رفع صندوق النقد الدولي توقُّعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل بنسبة 0.5% ليصل إلى 4.9% مقابل 4.4% في التوقُّعات السابقة. وخصّ الصندوق اقتصاد المملكة العربية السعودية، الأكبر في المنطقة، بتوقعاتٍ محدثة، تضمّنت توقعاتٍ بالنمو بنسبة 2.4% في 2021، بانخفاض 0.5% عن توقعات أبريل، على أن يتضاعف نمو اقتصاد المملكة في 2002 إلى 4.8%، بارتفاع 0.8% عن توقعات أبريل. على صعيد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقّع الصندوق نمو اقتصاد المنطقة ككل بنسبة 4% في 2021، بزيادة 0.3% عن توقعات أبريل، على أن ينمو بنسبة 3.7% في 2022. بحسب تقرير توقُّعات الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، اليوم الثلاثاء، فقد حافظ التقرير على رؤيته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري عند 6%، وهي النسبة نفسها التي توقَّعها الصندوق في تقرير أبريل الماضي. أرجع الصندوق رفع توقُّعات النمو للاقتصاد العام في العام المقبل بنسبة 0.5% إلى حدٍّ كبير للدعم المالي الإضافي المتوقَّع في الولاياتالمتحدة، مع ما يرتبط بذلك من تداعيات على الاقتصاد العالمي. عوامل تشكُّل مستقبل الاقتصاد العالمي أشار تقرير صندوق النقد إلى أنَّ الوباء أخذ منعطفاً نحو الأسوأ في بعض أجزاء من العالم منذ إطلاقه لتقرير أبريل، وفي الوقت نفسه، ساعد طرح اللقاح السريع في تقليل عدد الحالات بسرعة في مناطق أخرى. تتباعد الاقتصادات أكثر متأثرةً بالاختلافات في وتيرة طرح اللقاح ودعم السياسات. ومع ذلك؛ فإنَّ عملية التعافي السلسة والدائمة ليست مضمونة حتى في الأماكن التي يبدو أنَّ العدوى فيها تحت السيطرة. وبرغم حصول 35% من السكان في الاقتصادات المتقدِّمة على جرعتين من التطعيم؛ فإنَّ حصة التطعيم في البلدان منخفضة الدخل تمثِّل أقل من نصف تلك النسبة، ويعدُّ الوصول إلى اللقاحات هو خط الدفاع الرئيسي على طريق الانتعاش العالمي والذي يمكن أن نراه على قسمين أولهما عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته في وقت لاحق هذا عام وهو قد يكون في جميع الاقتصادات المتقدمة تقريبًا، والقسم الثاني وهو أولئك الذين لا يزالون يتعاملون مع احتمالات عودة ظهور العدوى و ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وتمثله مناطق جنوب القارة الإفريقية التي تقع الآن في قبضة الموجة الثالثة، وكذلك أجزاء من أمريكا اللاتينية التي تشهد مستويات عالية من الوفيات مع استمرار المخاوف في أجزاء من جنوب وجنوب شرق آسيا بسبب حالات التفشي لوباء فيروس كورونا، بحسب التقرير.
