ما إن تعقد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مؤتمرها الصحفي المعهود حتى تضج (الأسافير) بالجدل حول أداء اللجنة بين راضٍ ومصفق وآخر يبحث عن الثغرات وأوجه القصور. مؤخراً وصل الجدل إلى خلاف حول صلاحيات عمل اللجنة خاصة في ما يتعلق بالشركات الاستثمارية، التي تديرها المؤسسة العسكرية السودانية، والتي ثار الجدل حولها عقب تصريحات رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك الذي أشار إلى أن 80% من الإيرادات العامة تتبع للمؤسسة العسكرية وبالتالي هي خارج الخزينة العامة للدولة. الشارع السوداني عقب تلك التصريحات تطلع إلى أن تضع لجنة التفكيك وإزالة التمكين يدها على تلك المؤسسات ولكن هيهات. البعض عدّ ذلك تقصيراً ونقطة تحسب ضد لجنة التفكيك بينما جاء رد البعض مدافعاً عن اللجنة بادعاء أن المؤسسة العسكرية لا تدخل ضمن صلاحيات عمل اللجنة. وبمقارنه ذلك الادعاء مع بنود في قانون اللجنة، نجد التناقض شاخصاً. وجدي صالح عضو لجنة التفكيك فنّد ذلك الادعاء بقوله "من قال إن المؤسسات العسكرية لا تدخل ضمن صلاحيات عمل اللجنة؟!". وأردف في تصريحات خاصة ل (مداميك) "المؤسسات العسكرية تدخل ضمن صلاحيات عمل اللجنة كما أن قانون اللجنة المعدل في العام 2020 عرّف بشكل جلي كل مرافق الدولة على أنها كل المؤسسات والشركات والهيئات التي تتبع لحكومة السودان وبالتالي فإن اللجنة اختصاصها كل مرافق الدولة ومؤسساتها بما في ذلك المجلس التشريعي والنيابة العامة والسلطة القضائية، تخضع جميعها أيضاً تحت سلطة وصلاحيات عمل اللجنة". أما في ما يتعلق بالجدل حول تفكيك المؤسسات العسكرية قال صالح: "إذا كان الذين يتحدثون عن ذلك يعنون التفكيك بحل هذه المؤسسات فإننا نقول لهم اللجنة معنية بولاية وزارة المالية على كل المال العام وكل الشركات الحكومية تُعدُّ أموالها أموالاً عامة، ولكن لا يمكن للجنة التفكيك أن تباشر عملها في وقت واحد على كل المؤسسات ومع كل الأشخاص. إذ لابد أن يكون هناك أول وهناك آخر" كما أضاف بنبرة تأكيد: "اللجنة ستصل إلى كل من أفسد أو تمكن خلال الثلاثين عاماً الماضية". استرداد أم إخضاع؟ ظل مراقبون يطالبون اللجنة باسترداد المؤسسات والشركات المالية المملوكة للأجهزة العسكرية والأمنية إلى وزارة المالية ويرون أن عملية الاسترداد هذه في جوهر عملية إزالة التمكين إلا أن لجنة إزالة التمكين لها رأي آخر. فاللجنة بحسب قانونها معنية برد المال العام الذي تم نهبه بواسطة الشركات الخاصة أو الأشخاص وإرجاعه إلى الخزينة العامة للدولة. أعضاء باللجنة أكدوا أن هذه الشركات والمؤسسات الأمنية والعسكرية هي في الأصل شركات حكومية والمطلوب ليس استردادها وإنما إخضاعها لولاية وزارة المالية باعتبارها ولية على المال العام. وأشار عدد من الأعضاء البارزين في لجنة (التفكيك) إلى أن هناك خطأ شائعاً لا بد من تصحيحه، أدى إلى اتهام اللجنة بالتقصير وهو عدم تفريق البعض بين عمليتي الإخضاع الذي هو ولاية المالية على الأموال التي هي في الأصل مملوكة للدولة، وبين الاسترداد الذي هو عملية نقل الملكية نفسها إلى الدولة. اللجنة المستقلة قبل شهور تم تشكيل لجنة عرفت باسم لجنة استلام وحصر وإدارة الأصول المصادرة من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومصادرة الأموال لصالح وزارة المالية. هذه اللجنة يرى البعض أنها أكملت الحلقة المفقودة بين لجنة التفكيك التي تصادر الأموال وبين وزارة المالية التي عليها استلام وإدارة تلك الأموال والتي وصفت من قبل مراقبين بالتقصير. وأكد مصدر أن العمل في لجنة (التفكيك) كان يشوبه الكثير من الإرباك وعدم التنظيم وتراكم المسؤوليات نسبة لأنه لم تكن هناك جهة تقوم بعملية الاستلام، ولكن بعد تأسيس اللجنة المذكورة صارت الأمور تمضي بسلاسة وتم تشغيل عدد كبير من الشركات التي تتبع كليا إلى الحكومة، وذلك لأن اختصاصات اللجنة، هو استلام كل الأموال والأصول والمؤسسات والهيئات والشركات التي تم استردادها من قبل لجنة التفكيك وحصرها وإدارتها لصالح خزينة الدولة متمثلة في وزارة المالية. الأستاذ محمد ساتي الرئيس المناوب للجنة وصف اللجنة بأنها (مستقلة) وقال في تصريحات ل (مداميك) تشكلت اللجنة بتمثيل من جهات اعتبارية عديدة وهي: "ديوان المراجع العام وديوان الضرائب وزارة العدل وزارة المالية بقطاعاتها المختلفة ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وخبراء في المراجعة وخبراء في تقييم الأصول وخبراء قانونيون". وأشار ساتي إلى أن هناك بعض الأصول والأموال مستردة لصالح جهات أخرى وليس لوزارة المالية مثل بعض الأصول التي تم استردادها لصالح وزارة الأوقاف، هذه لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة بينما اللجنة معنية فقط بالأموال والأصول التي صدر قرار بردها لوزارة المالية. آلية عمل اللجنة المستقلة لجنة (التفكيك) بعد أن تضع يدها على الممتلكات تقوم اللجنة المستقلة بعملية التسليم والتسلم ويتم تسليم أعضاء اللجنة من وزارة المالية تفويض بدخول المؤسسات التي تمت مصادرتها ويتم تقديم التفويض إلى القوات الشرطية ويسمح لهم بالدخول والتواصل مع الموظفين، وتخضع الشركة إلى المراجعة من قبل ديوان المراجع العام وديوان الضرائب كأعضاء في اللجنة نفسها. كل مؤسسة يتم استردادها تُصنّف بحسب الأولويات وأثرها في الاقتصاد وتقوم اللجنة بتكوين لجنة إدارية من ثلاثة أشخاص مهمتها الإشراف على حصر الموجودات بالشركة أو المؤسسة المعنية وتسليمها إلى اللجنة كما يتم تعيين واحدٍ من أعضاء اللجنة الإدارية الثلاثية، مديراً تنفيذياً للمؤسسة أما إذا لم تتوفر صفة المدير في الأعضاء الثلاثة ويوجد بالمؤسسة من هو مؤهل للقيام بذلك الدور يتم تكليف احدهم مثل شركات البترول مثلاً أو الشركات المتخصصة في مجال بعينه يستدعي القيام بمهام إدارتها خبير في المجال نفسه، فيتم تعيين واحد من الموظفين بالشركة بعد خضوعه للفحص إلى أن يتكيف الوضع القانوني ويتم إنشاء مجلس إدارة مستوفياً للشروط. كما أن بعض الشركات استردت منها بعض الأسهم التي كانت تتبع لأشخاص من رؤوس النظام السابق وبقيت كما هي تتبع بقية الأسهم لأشخاص سودانيين أو من دول أخرى مثل عابرة للنقل، وهي شركة سعودية، والآن 50% من أسهمها تتبع لوزارة المالية والسلام روتنا التي تمتلك وزارة المالية 65% من أسهمها. أموال هذه الشركات تنزل في حساب الشركات نفسها وعندما تتم المراجعة الختامية تسلم وزارة المالية نصيبها من الأرباح كما يمكن للمالية أخذ مبالغ تحت الحساب بالنسبة إلى الشركات ذات الدخل العالي مثل شركات البترول وشركات الزيوت مثل فوكس خاصة وأن قيمة الأرباح مجملة تعود في النهاية إلى خزينة وزارة المالية. شركة قابضة مؤخراً أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً بإنشاء (شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة) تؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وذلك بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، وشمل القرار تكوين مجلس إدارة للشركة الوليدة، وأن تكون لها ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي مراجعة حسابات الشركة. وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة متمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة. يبدو من السياق وكأنما مهام الشركة الوليدة لا تختلف عن مهام اللجنة المشتركة سابقة الذكر، وكأنما الشركة ستتغوّل على مهام اللجنة وتلغي دورها. لكن وبحسب عضو في لجنة (التفكيك)، فإن اللجنة المشتركة باقية كما هي، إذ أنها تمثل حلقة الوصل بين لجنة التفكيك وهذه الشركة القابضة. ويكمن دور اللجنة في استلام المؤسسات والشركات والأصول وإدارتها بشكل مؤقت إلى حين تسليمها إلى جهة الاختصاص، أما الشركة القابضة فمهمتها استلام جميع المستردات من شركات ومؤسسات وأصول وأموال وغيرها من اللجنة المشتركة والعمل على إدارتها من خلال مجلس إدارة مشترك تمثل فيه كل من (وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة العدل، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وزارة التجارة، وزارة الطاقة والتعدين، بنك السودان، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م) بعضو ممثل لكل جهة بالإضافة إلى خبير مالي واحد وخبير استثماري وخبير مصرفي وخبير إداري، أما الرئيس التنفيذي للشركة فيعينه رئيس مجلس الوزراء، ويقوم مجلس الإدارة باستكمال الهيكل التنظيمي والراتبي للشركة، كما يقوم بإصدار اللوائح التنفيذية لعمل الشركة، بحسب القرار. هذه الشركة يترأس مجلس إدارتها بتعيين من رئيس الوزراء، شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول، كما أن مجلس الإدارة سيعمل تحت الإشراف المباشر لدولة رئيس مجلس الوزراء. شركات تدار كقطاع خاص الرئيس المناوب للجنة المشتركة محمد ساتي أكد أن جميع الشركات المستردة ستدار بمنهج شركات القطاع الخاص ثم تعود إيراداتها إلى وزارة المالية بعد مراجعتها بديوان المراجع العام باعتبار أن الملكية كاملة للدولة. وقال "لو أديرت هذه الشركات كقطاع عام سوف تتدمر نسبة إلى الفشل الذي صاحب تجارب القطاع العام وما فيها من بروقراطية". ووصف القطاع الخاص بالمرونة، خاصة وأن الكثير من المؤسسات والشركات لديها توكيلات مع شركات أجنبية وعندما تدار عن طريق القطاع الخاص سيمضي العمل بسلاسة بحسب ساتي. من خلال لجنة تقييم الأصول تم تقدير الأصول المستردة، بما يعادل مليارات الدولارات ويبقى السؤال هل ستحدث هذه الأموال نقلة في الاقتصاد السوداني وهل ستعود على المواطن بشكل ما؟ وجدي صالح أجاب على السؤال بقوله "الإشكالية تظل ليست في الاسترداد فقط بل في توظيف هذه الأموال وكيفية إدارتها وهذا ليس ضمن مهام لجنة التفكيك". أما ساتي فيرى أن الأموال التي تم ضخها في خزينة الدولة والتي سوف تضخ في الفترة القادمة، ستحدث نقلة كبيرة جداً في الاقتصاد السوداني وفي الموازنة العامة، خاصة وأن كل المؤسسات المستردة ستدخل مرحلة الإنتاج. كما أشار ساتي إلى أنه حتى الآن لم يتم إيداع أي أموال في خزينة وزارة المالية بينما جميع الأموال المستردة تم وضعها في حساب مشترك باسم لجنة إدارة الأموال، والتصرف فيه بيد وزارة المالية. الشركات المستردة لصالح المالية تم استرداد مجموعة شركات دانفوديو وهي 11 شركة، واسترداد جميع المزارع وتم استرداد مدارس المجلس الإفريقي في الداخل والخارج وهي 54 مدرسة داخل السودان و 3 مدارس في كل من جاكرتا والقاهرة ونيروبي كما تم استرداد كل مجموعة ليدر تكنولوجي التي تعرف بمجموعة فضل محمد الخير وتم استرداد عفراء مول والفندق الكبير (قراند هولي داي فيلا) وفندق السلام روتانا. كما تم استرداد شركات الطرق وشركات البترول وشركات حفر الآبار ومصانع الزيوت وشركات السيارات (ايتو باش وبترو باش) ومصانع فوكس للزيوت وشركتي النقل النهري (الشركة السودانية للنقل النهري وشركة النيل للنقل النهري)، وهذه جميعها الآن مملوكة لخزينة الدولة وأدخلت ملايين الدولارات خلال الفترة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن كثير من الشركات التي تعمل في مشاريع حيوية مثل شركة شريان الشمال للطاقة وشركة الرويان للحفريات وزيوت فوكس ومصنع بترو باش وشركة أمان للبترول وشركة رام للطاقة، تتبع فنياً لوزارة الطاقة وأسهمها لوزارة المالية . جذور التمكين الاجتماعية بعض المراقبين يرون أن اقتران لجنة (التفكيك) فقط باسترداد الأموال وعمليات الإحلال والإبدال في الخدمة المدنية، يجعلها سطحية نسبة لوجود تمكين عميق لديه جذوره داخل المجتمع، وأن عملية الإحاطة به وبأبعاده تحتاج إلى بحوث اجتماعية معمقة فهل استصحبت لجنة التفكيك معها هذا الجانب؟ عضو لجنة (التفكيك) وجدي صالح أجاب على السؤال بقوله "مهمتنا كلجنة هي تفكيك واجهات النظام التي كان يعمل من خلالها ويمكّن لإفراده فيها وأيضاً مهمتنا تفكيك التمكين من خلال إلغاء القوانين التي مكنت ومهدت للفساد وللتمكين، أما في كيفية مكافحة الفساد مستقبلاً وسد كل النوافذ، فلدينا بعض التصورات لكنها لا تدخل من ضمن التوصيف الوارد في القانون حول مهام عمل اللجنة، ومع ذلك فهناك مفوضيات سوف تنشأ مثل مفوضية مكافحة الفساد وغيرها من المفوضيات المتخصصة التي يمكن أن يتكامل دورها مع دور عمل اللجنة في هذا الجانب".
