نفذت قوى الثورة بمدنية بوتسودان في ولاية البحر الأحمر، وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة، وطالبت بمحاسبة لجنة أمن الولاية وتحقيق العدالة والسلام، وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة وقف نزيف الدم في الولاية، وطالبوا النيابة والمؤسسات العدلية بتحمل مسؤوليتها، وحذروا من تفشي انعدام الأمن وغياب العدالة. وانتقدت لجان المقاومة في بورتسودان تغييب الأجهزة الأمنية وبطء تفاعلها مع الأحداث، معتبرة أنه يعد تورطاً نتيجة لاستمرار البطء مما يؤدى إلى تفاقم الوضع الأمني وتعميق الغبن وتفشي خطاب الكراهية والظلم، وحملت مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وحكومة ولاية البحر الأحمر ولجنتها الأمنية المسؤولية كاملة، وشددت على أن ما يحدث في مدينة بورتسودان يتطلب تقديم الجناة بشكل عاجل للعدالة، دون تهاون أو قصور أو تأخير. مداميك