طالب محامو الدفاع عن جميع المتهمين في قضية مدبري انقلاب 89م بشطب الدعوي الجنائية في مواجهة جميع المتهمين ووقف اجراءاتها مع حفظها. وعزا محامو الدفاع طلبهم للمحكمة بشطب الدعوي الجنائية في مواجهة المتهمين وذلك لغياب جميع هيئة الاتهام للمرة الثانية على التوالي دون مبرر أو عذر من الحضور للمحكمة ، بجانب غياب المبلغ الشاكى في القضية، فيما نبه ممثلو الدفاع الي انه وفي حال رفضت المحكمة شطب الدعوي في مواجهة المتهمين ان تصدر قرارا بالإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية او ما تراه من اشتراطات مناسبة لذلك حتى لاينتظر المتهمين موكليهم في المجهول بحد تعبيرهم. في ذات الوقت تغيبت كامل هيئة الإتهام في القضية للمرة الثانية على التوالي من الحضور لجلسة المحكمة دون مبرر. في سياق متصل نبه رئيس هيئة المحكمة قاضي العليا احمد علي احمد، بحسب صحيفة الانتباهة، الي انه نما الي علمهم وبصورة رسمية بأن هيئة الاتهام عن الحق العام في الدعوي الجنائية قد أودعت طلبا امام رئيس القضاء المكلف الا انه لم يتم الفصل فيه حتى انطلاق هذه الجلسة.
وشددت المحكمة على ان تقديم هيئة الاتهام لاي طلب لرئيس القضاء المكلف هو ليس مبررا للغياب لجلستين متتاليتين عن المحكمة. فيما إستنكر ممثلو دفاع المتهمين غياب الاتهام واعتبروه سلوك غريب وفشل من الاتهام في تقديم قضيته أوبينات فيها تؤدي لإدانة المتهمين. من جانبه محامي الدفاع كمال عمر عبدالسلام، من المحكمة منحهم الأذن لمقاضاة هيئة الاتهام استنادا لنص المادة (115) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، وذلك لتاثيرهم على سير إجراءات المحاكمة بتقديمهم طلب لرئيس القضاء المكلف يشيرون فيه الي وجود إجراءات مخالفة في سير الجلسات. من جهتها قررت المحكمة رفع جلستها اليوم لاخري حددتها يوم (الثلاثاء) القادم للفصل في جميع طلبات الدفاع المتعلقة بشطب الدعوي الجنائية في مواجهة جميع المتهمين وحفظ الإجراءات فيها او الإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية.
