وقع رؤساء الدول الأفريقية إعلانًا مشتركًا في أبيدجان يؤكد أهمية الانتعاش الاقتصادي وخلق الوظائف وتوفير رأس المال للقاحات البشرية في المنطقة ويدعو إلى تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية 20 بصورة طموحة لأجل تسريع التعافي من فيروس كورونا. ويشارك السودان في هذه القمة بوفد قاده رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الذي خاطب القمة في جلستها الافتتاحية معبراً عن شكره لحكومة وشعب الكوت ديفوار لكرمهم واستقبالهم الحار، وخصّ بالشكر الرئيس الايفواري الحسن وتارا لاستضافة بلاده وعقدها للقمة المُصغّرة المشتركة بين عدد من الدول الافريقية والبنك الدولي. واشار بيان صحفي الى أن ثلاثة عشر من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية اختتموا اجتماعهم الذي استمر ليوم واحد في أبيدجان الخميس بقرار قوي يدعو الى تسريع الانتعاش الاقتصادي من صدمات جائحة كوفيد -19 ، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري ، وزيادة جهود خلق فرص العمل، ودعوا إلى تجديد موازنة الوكالة لقوى موارد مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي (IDA20) لدعم هذه الجهود. واشار الاعلان المشترك الذي جرى التصديق عليه في الاجتماع ، الى أن رؤساء الدول شددوا على أن الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل والاستثمارات في رأس المال البشري ، بما في ذلك توسيع الوصول إلى اللقاحات، أمر بالغ الأهمية لمساعدة الناس على التعافي من صدمات الوباء والخروج من أقصى حدود الفقر، وبناء مستقبل أكثر مرونة وشمولية. وستنتهي عملية التمويل التي تبدأ في أبيدجان هذا الأسبوع في نهاية هذا العام بسياسة وحزمة مالية لدعم مشاريع محددة في 74 دولة من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. إن الهدف المتمثل في تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية 20 بما لا يقل عن 100 مليار دولار ، لمدة ثلاث سنوات ، سيكون أكبر مبلغ يتم جمعه في تاريخ المؤسسة الدولية للتنمية،وفقاً للبيان . فيما يتعلق بالوظائف ، التزم القادة بجهود خلق فرص العمل من خلال تطوير القطاع الخاص ، مع التركيز على تحسين الإنتاجية من خلال الرقمنة على نطاق واسع ، والميكنة ، والتصنيع الأفريقي ، بما في ذلك اللقاحات ، وتحسين الوصول إلى التمويل وتحسين بيئة الأعمال. وفيما يتعلق برأس المال البشري ، دعا القادة إلى أنظمة التعليم التي تدعم اكتساب واستخدام المهارات اللازمة لوظائف المستقبل ، وأنظمة صحية مرنة، وشبكات أمان قابلة للتكيف، وأنظمة توفير الخدمات. وأعرب رؤساء الدول وفقا للبيان عن تصميمهم على دعم التحول الهيكلي والمكاني للاقتصادات فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي ،وذلك من خلال التنويع الاقتصادي الأفضل والتنمية الإقليمية داخل البلدان والمناطق، إلى جانب استقرار الاقتصاد الكلي مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا القدرة على تحمل الدين العام والأمن وحفظ السلام ، بالإضافة إلى استعداد أفضل لحماية الاقتصادات والسكان من مختلف الأزمات.
