خطوة حاسمة اتخذها بنك السودان بإعلانه اليوم أنه في سياق مسئوليات البنك لحماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن خلال متابعات البنك المركزي فقد تبين انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيه مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي يؤكد تسرب عملات مزيفة إلى التداول مما أدى إلى زيادة السيولة بشكل واضح وتسبب مع عوامل أخرى وبصورة واضحة في انفلات الأسعار وأثَّر بصورة مباشرة على حياة المواطنين اليومية، ليقرر البنك وفق سلطاته طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين جنيه خلال الفترة القادمة.. قبل أن يختتم قراره بأنه سيعلن لاحقاً عن تاريخ إيقاف التعامل بالورقة النقدية القديمة من فئة الخمسين جنيه من التداول واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة. إعلان بنك السودان لم يقف عند حدود السحب وتبديل الفئة بذات قيمتها بشكل آخر، وإنما أرفق موجهات باستمرار المصارف التجارية وفروعها باستلام العملات من فئة الخمسين جنيه من جمهور المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة. (السوداني) تتحصل: في فبراير الماضي تحصلت (السوداني) على تفاصيل الدراسة الموضوعة على طاولة بنك السودان المركزي، التي أعدتها نخبة من خبراء المصارف والدراسات الاستراتيجية. وتوصي الدراسة بسحب العملة فئة الخمسين جنيهاً. ووضعت خيارين لسحب العملة (سحب طويل المدى خلال شهور، أو سحب سريع خلال شهر واحد). وعزت الدراسة وقتها خيار سحب العملة السودانية فئة الخمسين؛ إلى دخول الملايين من العملة المزيفة فئة الخمسين جنيهاً إلى الأسواق؛ قادمة من خارج البلاد ذات درجة عالية من التزييف، بهدف تدمير الاقتصاد الوطني، حيث يتم بها شراء الذهب من مناطق التعدين الأهلي من المواطنين، وإغرائهم بالشراء بقيمة أكبر من أسعار الذهب في البورصات العالمية بما يفوق (5) دولارات، بالإضافة لاستخدامها في عمليات غسل الأموال والتهريب. وقالت الدراسة إن سحب فئة الخمسين جنيهاً من الأسواق سيُضيِّقُ الخناق على كبار تجار العملة الذين يحركون أموالهم – التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات – خارج نطاق الجهاز المصرفي، ويستخدمونها في المضاربات، الشيء الذي يسهم بصورة كبيرة في عدم استقرار أسعار الصرف. التزييف.. رؤى فنية مدير وحدة التنفيذ في الشركة السودانية لطباعة العملة عبد الكريم عبد الحميد الفضل يذهب في حديث ل(السوداني) في وقت سابق إلى أن التزييف ينجح في حال عدم إحاطة المواطن بتفاصيل عملته أو يتساهل في فحصها، ويضيف: "السودانيون في العادة لا يميلون لفحص العملة أثناء التعاملات باعتبار أن ذلك يمثل إهانة للطرف الثاني بالرغم من أن ذلك حق أصيل". ويلفت الفضل إلى أن تزييف العملة عمل إجرامي لا يرتبط بقوة تأمين العملة أو ضعفها، مشيراً إلى أن أكثر العملات تزويراً في العالم هي الدولار الأمريكي المعروف بتأمينه العالي. ويصف المسئول في الشركة السودانية لطباعة العملة السودانية بأنها على قدرٍ عالٍ من التأمين مما سهل عملية اكتشاف التزييف، ويردف الفضل: "يستند تأمين العملة السودانية على أسس عالمية من خلال ورق خاص بطباعة العملات بجانب الأحبار والعلامات التأمينية وفق المواصفات العالمية، كما أن الأحبار والعلامات التأمينية من أفضل الأحبار والعلامات التأمينية التي وصلها العالم تقنياً وفنياً مما جعلها من أفضل العملات تأميناً في المنطقة الإفريقية والعربية". أثر في الشارع الخبير الأمني حنفي عبد الله لفت في حديث سابق ل(السوداني) إلى أن تزوير الفئة المالية الأكبر يأتي لاعتبارات تتعلق بالتكلفة في سياق عمليات إجرامية تتصل بغسيل الأموال وجرائم تضر بالاقتصاد القومي، داعياً المواطنين للتعاون مع السلطات الأمنية عبر التدقيق في الفئة النقدية المحددة والتبليغ الفوري عن أية عملات مزيفة، لافتاً إلى أن التداول سيتم من خلال الزج بالعملات المزيفة في وسط حزمة من العملات السليمة لتسهيل تمريرها. ويضيف حنفي أيضاً أن المزورين سيسعون لدفع أسعار أعلى مما هو معتاد لشراء البضائع أو العقارات مقابل بيعها لاحقاً بمبالغ أقل (كسرها)، أو باللجوء لشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار بأسعار أعلى من قيمته الحقيقية. لماذا لجأ البنك لخيار السحب؟ المحلل الاقتصادي المعروف بروفيسور عبد العظيم المهل اعتبر في حديثه ل(السوداني) سابقاً أن خيارات بنك السودان في اتخاذ خطوته إزاء فئة الخمسين يحددها حجم التزوير، وأضاف: "إن كان التزييف في حدود 1% من الفئة المطروحة أو أقل فالأمر يمكن تداركه عبر فحص العملة واستبعاد المزيف منها عبر البنوك ومنافذ البيع والصرف المختلفة". ويعود المهل ليقول "في حال كانت الكمية المزيفة كبيرة فمن الأفضل أن يتم إلغاء الفئة وإعادة طباعتها بشكل جديد". مكاسب جانبية في مقابل ذلك قد يؤدي سحب فئة الخمسين جنيه من السوق وطرحها بشكل جديد فرصة جيدة للحكومة لإعادة التحكم في الكتلة النقدية ومطاردة الفساد أسوة بتجربة رئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي في نوفمبر من العام 2016 الذي أوقف التعامل بالفئات النقدية الكبيرة – 75٪ من إجمالي العملة النقدية المتداولة- ودفع الناس لتغيير العملة في فترة زمنية قصيرة وفقاً لترتيبات محددة لتضييق الخناق على الفساد المتفشي وانتشار العملة المزيفة في البلاد، بجانب محاربة العمليات التمويلية للحركات المتمردة. خصوصاً مع التقارير عن اعتماد تلك الميليشيات على أوراق نقدية مزيفة من فئة 500 روبية. يعود المحلل الاقتصادي المعروف بروفيسور عبد العظيم المهل ليقول إن اضطر البنك المركزي لإعادة طباعة فئة الخمسين بشكل جديد لاعتبارات تتعلق بحجم التزييف فإن البنك المركزي سيحقق إعادة جانبية تتعلق بتحديد حجم السيولة وأماكن توزيعها الجغرافية ومدى المتوفر منها في النظام المصرفي. ويضيف المهل أن هذه الإجراءات قد تساعد في الكشف عن عمليات غسل الأموال والتهريب والمضاربين بالعملة.
