أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها "أوبك بلاس" يدرسون عقد اجتماع افتراضي، الأحد، بعد أن أحرزت المنظمة تقدما كبيرا لحل الخلاف السعودي الإماراتي. وقال المندوبون في أوبك وحلفاؤها إن وزراء من السعودية والكويت والإمارات وعمان اجتمعوا عبر الإنترنت، السبت، لمناقشة الخلاف. وطلب المندوبون عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالإفصاح عن أي معلومات. وكانت وكالة رويتزر نقلت عن مصدر في "أوبك بلاس"، في وقت سابق الأربعاء، قوله إن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط بشأن اتفاق لإمدادات النفط بمنح الإمارات نسبة أعلى في حصص الإنتاج. لكن وزير وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، قال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد مع "أوبك بلاس" بشأن تمديد اتفاق إمدادات النفط، وذلك بعد تأكيد مصدر من المنظمة لوكالة رويترز التوصل إلى اتفاق. وقال المزروعي، في بيان، إن "المداولات والمشاورات بين الأطراف المعنية جارية". في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدأت السعودية بالتفكير جديا بتقليل اعتماد اقتصادها على النفط بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 الرامية لتحويل أكبر مصدر للخام في العالم إلى قوة صناعية. يأتي الاجتماع المحتمل بعد بوادر بانخفاض التوتر بين الرياض وأبوظبي على خلفية الخلاف الذي وصف ب "النادر". وتقول "بلومبيرغ" إنه من غير الواضح مدى السرعة التي يمكن تسليم الإمدادات الإضافة لسوق النفط العالمي حال التوصل إلى صفقة في الاجتماع. وأشارت إلى أن حجم مبيعات شهر أغسطس محصورة إلى حد كبير وتستعد معظم دول الخليج لقضاء عطلة إسلامية ستغلق المكاتب الحكومية والشركات طوال الأسبوع المقبل. والثلاثاء، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن سوق النفط "سيضيق بشكل كبير" ومن المحتمل أن يلحق الضرر بالانتعاش الاقتصادي بدون إنتاج إضافي من "أوبك بلاس". بينما ينتظر متابعون أن ينتعش الاقتصاد العالمي، بعد بدء أولى خطوات التعافي من وباء كورونا، بفعل اللقاحات التي بلغت وتيرة عالية "نسبيا" في الاقتصادات الكبرى، تنبأ تقرير بارتفاع أسعار النفط خلال هذا الصيف. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تصاعد خلاف علني نادر بين السعودية وحليفتها الإمارات بشأن تصدير النفط بعد تصريحات وزيري الطاقة في البلدين والمتعلقة باتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وتخلت "أوبك بلاس" عن خططها بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس وحتى ديسمبر، بسبب رفض الإمارات لهذه الخطة معتبرة أنها "غير عادلة". وبينما تؤيّد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى ديسمبر 2022، ترغب الإمارات في مناقشة زيادة في مستويات الإنتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد أبريل.