دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أطراف النزاع في إثيوبيا إلى وقف الاقتتال والانخراط في عملية تفاوض «لإجراء حوار وطني شامل لا يستثني أحداً من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها»، مؤكداً أن بلاده «ستقدم كل المساندة والدعم للجارة إثيوبيا لتجاوز أزمتها الحالية». وعقدت الحكومة السودانية، مساء أول من أمس، اجتماعاً رفيع المستوى ضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومة، لبحث التطورات الأخيرة في إثيوبيا على خلفية استعادة مقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» عاصمة الإقليم مكلي بعد 8 أشهر من سيطرة الحكومة الإثيوبية الاتحادية عليها. وقال حمدوك عبر صفحته على «فيسبوك»: «تابعتُ اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في مطلع يوليو (تموز) الحالي حول إثيوبيا، وأتفق مع المواقف التي تم التعبير عنها، خاصة من قبل الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس بشأن تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي». وأبدى مسؤول رفيع في الحكومة السودانية، تحدث إلى «الشرق الأوسط» وفضل حجب اسمه، خشيته من أن يلجأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى حشد قواته على الحدود السودانية «لتحويل هزيمته في إقليم تيغراي إلى انتصار في منطقة الفشقة» السودانية. وبعد الاجتماع رفيع المستوى، عبّر السودان في بيان عن بالغ القلق إزاء تلك التطورات التي قال إنها قد تلقي بتأثيرات على الاستقرار في الإقليم ودول الجوار، مشدداً على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين كافة المتضررين من النزاع. وأعلن أنه سيعمل بشكل وثيق مع دول الجوار والأسرة الدولية لتحقيق هذه الغاية. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح ل«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية ستعمل على دعم جهود ومساعي الاتحاد الأفريقي أو منظمة «الإيغاد» للتدخل لحل النزاع بين الأطراف الإثيوبية سلمياً. وأضاف أن «الأوضاع الراهنة في إثيوبيا مقلقة جداً وخطرة»، مشيراً إلى احتمال إقدام إقليم تيغراي على إعلان الاستقلال عن إثيوبيا، «وربما لا تكون هذه نهاية الصراع». وأوضح أن «السودان حدد موقفه من التطورات في إثيوبيا بدعوته جميع الأطراف إلى وقف القتال والذهاب إلى طاولة المفاوضات لحل الخلاف، وفي هذا الصدد سنشجع الاتحاد الأفريقي على لعب دور أكبر في إنهاء الأزمة». وكانت إثيوبيا رفضت من قبل مساعي رئيس الوزراء السوداني للتوسط في نزاع تيغراي، كما أوصدت الباب أمام أي تحركات من الاتحاد الأفريقي ودول وسط وشرق أفريقيا في منظمة «الإيغاد» للتدخل لحل الأزمة. وقالت الحكومة السودانية، في بيان، إنه «بحكم علاقات الجوار والمصالح، فإن السودان لن يدخر وسعاً للعمل مع الأطراف الإثيوبية كافة من أجل الوصول إلى توافق يعزز وحدة إثيوبيا وفق الرؤية التي يقررها الإثيوبيون». وأكدت أن «السودان ظل يقدم التسهيلات كافة للعون الإنساني، وسيواصل تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في حل الأزمة الإنسانية في إثيوبيا». ويقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور بشير الشريف إن رئيس الوزراء السوداني «مع بناء علاقات استراتيجية مع إثيوبيا بغض النظر عن الخلافات حول ملف سد النهضة أو الحدود». وأضاف أن الموقف الإقليمي والدولي «يرى ضرورة إنهاء النزاع الإثيوبي الداخلي عبر طاولة التفاوض، إذ إن إطالة أمده قد تطلق شرارة حرب تتأثر بها إريتريا وتنتقل إلى دول الجوار ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها». وأشار إلى أن «علاقات السودان الجيدة مع الأطراف الإثيوبية، وموقفه الرسمي بضرورة حل سلمي، تدفع باتجاه الحلول التفاوضية؛ خصوصاً أن هناك إشارات إيجابية من آبي أحمد، والرغبة التي أبداها بوقف إطلاق النار في إقليم التيغراي». وعقب اندلاع الحرب بين الحكومة الإثيوبية وإقليم التيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، نشر الجيش السوداني قواته في المناطق الحدودية في الشرق لحماية أراضيه والحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لإطلاق أي نوع من العمليات العسكرية. وأعاد الجيش السوداني سيطرته على أكثر من 90 في المائة من أراضيه، بما فيها منطقة الفشقة التي كانت تحتلها إثيوبيا، ما دفع الأخيرة لاتهامه باستغلال الأوضاع الداخلية للاعتداء على أراضيها. ويرفض السودان أي حديث عن وجود نزاع حدودي مع إثيوبيا، ويؤكد ملكيته لتلك الأراضي وفقاً لاتفاقية موقعة بين البلدين في 1902، كما يرفض تراجع قواته عن المناطق التي استعاد السيطرة عليها بعد سنوات طويلة. ورغم استبعاد السودان أي عمل عسكري لحل الخلافات مع إثيوبيا على الحدود وملف «سد النهضة»، فإن القضيتين تلقيان بظلال كثيفة على العلاقات بين البلدين.
