بعد الإعلان السياسي الجديد الذي يضم حزب الأمة والجبهة الثورية والمجلس المركزي، يبدو أن المشهد السياسي السوداني سيدخل مرحلة جديدة، وسيشهد تحالفات فرضها واقع الشتات والتوهان السياسي العام، إضافة إلى المبادرات المختلفة وآخرها مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحماية الانتقال والخروج مما سماها الأزمة الوطنية، والتي تطرقت للشقاق بين الأطراف المدنية التي جمعها تحالف الحد الأدنى الذي تمثل في إعلان الحرية والتغيير إبان ثورة ديسمبر المجيدة. لكن سرعان ما واجهت هذا التحالف العريض رياح التشتت، وانسحب أحد أكبر أطرافه الحزب الشيوعي السوداني إضافة إلى الإعلان عن التجميد بين فترة وأخرى من كتلة أو حزب، مما يضع الفترة الانتقالية في ذروة الهشاشة. واجتمعت اليوم قيادات من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي والجبهة الثورية السودانية، وأعلنت وحدتها الكاملة، واتفاقها على ثلاثة هياكل جديدة، متمثلة في الهيئة العامة، وعرفها البيان المشترك للقوى المجتمعة بأنها أوسع إطار تنظيمي لتمثيل جميع قوى الثورة في المدينة والريف، أما المستوى الثاني من الهيكل فهو المجلس المركزي، وهو الذي يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة، ثم المجلس القيادي، وهو الذي يقوم بالعمل اليومي وفق ما يحدده المجلس المركزي من برامج وخطط وأهداف. وتم الاتفاق على أُسس تكوين هذه الأجسام التنظيمية والصلاحيات والاختصاصات لكل مؤسسة، وأضاف البيان أن المجلس المركزي سيعقد بتكوينه الجديد أول اجتماعاته في وقتٍ لا يتجاوز الأسبوعين. وعزمت القوى المجتمعة اليوم على توحيد قوى إعلان الحرية والتغيير وكل قوى الثورة والتغيير وفئات المجتمع الحية المُناصرة للثورة وفتح الباب أمام كل القوى التي شكلت إعلان الحرية والتغيير ولجان الأحياء والمقاومة وحركات النساء والشباب والهامش وجميع القوى الاجتماعية النابضة والمتمسكة بشعارات ثورة ديسمبر دون عزلٍ أو إقصاءٍ لأي من مكوناتها والتي لم توقِّع على هذا الإعلان. وقال البيان إن القوى المكونة للتحالف أخذت بمبادرة رئيس الوزراء والمبادرات الأخرى من قوى الثورة والتغيير وقضايا شعبنا الأساسية المُتمثِّلة في حل الأزمة الاقتصادية والخدمات والتنمية، وتنفيذ وإكمال السلام، والعدالة، والترتيبات الأمنية، وبناء القوات المسلحة كجيشٍ مهنيٍّ وحيد، وغيرها من القضايا، وأضاف: "كان لا بد لنا من الاصطفاف، مُجدداً تحت راية إعلان الحرية والتغيير نحو استكمال قضايا ثورة ديسمبر وتوفير العيش الكريم لشعبنا، والأمن والسلام والعدالة في ربوع بلادنا". وشدد البيان على أهمية العمل المشترك بين القوى المدنية والمُكوِّن العسكري بغرض إنجاح الفترة الانتقالية والوصول لدولة مدنية ديموقراطية كاملة الدسم، وانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى الشعب عبر التداول السلمي للسلطة، وأضاف: "كان لا بد من وُحدة قوى إعلان الحرية والتغيير في بدايةٍ جديدة تستهدف سد النواقص والأخطاء التي صاحبت الفترة الأولى، وتوفير السند الشعبي لحكومة ثورة ديسمبر وفق قيادة وأولويات واضحة". واتفقت الأطراف على تمثيل عادل ومُستحق للنساء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع المنظمات النسوية المنخرطة تحت لواء إعلان الحرية والتغيير. وأضاف البيان أن "الأطراف المُكوِّنة لهذا الإعلان ستجري اتصالات واسعة بالأطراف التي لم تشارك بعد في التكوين الجديد، وبشركاء الفترة الانتقالية، نحو بدايةٍ جديدة هي الأوسع شمولاً لحاضنةٍ توفر الدعم للحكومة والفترة الانتقالية وتخدم مصالح البلاد العُليا". ووقع على الإعلان كمال بولاد ممثلاً للمجلس المركزي، والواثق البرير ممثلاً لحزب الأمة القومي، وياسر عرمان ممثلاً الجبهة الثورية بالسودان.