رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، باعتماد الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية التهم الموجهة ضد علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يدعى أنه ارتكبها بين أغسطس 2003م وأبريل 2004م، في مناطق: (كدم، وبندسي، ومكجر، ودليج والمناطق المجاورة) في إقليم دارفور. وجددت المنسقية العامة المطالبة بتسليم بقية مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم: المخلوع عمر حسن أحمد البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، وعبد الله بندا، وجعفر عبد الحكم، وكل المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية والذين ذُكرت أسماؤهم في الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تصدر أوامر القبض عليهم، لإنصاف الضحايا وذويهم والعمل على إيقاف نزف الدم في إقليم دارفور على وجه الخصوص والسودان بصورة عامة. وقال الناطق الرسمي المكلف باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، آدم رجال، إن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية وتشكر جميع أقسامها المختلفة ومحامي الضحايا من خلال عملهم الدؤوب لتثبيت العدالة، والتي بذلوا جهوداً كبيرة من أجل تثبيت التهم الموجهة ضد علي كوشيب، كما شكر الضحايا وذويهم، لصبرهم وصمودهم لأكثر من (18) عاماً منذ العام 2003م، في مواجهة القتل الجماعي والفردي والاغتصاب والسلب والنهب والاختطاف والتعذيب والحرق والتشريد والاعتقال وغيرها، وأكثر من (14)عاماً في انتظار تحقيق العدالة، بعد إصدار أوامر القبض على الجناة السودانيين منذ 2007م. مداميك