بعد ساعات من إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الثاني لسد النهضة، قال مسؤول سوداني إن أديس أبابا لن تستطيع تخزين كمية إضافية من المياه في بحيرة السد العام الجاري. وكشف رئيس اللجنة الفنية بوزارة الري السودانية، المهندس مصطفى حسين، في تصريحات ل"العين الإخبارية"، أن إثيوبيا لن تستطيع تخزين أي كمية إضافية خلال هذا العام، لأنها فقدت التحكم في الوارد من المياه. ونفى حسين وجود أي تنسيق بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر، في عملية الملء والتشغيل كما ذكرت أديس أبابا. وقال حسين "حتى إذا كان هناك تنسيق يعتد به، فيجب أن يكون عبر آليه متفق عليها". وكانت وزارة الري السودانية، أكدت في وقت سابق اليوم الإثنين، "موقفها الثابت برفض الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة". وقالت الوزارة في بيان: "النهج الذي تتبعه إثيوبيا بشأن سد النهضة يؤدي إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية بيننا". وأوضحت أن هذا الموقف جاء ردا على إعلان السلطات الإثيوبية اليوم عن اكتمال ملء سد النهضة لهذا الموسم في إجراء أحادي الجانب للعام الثاني على التوالي. ودعت إلى مواصلة التفاوض بنية حسنة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن سد النهضة يحافط على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها. وأكدت وزارة الري السودانية، حسب البيان، أن الوقت لم يفت بعد للوصول إلى الاتفاق المرجو بشأن سد النهضة إذا توفرت الإرادة السياسية. وحذرت من أن الملء الأحادي لسد النهضة كان سيتسبب في آثار كارثية لولا تغيير نظم التشغيل في خزاني الروصيرص وجبل أولياء. بيان وزارة الري السودانية يأتي عقب ساعات من إعلان إثيوبيا بشكل رسمي، الإثنين، نجاح المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق ويثير خلافا مع دولتي المصب مصر والسودان. وبث التلفزيون الإثيوبي ووكالة الأنباء الرسمية فيديو جديدا لعملية الملء الثاني لسد النهضة. وكانت إثيوبيا قد أعلنت في يوليو/تموز 2020 عن تمكنها من إنجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق نهر النيل، التي قدرت ب4.9 مليار متر مكعب من المياه. والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق. وترفض القاهرةوالخرطوم إصرار إثيوبيا على البدء بملء السد للمرة الثانية قبل التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد. وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوموالقاهرة، وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب خلال عملية الملء الثاني التي تؤكد أن تأخيرها يكلف البلاد نحو مليار دولار، كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".
