أثار الحجب المفاجئ لمواقع صحف إلكترونية إخبارية غضبا واسعا في السودان، مع تضارب الروايات الرسمية حول أسباب الحظر والجهة التي قامت بذلك. وقال الإعلامي ياسين عمر "منذ 29 يونيو الماضي تم حجب مواقع إلكترونية إخبارية وإغلاق حسابات شخصية على منصات التواصل دون معرفة الأسباب". وأضاف "إذا ارتكبت بعض المواقع الإخبارية أخطاء مهنية فيجب على الحكومة أن تلجأ إلى القانون بدلا من استخدام القمع وانتهاك الحريات". ولم تعترف وزارة الاتصالات بحظرها هذه المواقع في أول يوم أثيرت فيه الضجة حول الموضوع؛ إذ نفى وزير الاتصالات والتحول الرقمي هاشم حسب الرسول حجب وزارة الاتصالات أربعينَ موقعا إلكترونيا في السودان، بتوجيه من لجنة إزالة التمكين، وتبطئة شبكة الإنترنت في السودان إلى الحد الأدنى. وقال الوزير "هذه شائعات يروج لها فلول النظام البائد لإعطاء الزخم لمسيراتهم"، بحسب ما تناقلته مواقع سودانية. لكن مع استمرار الحجب وإدانة الهيئات والنقابات المهنية السودانية لهذا الحظر وتأكيد أصحاب المواقع والقراء كشَفَ النائب العام مبارك محمود، الأحد، معلومات جديدة حول القضية. وقال محمود في تصريح لصحيفة "التيار" المحلية إن نيابة المعلوماتية أصدرت قراراً قضى بإغلاق عدد من المواقع والصفحات التي تثير الكراهية بين الطوائف وتشيع الأكاذيب، وحث أيّ جهة متضررة على اللجوء إلى نيابة المعلوماتية لاستئناف القرار. ونوه إلى أن نيابة المعلوماتية تمثل الجهة المختصة التي تملك كامل الصلاحيات في إصدار مثل تلك القرارات، منبها إلى أن لجنة ثلاثية ستنظر في الطلبات والاستئنافات المقدمة. ونفى النائب العام أيّ مشاورات قبل إصدار القرار مع لجنة إزالة التمكين ونيابة المعلوماتية، كما استبعد أيّ تدخلات سياسية من أجل حجب المواقع لجهة أن النائب العام نفسه لا يستطيع التدخل في مثل هذه القرارات الفنية. بدورها طالبت جمعية الصحافة الإلكترونية في السودان، السبت، السلطات برفع الحجب الذي فُرض على منصات إخبارية في البلاد. وأفادت الجمعية التي تضم عشرات المواقع الإخبارية في بيان السبت بأنه تمّ "التواصل مع السلطات الرسمية والصحافيين وأصحاب المواقع والصحف الإلكترونية بعد حجب عدد من المنصات الإخبارية لمعرفة أسباب القرار". وأوضحت أن "معظم الجهات الرسمية المختصة نفت اتخاذها أي قرار حيال المنصات والمواقع الإخبارية، كما نفى النائب العام إصدار قرار بهذا الشأن". وأعربت الجمعية عن رفضها لما أسمته ب"تشريد الصحافيين من المهنة، وكبت الحريات المتمثل في حجب المواقع الإلكترونية". وأدانت شبكة الصحافيين السودانيين (تابعة لتجمع المهنيين السودانيين) في بيان الجمعة حظر المواقع الإلكترونية، قائلة إنه يُعيد إلى الأذهان سنوات القمع والإرهاب في زمن الطاغية البشير. وقالت الشبكة "تابعنا بكل أسف ما قامت به نيابة المعلوماتية من حجب لعدد من المواقع الإلكترونية بتوجيه من النائب العام، وللأسف الشديد فقد برّرت نيابة المعلوماتية قرارها بما هو أسوأ عندما ذكرت أن الحجب جاء من أجل 'السلامة العامة والطمأنينة' وأنه سيستمر 'حتى ينضبط الرأي العام'". والأربعاء شهدت عدة مناطق في السودان مظاهرات حاشدة تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية، أصيب خلالها 28 متظاهرا و52 شرطيا، وفق بيانين منفصلين للشرطة ولجنة أطباء السودان (غير حكومية).
