إعداد مشروع قانون لتنمية وتطوير التعاون والتعاونيات لسنة 2020م بدلا عن قانون 1999م ومر القانون الجديد وتمت اجازته بنفس المراحل الثلاث التى ذكرناها وتبقت الإجازة النهائية من الهيئة التشريعية المشكلة من المجلس السيادى ومجلس الوزارء هذا القانون يدعم الحركة التعاونية ويدعم استقلاليتها ويواكب المستجدات العالمية .. كما تم إعداد مشروع لتنظيم التجارة للعام 2020م للتجارة الخارجية والداخلية بما يشمل الرقابة على الاسعار و تنظيم الأسواق وتمت إجازة القانون من اللجنة الفنية للتنمية الاقتصادية ومجلس الوزراء القطاع الاقتصادي وتبقت له مرحلتان للاجازة. ..وجاري التنسيق والتشاور مع اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية لإزالة تحفظاتهم على مشروع القانون. . كما تم إعداد مشروع قانون تعديل لسجل المصدرين والمستوردين للعام 2020م وما زال يدرس فى وزارة العدل للشهادة الدالة على الصياغة هذا القانون يحارب مؤجرى السجلات التجارية ومتهربى الضرائب ويمنع الأجانب من ممارسة التجارة الخارجية إلا بموجب قانون الاستثمار هذا جهد كبير جدا قامت به الوزارة فى صمت خلال الفترة القصيرة الماضية كما يجرى العمل الآن لمراجعة بعض القوانين الأخرى كالاغراق لحماية المنتجات الوطنية. . كما تم تحديد الوزير المختص لقانون حماية المستهلك بأن يكون وزير الصناعة والتجارة هو الوزير وتم إعداد اللائحة المنظمة والمفسرة لحماية المستهلك وسيبدأ الجهاز قريبا مباشرة مهامه عقب تشكيله من مجلس الوزراء. .. وقامت الوزارة بحل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ليواكب المرحلة الانتقالية الجديدة وجارى العمل فى تشكيل المجلس يتولى المرحلة الجديدة ليقوم بتلقي الشكاوى والبلاغات للاحتكارات الضارة وتخزين السلع بصورة غير قانونية ، كل هذه المنجزات فى مجال التشريعات جزء هام جدا من المنجزات المفروض يطلع عليها الشعب السودانى لانها بداية للإصلاح المؤسسى والتشريعى بالوزارة وبناء وزارة التجارة المشلعة من جديد أسوة بكل وزارات التجارة والصناعة فى العالم. .. وكالة السودان للانباء (سونا):- السيد وكيل وزارة التجارة نعلم كما قلت بأن الوزارة سلبت اختصاصاتها ماذا انجزتم عقب حكومة الثورة فى إطار التجارة الخارجية؟؟؟ وكيل وزارة التجارة:- هذا سؤال جيد اتي في موضعه .. الحقيقة أول شئ قمنا به هو إعادة هيكلة الوزارة داخليا فانشانا إدارات جديده مثل الإدارة العامة للتجارة الداخلية لتقوم بعمل تنظيم التجارة الداخلية مثلا سوف تشرف على تنظيم الأسواق وتنظمها بالتنسيق مع الولايات وتشرف على البورصات وإدارة الرقابة على الاسعار وإعداد التكاليف والأسعار مستقبلا عندما يكتمل إجازة قانون تنظيم التجارة والرقابة على الاسعار للعام 2020 لتسهيل مهمة تطبيقه. انشأنا أيضا الإدارة العامة للتموين لتساعد المواطن على تخفيف أعباء المعيشة من خلال توفير السلع لبرنامج سلعتى عبر التعاونيات والمؤسسات. .. انشأنا الإدارة العامة لمباحث التموين التجارة وقامت كجهاز رقابى وإنفاذ للقانون قامت بمجهود جبار حتى أشاد بها مجلس الوزراء وجهودها بالرغم من قلة إمكانياتها إلا أن جهودها ظاهره للعيان وفرضت هيبة الدولة وارجعت ملايين الدولارات لبنك السودان المركزي من حصائل الصادر التى كانت غير محصلة وارجعت ملايين الجنيهات لديوان الضرائب للمتهربين ورقابة منظومة الدقيق وتسليم القمح بواسطة المزارعين لإدارة المخزون الاستراتيجى بالبنك الزراعى وراقبت المخابز لتسليم الخبز للمواطنين وغاز والجازولين للمخابز. .الخ انشأنا الإدارة العامة لشؤون الولايات لفتح مكاتب فى الولايات لتقصير الظل الادارى بالولايات وتفويض جزء كبير جدا من صلاحيات الوزارة لهذه المكاتب لانه اذا انت تريد تستخرج سجل تجارى أو أى معاملة خاصة بالوزارة يمكنك مستقبلا الحصول عليها من مكاتب الوزارة بالولايات دون تكبد المشاق للوصول من الولاية لمقر الوزارة بالمركز فى الخرطوم.. حاليا لدينا ثلاث مكاتب فقط فى ولاية نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر و نخطط فى ميزانية 2021 فتح مكاتب فى بقية الولايات دارفور الكبرى. .كردفان الكبرى. ولايات الشرق. ..النيل الأزرق وسنار والنيل الأبيض والجزيرة. .الخ القائمة من الولايات..كل هذا الجهد انجزناه فى فترة قليلة خلال عام واحد. .. قطعنا شوطا مهما فى الربط الشبكى لإدارات الصادر والوارد وسجل المصدرين والمستوردين وتجارة العبور والحدود. .الخ ومعظم العمل اليدوي والورقى بدأ يتلاشى والأهم من ذلك نحن نشكر اللجنة العليا للطوارى الاقتصادية ومجلس الوزراء فى دعمنا ومساعدتنا واستجابتهم لتوصيات وزير التجارة والصناعة بإنشاء النافذة الموحدة لتسهيل التجارة والتى استضافتها الغرفة التجارية مشكورة جدا وهيأت لها بيئة العمل المناسبة لتوفير الزمن والتكلفة والمال بحيث كل المعاملات التجارية تكون فى مكان واحد لتسهيل التجارة للمصدرين والمستوردين. . أهم المنجزات ايضا اعدناه إلى الوزارة استصدار عقودات الصادر للوزارة وكانت تتم فى البنوك التجارية وعلى اثر ذلك لأول مرة أصبحت سلعة الذهب تصدر عن طريق وزارة التجارة وفى العهد البائد عندما طالبنا بان يكون تصدير الدهب ضمن وزارة التجارة قالوا لنا اسكتوا هذا خط أحمر الآن الحمدلله كل شئ صار شفافا فى عهد الثورة بصورة شفافة جدا الآن أنت تعرف المصدر للذهب والكمية والجهة المصدر له وحصائل الصادر وكيف انك توظفها للسلع الاستراتيجية. . وبل تمكنا من إعادة عقود الصادر للوزارة معرفة الذين يضاربون فى أوراق الصادر والوراقة والمتعثرين والمتهربين من دفع حصائل الصادر وبدأنا فى ملاحقتهم لارجاع حق البلد وهذا الدور كان مفقود بغياب دور الوزارة فى عهد الإنقاذ بل هنالك من طالب بحلها او الغائها من رموز العهد البائد وارجعنا ايضا للوزارة الأذن المسبق للاستيراد ووضعنا له ضوابط المنظمة للاستيراد والصادر وتجارة العبور والحدود وهذا دور أصيل للوزارة اعدناه لها منذ 12 يناير 2020م وبهذه الإجراءات أصبحت الوزارة تتحكم فى استيراد السلع وفق الحوجة ووفق أوليات الاستيراد وعلى ضوء ذلك واعددنا قوائم سلع استراتيجية مثل القمح والدواء والمواد البترولية وسلع ضرورية مثل السكر والشاى والبن والعدس والأرز. ..الخ وسلع أخرى تستورد من الموارد الذاتية تكون وفق الأولويات. .نحن خلال الفترة القليلة من عمر الحكومة الانتقالية بنبنى فى وزارة تجارة وصناعة جديدة. .. انشأنا الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية كشركة حكومية لتنفيذ برنامج سلعتى بأسعار مناسبة للمواطن وهذه الشركة انطلقت بقوة الآن. .وهذه الشركة نقول بمثابة تعويض للشركات التى كانت تتبع للتجارة وهى حوالى 15 شركة تم حلها وتصفيتها أو أن تكون تابعة لجهات أخرى سوف نتحدث عنها لاحقا فى هذا الحوار انشاء الله وموضوع النافذة الموحدة لتسهيل التجارة بقرار من مجلس الوزراء مقرها واستضافتها الغرفة التجارية وتم تشكيل مجلس إدارة لها من جميع الشركاء والمختصين وتم تعين مدير تنفيذي لها لتقوم هذه النافذة فى مكان واحد بتسهيل تجارة الصادر والوارد والعبور فى مكان واحد من خلال نافذة واحدة لتقليل تكلفة الزمن والوقت والمال وتعب ومشقة الذهاب من مكان لمكان لتكملة الإجراءات يعنى فى السابق التاجر يمشى وزارة التجارة والجمارك والمواصفات وبنك السودان. .الخ الآن سيتواجد كل هؤلاء الشركاء فى نافذة واحدة والمتوقع أن تشتغل النافذة ونتوقع ان يتم تدشينها خلال شهر أو شهر نص تقريبا الان تم تكوين لجان فنية للنافذة لجنة تقنية ولجنة لاعداد قانون موحد للنافذة ولجنة للسياسات واخرى للاعلام والتدريب واستقطاب الدعم والميزانية والشبكات ..الخ وبإكتمال هذا الإنجاز سوف يقضى على السماسرة والوراقة والمتهربين تماما ويمكن الوزارة من استرداد عوائد الصادر. بسهولة ويسر.ومحاربة العقود المضروبة للصادر. .الخ لانها سوف تكون الكترونية. ..شفافة. .. وجارى العمل فى الحوسبة والربط الشبكى لكل إدارات الوزارة من صادر ووارد وتجارة عبور وحدود. .الخ لتكون المعاملات الكترونية لسهولة وسرعة الإجراء ودراء للشبهات والفساد لأننا سوف نرتبط مع الجمارك والإحصاء وبنك السودان والغرف التجارية والمواصفات. .الخ أيضا انشأنا صفحة على الانترنت للوزارة عبر مركز المعلومات التجارى بالوزارة لربط المتعاملين داخل وخارج السودان وتعريفهم بكافة السياسات التجارية والصناعية التى تصدرها الوزارة وتنشرها فى الشبكة. .كما قمنا بتسهيل عمليات صادر الذهب بمسار سريع Fast Track باشتراك القطاع الخاص. .كما وضعنا ضوابط لتنظيم استيراد السيارات بما يلبي حقوق المغتربين والمصلحة الوطنية ووضعنا لائحة لتسجيل المصدرين والمستوردين لمحاربة مؤجرى السجلات التجارية والمتهربين من الضرائب وبل عملنا فى أحلك الظروف أيام جائحة الكرونا بتوفير السلع الاستراتيجية والضرورية للمواطنين حتى أصيب بعض العاملين والموظفين بالوزارة بفايرس الكرونا ولذلك فى ظل قفل الحدود أثناء جائحة الكرونا كانت الوزارة تعمل توفر المواد الغذائية للمواطنين…بإعادة وضبط ورقابة منظومة توزيع الدقيق والغاء وكلاء الدقيق السابقين وتسليم حصص الدقيق مباشرة للولايات وفرنا ملايين الدولارات التى كانت تذهب كدعم لغير مستحقيه فى سلعة الدقيق والخبز وفرنا ما يفوق ال 200 مليون دولار كانت تذهب هدرا وفرتها وزارة التجارة واشرح لك الأمر قبل تدخل الوزارة كانت توزع حصة الدقيق 100 الف جوال دقيق يوميا بسعر الجوال 535 ج فقط يوزع للمخابز وسعر جوال الدقيق فى السوق يتراوح ما بين 6500 إلى 7000 الف. ..شوف فرق الدعم كبير كيف. ..وجدنا الدقيق البيصل للمخابز والولايات فى حدود 70 الف جوال من جملة 100الف جوال مدعوم وبالتالى هنالك 30 الف جوال مدعوم لا تصل لمستحقيها وبالتالى لما تضرب 30 الف جوال × 6000الف جنية فرق سعر الدعم يوميا وشهريا وسنويا تجده يعادل أكثر من 200 مليون دولار فى السنة تذهب لضعاف النفوس ولا يستفيد منها المواطن. .. صحيح حصة الدقيق استقرت على نحو 70 الف جوال دقيق توزيع يوميا وتدنت فى الثلاثة أسابيع الأخيرة إلى 40 و50 جوال دقيق بنقص كبير مؤقت لأسباب عديدة ولكن قريبا سترجع المطاحن للعمل بطاقتها إن شاء الله. ..ولكن ما وددت الإشارة إليه هنا هو تدخل الوزارة حرم الطفيلين من ما يعادل 200 مليون دولار سنويا تذهب لجيبوهم ولا يستفيد من ذلك المواطن. .عليك الله هسه ده مش إنجاز للوزارة فى الفترة القليلة دى… وازيدكم من الشعر بيت وأقول نحن يوميا نتلقى محادثات تلفونية من ولاة الولايات ومناديبهم يتواجدون معنا يوميا بمكتبا لتكملة نقص حصص دقيق الولايات وقطعا ليس كل الحل بيد وزارة التجارة ومع ذلك نقول المسؤولية تضامنية وتكاملية مع المؤسسات الاقتصادية أهم الشركاء هم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى وبنك السودان المركزي وكلنا فى مركب واحد ونقدر الظروف والصعوبات التى تمر بها البلاد لضعف الموارد المالية. .ونحن فى تواصل يومى وعلى مدار الساعة مع أصحاب المطاحن وحثهم على الإنتاج وعدم التوقف وبل للأمانة والتاريخ والشهادة لله دون رياء أو نفاق بأن السيد مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة يتابع ويتواصل مع المطاحن بنفس شخصيا على مدار الساعة ويحرص على عدم توقفها عن الإنتاج وبل فى بعض الأحيان يعطى التزام وتعهد شخصى بالسداد لهم حتى لا يتوقف الإنتاج. . والوزارة فوضت صلاحياتها كاملة للولايات فى مسألة توزيع الحصص على المخابز ومراقبة الدعم يذهب لمستحقيه وأعطت الحق لكل ولاية تخصيص مخابز للخبز التجارى متى ما رأت الولاية ذلك مناسبا لها لتخفيف الضغط على الخبز المدعوم من التسرب وخاصة أن الخبز التجارى سوف يغطى الكافتيريات والمطاعم والمناسبات والحلويات والباسطة والمخبوزات وكلها تربح من العمل التجارى فما فى داعى يتسرب لها الخبز المدعوم. ..وممكن لكل ولاية تعمل كرت أو بطاقة للخبز المدعوم بحيث يذهب من المخبز لسكان الحى مباشرة وهنا يأتى دور لجان التغيير والخدمات فى المراقبة والتوزيع. . أهم شئ أيضا قمنا به كوزارة هو زيادة نسبة استخلاص الدقيق من 78% إلى 85% وبالتالى هذا سيمنع تهرب الدقيق للحلويات والباسطة وفى نفس قال علماء الأغذية انه فائدته الصحية أكبر غذائيا. . ومن أهم منجزات الوزارة ادخلنا مطاحن جديدة لطحن الدقيق فى الولايات مع صغر حجمها مقارنة بالمطاحن الخمسة الكبيرة التى تطحن الدقيق حاليا وهى سين. ..سيقا..ويتا. .الحمامة. …..روتانا.. فالمطاحن الجديدة التى ادخلتها الوزارة مطحنين فى ولاية الجزيرة هما مطحن مدنى ومطحن المناقل لتغطي الجزيرة ومطحن الفردوس ليغطى الولاية الشمالية. ..ومطحن الأبيض ليغطى ولاية كردفان الكبرى ومطحن قوز كبرو ليغطى ولاية سنار. .. وجارى التنسيق مع ولايات دارفور الخمسة لإقامة مطحن لكل ولاية أو إقامة مطحن واحد كبير يغطى تلك الولايات نحن كوزارة نشجع صناعة المطاحن فى الولايات لتقليل الزمن والتكلفة والوقت لتوصيل حصص الدقيق فى الولايات والوزارة تعمل فى صمت فى كل الاتجاهات لتسهيل معاش الناس ولكن عقب الثورة الطموح كبير والشعب ده أمر واجب لخدمته والكل أصبح ينظر للوزارة لحل مشكلة معاش الناس وهى كانت فارغة عبارة عن لافته فقط ولكن الحمدلله بإرادة الشعب بدأت الوزارة تنطلق للأمام. . وكالة السودان للانباء (سونا) -هل من حلول انيه عاجلة ؟؟؟؟ السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة:- هنالك حلول تلوح فى الأفق. .منها الإسراع فى تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى بتواريخ زمنية محددة. .للخروج من هذه الأزمات الإقتصادية. .وخاصة المعيشية وحلول أخرى الآن تقدمت بعض الشركات الأجنبية لتوريد كميات كبيرة من القمح لحكومة السودان بدفع وتسهيلات سداد أجلة وان يتم توريد القمح وفق مواصفات الحكومة السودانية وبأسعار تنافسية معقولة مقارنة بالأسعار الحالية العالمية وما زالت هذه العروض قيد الدراسة فى الأجهزة الاقتصادية المختصة أحد أهم التحديات التى واجهتنا عندما فكرنا لطرح عطاءات حرة مفتوحة لتوريد القمح لمن نجد من يقوم بالتمويل بالعملة الصعبة عندما يتم فتح هذه العطاءات ولم نجد ما جهة تقوم بفتح خطاب الضمانات المعززة سواء من بنك السودان المركزي أو وزارة المالية لظروفهما وان ميزانية 2020م المجازة لا يوجد فيها ذلك..وعلي اذا تمت الموافقة على العروض المقدمه والتى هى قيد الدراسة اتوقع ان تقوم وزارة المالية بالتعاقد المباشر لأن الوضع لا يتحمل اى تأخير. .وتوفير احتياجات القمح اذا تمت بهذه الطريقة سوف تعطى الحكومة شوية نفس لترتيب وتوفيق أوضاعها. .وعندها سوف تكتمل توزيع الحصص للولايات وفق نسب التعداد السكانى إن شاء الله. . الحكومة الانتقالية ورثت تركة ثقيلة ثقيلة وهى قدر الشيلة ولكن تحتاج لشوية صبر والحمدلله ملفات كثيرة تحركت بقوة للإمام مثل تعزيز السلام ووقف الاقتتال وحقوق المواطنة ومكافحة الفساد. .الخ وكالة السودان للانبا (سونا)-:- السيد الوكيل .هذا إنجاز كبير فى مجال التجارة فى هذه الفترة القصيرة إذن ماذا بشأن القطاع الصناعى وما هو الدور الذى قامت به الوزارة وانجزته فى هذا الصدد.؟؟؟؟ وكيل وزارة التجارة:- اشكرك على هذا السؤال. ..مثلما قلت لك فى السابق أهمية الصناعة ودورها وتكاملها فى التجارة. .والقطاع الصناعى بالرغم من اهميته كان مهملا فى الفترة السابقة وتوجد لدينا منذ اخر مسح صناعى فى العام 2003م حوالى 4500 مصنع منها 3200 مصنع تتركز فى ولاية الخرطوم و1300 مصنع فى الولايات وهذه تنمية غير متوزانة للصناعة ومعظم هذه المصانع اما معطل أو متوقف أو يعمل دون طاقته التصميمية مما أفقد فرص تشغيل توظيف الشباب والمرأة وعانى أصحاب المصانع أنفسهم من التكاليف الباهظة للكهرباء والنقل والبنيات التحتية من إهمال الطرق والرسوم الباهظة على الصناعة وعدم توفر المواد الخام وتذبذب أسعار الصرف وعدم الاستقرار الاقتصادي و لذلك اقول باختصار الوزارة أنجزت خلال هذا العام وبالرغم من تأثير جائحة الكرونا على العمل قامت الوزارة بتدشين والبدء فى المسح الصناعى الشامل لجميع الولايات فى السودان وتم توفير 22 مليون جنية بما يعادل (22 مليار جنية بالقديم ) من المنظمات الإقليمية كالكوميسا لهذا المسح وهذا المسح الصناعى يوفر معلومات عن المصانع المتوقفة والمتعطلة والعاملة بأقل من كفاءتها والطاقات التصميمية. .والخارطة الاستثمارية الصناعية وهذه المعلومات تفيد فى وضع برنامج لتأهيل واعمار هذه المصانع لتوفير فرص عمالة وتشغيل للشباب وللمراة وهذا أحد البرنامج الأساسية ومن ضمن الأولويات العشرة للحكومة الانتقالية لتشغيل الشباب والمراة وايجاد فرص العمل وتشجيع الاستثمار واقول ان آخر مسح صناعى تم فى السودان كما ذكرت لك كان قبل 17 سنة. .أى تم فى العام 2003م وهذه فترة طويلة لا عندنا فيها مسح صناعى واكثر من هذا المسح سوف يعطينا فرصة لتعزيز السلام بإعادة اللاجئين وتوطينهم فى أماكنهم وإنشاء مجمعات صناعية حرفية صغيرة فى مناطق النزاعات والحروب مما يجعل هؤلاء المواطنون منتجون لتعمير مناطقهم المهمشة. . أيضا من باب التنمية الصناعية المتوازنة. .قمنا بالبدء فى تنفيذ المجمعات الحرفية الصناعية الصغيرة وتوفير التمويل لها وهى كانت مجمدة ودراستها موجودة فى الإدراج منذ العام 2009م ونفضنا عنها الغبار وجعلناها حقيقة خلال هذه الفترة القليلة من عمر الحكومة الانتقالية وهى تم فرز العطاء لانشائة وإيجاد التمويل له عبر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى وهما مشروعى مجمع إنتاج مشتقات الألبان فى كازقيل بولاية شمال كردفان. ..مشروع مجمع أسماك الجبلين بولاية النيل الأبيض. .وايضا تم توفير التمويل اللازم لمجمع الصناعات الحرفية بولاية الخرطوم السوق المركزي. .كل هذه المشروعات تمت لها عطاءات شفافة وتوفير التمويل لها. ..وهنالك مشروعات أخرى فى الخطة مشروع المنتجات الجلدية فى ولاية جنوب دارفور…مشروع الآليات الزراعية فى القضارف. .مشروع الخضر والفاكهة فى ولاية نهر النيل. .الخ … قمنا بالتواصل مع المنظمة العالمية للتنمية الصناعية اليونيدو بتمويل مشروع السمسم فى كردفان وفى كسلا وقمنا بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والرقابة على العديد من المصانع عقب حريق مصنع سالومى للسراميك فى بحرى الذى استشهد فية 25 اجنبى من الهند ومصر وواحد سوداني. .وتم التصديق للعديد من المصانع الجديدة واستصدار الموافقات اللازمة لها بالتنسيق مع الجهاز القومى للاستثمار فى هذه الفترة القليلة. ..نقوم بالتصديق لمستلزمات مدخلات الإنتاج بعدد من المصانع وقمنا بتوفيق أوضاع العديد من المصانع من خلال الزيارات الميدانية التى نقوم بها. .وأهم من ذلك كله قمنا بوضع قانون جديد لأول مرة فى تاريخ السودان فى ظل حكومة الثورة لتنظيم وتنمية الصناعة للعام 2020..ممكن تكون فقط هذه مؤشرات لأبرز المنجزات فى مجال الصناعة ونحن همنا تنمية صناعية متوازنة وليس تركيزها فى الخرطوم فقط والقادم أحلى إن شاء الله فى مجال الصناعة…. وكالة السودان للانباء:- السيد الوكيل أين دور الوزارة من التعاون والتعاونيات أين منجزاتكم؟ ؟؟ وكيل وزارة التجارة:- نحن نعمل فى ثلاثة محاور. .الصناعة والتجارة والتعاون. .. التعاون زمان كان وزارة مكتملة الأركان وكان وزيرها بروفسور محمد هاشم عوض ربنا يرحمه. .واذا سمحتم لى بان أخرج خارج نص الحوار وأقول هنالك شخصان أكن لهما تقدير فى حياتى هما العالمان ..أولاد عوض. .هما بروفسور محمد هاشم عوض كان مشرف على مشروعى للتخرج فى البكالريوس اقتصاد جامعة الخرطوم. .وبروف محمد صافى الدين عوض كان مشرف على مشروع بحثى للتخرج للماجستير فى كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم. رحمها الله لقد قدما لهذا البلد ولم يجدا التكريم اللازم الذى يستحقانه وربنا يجعل علمهما هذا فى ميزان حسناتهما لأنهما علما أجيال واجيال .واذن أقول ومن ثم تقلص دور التعاون من وزارة ليصبح وكالة. .ثم أمانة وحاليا إدارة عامة صغيرة بالوزارة وهذا يوضح عدم اهتمام النظام البائد بدور التعاون. .. وأول حاجه فكرنا فيها هى كيف نعيد للتعاون القه ودوره وسيرته الأولى ولذلك قمنا بتعديل قانون التعاون للعام 1999م ليستوعب المرحلة الجديدة وبالتالى تمت إجازة قانون التعاون للعام 2020 وتبقت له مرحلة أخيرة للإجازة من الهيئة التشريعية. قمنا باستصدار عدد من القرارات لتنشيط ومراجعة الجمعيات التعاونية. هنالك أكثر من 15 ألف جمعية سواء استهلاكية أو على مستوى الأسر والمنازل أو على مستوى العمل فى الوزارات والمؤسسات وهنالك جمعيات زراعية إنتاجية وصناعية وحرفية. .الخ والذى جرت مراجعته أو يعمل فعليا لا يتعدى ال 30% تقريبا منها ومعظم أصولها بيعت فى العهد البائد وحلت وتمت تصفية مؤسسات تعاونية كبيرة كانت تمتلك شاحنات وبصات ومطاحن مثل مؤسسة حلفا التعاونية كله انتهى وكان هنالك بنك التنمية التعاونى لتمويل وتسليف التعاونيات باعته الإنقاذ وشركات تأمين تعاونية. .الخ الخراب كان كبير ولذلك شرعنا فى الوزارة بقوة و.نفذنا عدد من برنامج التدريب التعاونى فى المركز والولايات وقمنا بالتوعية التعاونية وعقدنا عدد من ورش عمل جمعنا لها مسجلي التعاون فى الولايات وخرجت بتوصيات عديدة .لانعاش الحركة التعاونية وهذا إنجاز كبير فى تقديري فى فترة سنة واحدة من عمر الحكومة الانتقالية تم عبر الوزارة و.نعمل حاليا لإعادة أصول الحركة التعاونية التى تمت بيعها وخصخصتها فى العهد البائد لأن هذه أموال حركة تعاونية شعبية لا يجوز التصرف فيها وبيعها دون وجه حق. .قمنا بمراجعة وتسجيل العديد من الجمعيات التعاونية على مستوى العمل فى الوزارات والمؤسسات. .وعلى مستوى الأسر فى الأحياء وعلى مستوى الجمعيات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية والاستهلاكية بهدف الإنتاج وتخفيف العبء على المواطنين. .الآن نقوم بمشروع سلعتى وتوزع سلع بأسعار مناسبة عبر الجمعيات التعاونية للتخفيف على المواطنين. نعمل جاهدين لترقيع إدارة التعاون لتكون وكالة حتى نعطيها أهميتها ودورها الأصيل وإرجاع الحركة التعاونية لسيرتها الأولى فى السودان بثوب واسلوب علمي جديد يواكب الحركة التعاونية على مستوى العالم. . وكالة السودان للانباء (سونا)-:- …ماذا بشأن علاقاتكم الدولية فى الوزارة خاصة هنالك العلاقة مع دول الجوار والمنظمات الدولية والإقليمية. .. السيد وكيل وزارة التجارة:- وفق أوليات المرحلة اهتمت الوزارة بالعلاقات الثنائية وخاصة مع دول الجوار دولة جنوب السودان والتى لدينا معها علاقة استراتيجية وحدود طويلة لأكثر من 2000 كيلومتر وعشرة معابر حدودية وتنشيط التجارة الحرة مع دولة جنوب السودان ممكن يجلب لنا 2 مليار دولار عوايد صادر اذا احسنا إدارة تجارة العبور والحدود والترانزيت والتجارة الحرة مع دولة جنوب السودان وتشكر دولة الجنوب على اسهامها فى تعزيز السلام فى السودان ومنتجاتنا تلقى رواجا وأسواق جاهزة فى الجنوب لتشابهنا فى كافة المجالات ونحن شعب واحد فى دولتين ولذلك لم نهمل هذا الملف وقمنا فى صمت واجرينا مفاوضات تجارية ثنائية مع دولة الجنوب نأمل أن تكتمل قريبا بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دولة جنوب السودان الشقيقة كما لدينا مباحثات تجارية ثنائية مع الأشقاء فى كل من جمهورية مصر العربية. كشريك تجارى كبير لنا وسوف تجتمع اللجنة التجارية الثنائية المشتركة قريبا بين البلدين لتسهيل الاستثمار المشترك والتجارة بين البلدين ولدينا تعاون وأربعة اتفاقيات مع.جمهورية إثيوبيا. اتفاقيات تجارية والكوميسا والعبور. .والحدود تفاوضنا لتنشيطها. .ولدينا عمل كبير تجارى مشترك مع.دولة تشاد. الشقيقة وخاصة تجارة العبور الترانزيت ولدينا تفاوض جارى لإقامة مناطق حرة مشتركة ومكافحة التهريب بين البلدين ..ولدينا عمل تجارى مع دولة أفريقيا الوسطى. .أما بالنسبة للتعاون الدولى التجارى والصناعة شاركت الوزارة فى جميع المؤتمرات الإقليمية والدولية والمنظمات التجارية والصناعية من خلال المؤتمرات عبر تقنية الفيديو كونفرس نتيجة لجائحة كرونا لإبراز رؤية السودان وتعظيم الفوائد من هذه المنظمات مثل الكوميسا. .المنطقة العربية الحرة الكبرى. .المنطقة القارية الكبرى للتجارة الأفريقية ..والتجارة الثلاثية بين دول الكوميسا والساداك وتجمع شرق أفريقيا … وأيضا من أهم المنجزات بتواصلنا مع منظمة الكوميسا تم تمويل مشروع للتكامل الاقليمى بمبلغ 2.2 مليون يورو. ومشروعات اليونيدو فى حدود العشرة مليون دولار وكما تمت إقامة دورة معرض الخرطوم الدولى كدورة متميزة لهذا العام وتمت استضافة العديد من الوفود ومدراء المنظمات الدولية والإقليمية بالسودان قبل جائحة الكرونا مما يوضح أن السودان بدأ يعيد حياته الطبيعية مع المجتمع الدولى بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة وتتم المتابعة والإشراف على جهود السودان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO ايضا ..وكل المراحل نقوم بإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال وتقوية وإنشاء مجالس رجال الأعمال المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة وإشراك القطاع الخاص فى القرارات والضوابط والسياسات التى تدرجت تصدرها الوزارة وكالة السودان للانباء (سونا):- ماذا انجزتم فى مجال ترقية بيئة العمل بالوزارة وفى مجال تحقيق العدالة التى نادت بها ثورة ديسمبر ورفع الظلم عن المفصولين.؟؟؟ السيد وكيل وزارة التجارة:- هذا سؤال جيد وبالرغم من المهام الجسام الملقاة على الوزارة ومازلت بيئة العمل غير مرضية لنا خاصة فى مبنى التجارة الذى يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل وقلة وضعف الموارد جعلنا مكتوفي الايدي ولكن لنا جهود أخرى بالتفكير من خارج الصندوق وجهود أخرى من غير وزارة المالية للمحاولة فى إيجاد مخرج وحل لمشكلة بيئة العمل. … أما فى مبنى الصناعة كللت جهودنا بالحصول مجددا على مبنى الصناعة القديم وخصصناه لاستيعاب نقطة التجارة السودانية. .ومجلس الصمغ العربى. ..ومركز تدريب التعاونيين ومباحث التجارة والتموين. .الخ هذا المبنى كان فارغ بينما وجدنا هذه المؤسسات التى تشرف عليها الوزارة عدا مباحث التموين كانت مؤجرة من أفراد بمبالغ كبيرة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليون جنيه (6 مليار جنية بالقديم) فى العهد البائد تدفعها الدولة من مواردها ويوجد مبنى حكومى خالى يستوعب هذه المؤسسات ونعتبر ذلك أحد المنجزات الهامة للوزارة. ولذلك فكرنا بتوفير هذه الموارد للدولة واستغلال العقارات الحكومية الخالية. . أما فى مجال تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المفصولين تعسفيا فقدت اجتهدت الوزارة مع لجنة إعادة المفصولين تعسفيا للخدمة المدنية حيث تمت إعادة 84 مفصول إلى الخدمة وتمت تسوية معاشات 51 موظف وتم ترفيع درجاتهم أسوة بزملائهم فى رئاسة الوزارة. ..وهنالك 118 موظف تمت اعادتهم إلى الأسواق الحرة وهى الشركة التى تشرف عليها الوزارة وتسوية حقوق أكثر من 300 عامل بالشركة ..وهنالك مفصولين تمت إعادة خدمتهم إلى مركز التدريب التعاونى وأمانة التعاون. .الخ.تبقى فقط إعادة المفصولين تعسفيا للقطاع الصناعي ويجري العمل لإكمال مستنداتهم عبر ممثليهم وتسليمها للجنة إعادة المفصولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. . وكما تم تكوين لجان تسيير للنقابات بالوزارة لتمثيل العاملين فى القطاعين التجاري والصناعي لخدمتهم والاهتمام بقضاياهم وتوفير العلاج والتأمين الصحي لهم وكالة السودان للانباء (سونا):- كلمة أخيرة السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة ؟؟؟ السيد وكيل وزارة التجارة:- شكرا لكم لهذا الحوار وتمليك الحقائق للرأى العام وانا اقول هذه أبرز المنجزات للوزارة دون تفصيل وكلها تمت خلال 12 شهر فقط من تشكيل عمر الحكومة الانتقالية واذا خصمنا منها 4 شهور الكرونا نقول هذه المنجزات تمت فى 8 أشهر فقط.. وهذا مجهود جبار وكبير قمنا به فى صمت لبناء هذه الوزارة التى ظلت مهملة ومنزوعة الاختصاصات وقد يرضى البعض وقد لا يرضى آخرين ولكن نقول نحن هذا ليس طموحنا ولان طموحنا أكبر مما تم إنجازه فى خلال هذا العام ونحاول أن نصنع من الفسيخ شربات كما نقول فى مثلنا السودانى. .. واكرر مع ذلك نطمح ونطمع فى تحقيق من المنجزات لأن الشعب السودانى ينظر لوزارة الصناعة والتجارة فى تحقيق المزيد والتخفيف عليه فى هموم المعيشة وقفة الملاح. .ونحن نقول لسع أمامنا مشوار طويل وبداية الميل خطوة ومع تحقيق السلام ومع إنقاذ توصيات المؤتمر الاقتصادى الأول نحو تنمية اقتصادية شاملة مستدامة سوف يتحقق الكثير لهذا الشعب الذى صبر 30 عاما من المعاناة على الإنقاذ ولكن لن نجعل صبره يطول وسوف تتحقق امنياته إن شاءالله وسوف يتحقق شعار حرية سلام وعدالة … وأخيرا اقول والله كل هذا العمل قاده الشاب مدنى عباس وزير التجارة والصناعة. وجميع العاملين .بالوزارة وده ما كسير تلج ولكنها الحقيقة وعاونه كل العاملين بالوزارة وشباب المقاومة ولجان الخدمات بالحرية والتغيير ولجان التسيير فى اتحادات أصحاب العمل والغرف التجارية والصناعية وانا اقول كمسؤول تنفيذى كل الأجهزة التنفيذية من وزارات ومؤسسات والولايات وهيئات وقطاع خاص لهم الشكر لقد اعانونا فى هذه الإنجازات والحكومة بالرغم من التحديات دعمتنا والشكر لكل العاملين بالوزارة لهذه الإنجازات والشكر لكم فى سونا لتمليك الحقائق للرأى العام وانشرو هذا الحوار واعطوا الحرية لجميع الصحف وأجهزة الإعلام لنشره كسلطة رابعة ولبناء رأى عام لتصحيح المسار فى الوزارة. الخرطوم 10-10-2020 (سونا)
