أن يطلب الدفاع في محاكمة مدبري إنقلاب الإنقاذ شطب البلاغ بسبب غياب هيئة الاتهام، ففي ذلك إستهانة منه بعقل المحكمة، فقد راهن المحامون على إحتمالية نجاح هذا الطلب وفق إعتقاد عبثي منهم مبني على تقديرهم لحدود ما تتمتع به هيئة المحكمة من حصيلة ومعرفة بالقانون. أما أن ترفع المحكمة الجلسة لدراسة طلب شطب الدعوى، فهذا دليل على صحة الأساس الذي بنى عليه الدفاع الرهان. ذلك أن مثل هذا الطلب يلزم الفصل فيه بالرفض دقيقة زمن واحدة من قاضٍ مبتدئ، فالقاعدة المعروفة لدى تلاميذ القانون أن شطب الدعوى الجنائية بسبب غياب الشاكي أو من يمثله يكون جائزاً (فقط) في نوع من الجرائم التي لا يتصل علم السلطة العامة (الشرطة أو النيابة) بها الا بناء على شكوى يتقدم بها المضرور من الجريمة، أي الذي تنحصر آثار الجريمة عليه، ومثالها جريمة خيانة الأمانة والسب والقذف والأذى البسيط… إلخ. ما يجري في هذه القضية عبث من كل الأضلاع، وآخر فصول ذلك كان في قرار هيئة الاتهام بالإنسحاب من القضية، ذلك أنه وعلى الرغم من وجاهة مسوغات الانسحاب، إلا أن اللجوء إلى هذا السبيل فيه خروج غير جائز على أصول وقواعد المحاكمات.
