قال نائب رئيس لجنة الاصول المستردة محمد ساتي، إن كل المبالغ المستردة عبر لجنة التفكيك، موضوعة في حساب تجميعي بالبنك المركزي تديره وزارة المالية. وأوضح ساتي، خلال مؤتمر "جرد حساب" للجنة التفكيك، أن لجنة الأصول المستردة بالوزارة شكلت بقرار بالرقم 49 من الوزيرة السابقة هبة محمد، وتم فتح حساب تجميعي للأموال المستردة بالعملة الأجنبية والمحلية. وأبان استلام مجموعة شركات دانفوديو مزارع، وشركات الدواجن لرموز النظام المخلوع، وشركات تجارية وشركات من فضل محمد خير هي 12 مصنع مؤسسات إعلامية فنادق وعقارات. وأكد أن كل تلك المؤسسات تمت إعادة نشاطها تعمل بكفاءتها، وبعضها تمتلك توكيلات من شركات خارجية، والآن الشركات تستورد هذه المنتجات من الشركات العالمية وتباع في السوق المحلي، بينما معظمها تصرف على تسيير أعمالها وعلى المرتبات للعاملين فيها، وتدار على طريقة القطاع الخاص والريع يعود إلى وزارة المالية. كم نبه ساتي، إلى أن هناك سيارات كثيرة جدا، وعقارات، وبعض تلك السيارات تمت إعادتها للمؤسسات التي كانت تتبع لها، وعقارات وسيارات مملوكة للحزب المحلول والمنظمات، أُتبع المنهج فيها بتسليمها لوزارة المالية حتى تقوم بتخصيصها للجهات التي تحتاجها وكذلك العقارات تخصص للجهات التي كانت تؤجر عقارات مقارها وتم تحويل سجلاتها لحكومة السودان والان هي ملك لها. وجزم ساتي، أن كل المبالغ التي كانت موجودة حولت في حساب تجميعي ببنك السودان. وقال أن لجنة التقييم التابعة للجنة الاصول المستردة قدرت المستردات بمليارات الدولارات. كما ذكر في منحى آخر، أن المؤسسات التي يمتلك فيها مستثمرين أجانب أو وطنيين جلست معهم اللجنة، وحولت الأسهم لصالح حكومة السودان وتدار المؤسسات بمجلس إدارة مشترك مثل السلام روتانا وعفراء وبنك النيل وبنك الخرطوم وغيرها. وقال إن العائد من تلك المؤسسات لمستردة، لن يظهر إلا بعد نهاية العام في الميزانيات النهائية المراجعة من المراجع العام.
