ستبق السودان جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستبحث تطورات النزاع حول «سد النهضة» الإثيوبي (الخميس)، بإجراء اتصالات مع فرنسا؛ الرئيس الحالي للمجلس والعضو الدائم فيه، وعدد من الدول الأفريقية، لحشد الدعم لموقفه، داعياً المجلس إلى استشعار أهمية الملف وخطورة تأثيره على الأمن والسلم في القارة السمراء. وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن السودان يذهب إلى مجلس الأمن لإلزام إثيوبيا بوقف أي إجراء أحادي بالملء الثاني ل«سد النهضة» دون اتفاق قانوني وملزم. وجاء كلامه فيما توجهت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، إلى الولاياتالمتحدة أمس للتحضير لجلسة مجلس الأمن، على أن يلحق بها وزير الري خلال الساعات المقبلة. وأضاف الوزير عباس أن «اللجنة السودانية العليا لمتابعة ملف (سد النهضة)» استبقت جلسة مجلس الأمن بعقد اجتماع أكملت فيه الاستعدادات والتحضيرات الجيدة لعرض موقف السودان. وكشف عن إجراء رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اتصالات بفرنسا ودول أفريقية عدة (النيجر، وتونس، وكينيا)، ودول أخرى لم يكشف عنها، لحشد الدعم الإقليمي والدولي لإيجاد حل لقضية السد. وأوضح عباس أن مطالب السودان في مجلس الأمن تتعلق بدعوة الدول للامتناع عن الإجراءات الأحادية وإلزام إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني للسد، بالإضافة إلى تعزيز منهجية التفاوض ودعم الوساطة الرباعية ممثلة في الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة. وقال وزير الري السوداني: «نأمل أن يستجيب مجلس الأمن الدولي لمطالبنا؛ لأن استمرار الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي يهدد ملايين السودانيين، كما يهدد الأمن والسلم في المنطقة الأفريقية». وأكد عباس أن السودان «يتحسب لكل السيناريوهات»، و«يستعد لها بعدد من الخيارات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وسيتم التعامل مع كل موقف بحسب رؤية الفريق المفاوض». ونفى أن تكون إثيوبيا مدت السودان بأي معلومات أو بيانات بشأن عملية ملء «سد النهضة»، موضحاً أن «هناك معلومات ووثائق مهمة لم نتحصل عليها، ومن بينها المعلومات المتعلقة بأمن السد». من جانبه؛ قال المتحدث باسم وزراتي الخارجية والري في ملف مفاوضات «سد النهضة»، عمر الفاروق، إن بلاده لجأت إلى طرح قضية ملف «سد النهضة» في مجلس الأمن بعد أن استنفدت كل جولات المفاوضات السابقة دون التوصل إلى نتائج. وحث المجلسَ على اتخاذ تدابير تعزز من عملية التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وإلزام أديس أبابا بعدم اتخاذ إجراء أحادي. وأضاف: «نريد من مجلس الأمن الدولي إحياء عملية التفاوض، وهذا المطلب لا يعني دعوتنا إلى افتراع مسار ثان لمفاوضات (سد النهضة)». وأكد تمسك السودان برعاية الاتحاد الأفريقي المفاوضات، لكنه عبّر عن أمله في أن يدعم المجلس مقترح تعزيز المفاوضات بالأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة. وشدد الفاروق على أهمية وضع ملف «سد النهضة» تحت مراقبة مجلس الأمن ورفع تقارير دورية كل 6 أشهر، منوهاً بأن لدى السودان كثيراً من الخيارات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية التي سيعلن عنها في الوقت المناسب. وطلب السودان، في خطابه لمجلس الأمن بتاريخ 21 يونيو (حزيران) الماضي، ممارسة الضغوط على إثيوبيا للامتناع عن ملء «سد النهضة» من جانب واحد، وإيجاد تسوية فعالة للنزاعات وصولاً لإبرام اتفاقية ملزمة ومنصفة مقبولة للسودان ومصر وإثيوبيا. وستعقد «اللجنة السودانية العليا لمتابعة ملف (سد النهضة)»، التي يرأسها رئيس الوزراء، وتضم وزراء الخارجية والري والدفاع والداخلية ومدير المخابرات، الأسبوع المقبل اجتماعاً في سد «الرصيرص» بولاية النيل الأزرق، الذي يبعد نحو 20 كيلومتراً من «سد النهضة». ويتوقف تشغيل سد «الرصيرص» إلى حد كبير على كمية المياه المتدفقة من الهضبة الإثيوبية، ولذلك يشدد السودان على ضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم حتى لا تتأثر منشآته المائية؛ الأمر الذي يهدد نحو 20 مليون مواطن يقطنون على ضفاف النيل الأزرق.
