أدت الأحداث التي أعقبت تظاهرات 30 يونيو الماضي إلى بروز ثلاثة اتجاهات مختلفة بين القوى السياسية في الشارع السوداني، وسط استمرار الحكومة في سياساتها وإجراءاتها الاقتصادية "المؤلمة جدا" بهدف الخروج من الانسداد والمرور بسلام من المرحلة الانتقالية والقطع مع النظام السابق. الخرطوم – يكافح السودان للخروج سريعا من الفترة الانتقالية التي اتسمت بالكثير من الإشكالات والخلافات بين القوى المدنية والعسكرية المشكلة لمجلس السيادة، لكن التغيير يسير ببطء شديد في بلد يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية عدة على كافة الأصعدة. ويسود خلاف عميق بين المدنيين والعسكريين، الذين شكلوا مجلسا لإدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، حيث يطمح المواطنون السودانيون إلى التخلص سريعا من عبء المشكلات الاقتصادية والحياتية، بالإضافة إلى إنهاء صراعات قبلية تتجدد في كل حين في دارفور وغيرها. وظهرت الخلافات بشكل واضح في تظاهرات ذكرى انقلاب البشير في 30 يونيو، وباتت تلك الانقسامات سمة أساسية في المرحلة الانتقالية حيث تنذر بفوضى واقتتال وتعميق الهوة بين الأطراف السياسية الحاكمة وغيرها التي اختارت البقاء أو الانسحاب من الحكم. ويقول مراقبون إن بقاء تلك الخلافات بين القوى المدنية والعسكريين من دون حل سيدفع نحو سيناريوهات من أهمها استمرار الاحتجاجات في الشارع وتعميم الفوضى في كل مكان في السودان. ويؤكد هؤلاء أن الأحداث التي شهدتها المظاهرات الأخيرة في السودان وما تلاها تشير إلى أن البلد بعد 30 يونيو الماضي لن يكون كما كان سابقا، حيث منح المدنيون قوة واضحة في المشهد السياسي، لكن لن يسمح بعودة فلول النظام السابق. وأدت تداعيات مظاهرات 30 يونيو الأخيرة إلى بروز ثلاثة اتجاهات مختلفة داخل القوى السياسية الناشطة في السودان، جهة داعمة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتطالبه بتحقيق أهداف الثورة، وأخرى تريد فض الشراكة بين المدنيين والعسكريين، أما الجهة الثالثة فتسعى إلى إسقاط النظام بكامله لانتهاجه سياسة البنك وصندوق النقد الدوليين. وكانت هناك مخاوف من محاولة قوى موالية للنظام السابق من عرقلة الإجراءات التي تُتخذ باتجاه التحول الديمقراطي، ومن أبرز الجهات الداعية للتظاهر 30 يونيو تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي وأحزاب ذات توجهات إسلامية محسوبة على البشير. وجاءت التظاهرات مربكة من حيث تفاوت الدعوات لها بين إسقاط الحكومة ورفض سياساتها الاقتصادية، وبين المحتفلين بإحياء ذكرى يوم عظيم للثورة والمطالبين بتحقيق أهدافها. وبعث التعامل العنيف للشرطة مع المحتجين في تظاهرات 30 يونيو الأخيرة برسائل أنه لن يكون مقبولا المساس بالشرعية الثورية التي أفرزت الوثيقة الدستورية الحاكمة في البلاد، إضافة إلى أن ذلك لم يسمح بالتهاون مع إعادة فلول النظام السابق والحركة الإسلامية إلى الواجهة من جديد. وحظيت الشرطة باهتمام كبير قبل اندلاع تظاهرات 30 يونيو الماضي وبعدها، حينما تداولت صحف محلية أن الشرطة ستدخل في إضراب ذلك اليوم بالتزامن مع التظاهرات، وذلك عقب هتافات بعضهم في وجه وزير الداخلية عزالدين الشيخ. وهو ما جعل الشرطة في موضع اتهام بأنها ستشارك في مؤامرة مع أنصار النظام السابق بعدم حماية المواكب والمنشآت في إطار خطة متكاملة، إلا أن سير الأحداث جعلها تشارك بقوة. وحظيت الشرطة بزيارة حمدوك، ورئيس لجنة إزالة التفكيك المناوب محمد الفكي سليمان للإشادة ب"مهنيتها وحرفيتها" في التعامل مع التظاهرات. وقال حمدوك في تلك الزيارة إن "الشرطة أثبتت جدارة ومهنية عالية في التعامل بكل احترافية مع المتظاهرين في 30 يونيو". ويرى الباحث والمحلل السياسي السوداني عمرو شعبان أن "مواكب 30 يونيو هي بمثابة انتصار للمدنيين على أنصار البشير والعسكريين الباحثين عن تفويض شعبي لحكم البلاد". ويقول إن "التظاهرات غيرت القواعد وستكون لها ما بعدها، حيث أن الشارع أكد ضرورة تصحيح مسار الثورة، وحتى المنادون بإسقاط النظام خرجوا لأن حكومة حمدوك لم تحقق أهداف الثورة بمحاكمة رموز النظام السابق وتحقيق العدالة". ويقبع الرئيس المعزول البشير في السجن منذ أن عزله الجيش في الحادي عشر من أبريل 2019 بعد ثلاثة عقود في الحكم تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي. وبرزت خلافات عميقة بين القوى المدنية والعسكريين، لكن هناك قضايا استطاع مجلس السيادة الانتقالي والحكومة الانتقالية حسمها على صعيد الحركات المسلحة وعملية السلام مع القوى الأخرى والتوصل إلى إعادة العلاقات مع الولاياتالمتحدة. ويرى شعبان أن المهم في مواكب 30 يونيو الماضي، أنها فتحت الأبواب أمام حوار واسع بين شركاء السلطة لضرورة تجاوز العقبات حتى لا تنزلق البلاد إلى مخاطر. وكان رئيس الحكومة السودانية قد استبق 30 يونيو من خلال تقديمه لمبادرة تتضمن إصلاح القطاع الأمني والعسكري والعدالة والاقتصاد والسلام وتفكيك نظام "30 يونيو" ومحاربة الفساد والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية والمجلس التشريعي الانتقالي. ويقول المحلل السياسي إن هذه المبادرة بمثابة حجر ألقاه رئيس الوزراء لتحريك البركة السياسية لتجاوز العقبات. وعمل رئيس الوزراء السوداني على تبرير قرارات اقتصادية "مؤلمة جدا" اتخذتها حكومته، حسبما يقول. ويؤكد أن تلك القرارات هدفت إلى معالجة مشاكل الاقتصاد المتراكمة منذ 30 عاما، مشيرا إلى أن إعفاء الديون "هو نتيجة للجراحات الصعبة". ودافع حمدوك بشدة عن سياسات حكومته، التي تعرضت لانتقادات على أكثر من صعيد، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الوقت الآن هو لتوحيد الجبهة الداخلية". ويرى حزب الأمة القومي أكبر أحزاب قوى التغيير أن تظاهرات 30 يونيو أكدت أن مسيرة الثورة مستمرة ولن تنطفئ جذوتها حتى تحقيق أهدافها نحو الانتقال الديمقراطي. ويؤكد الحزب أن "المواكب أكدت على حرص الشعب السوداني على حماية ثورته المجيدة من مخططات قوى الردة والانكفاء الساعية لإجهاضها وإسقاط حكومة الثورة فقد كانت الرسالة واضحة للمتربصين بأمن وسلامة الوطن". وعلى مدار نحو عامين، شهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم منذ عزل البشير.
