أكد عضو لجنة تحالف المحامين الديمقراطيين طارق فضل الله، أن عدم التزام الحكومة بالفترات الزمنية التي تم التوافق عليها داخل الوثيقة الدستورية، في تشكيل هياكل السلطة يعد من الناحية القانونية مدخلاً للطعن الدستوري، خاصة فيما يخص التعديلات التي تمت على بنود الوثيقة الدستورية، فضلاً عن أن ذلك من الناحية السياسية يعد محاولة للسيطرة على مقاليد السلطة من بعض الجهات النافذة. وأوضح عضو لجنة تحالف المحامين الديمقراطيين ل(مداميك)، أنه يحق للشعب السوداني قانونياً تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية يدين فيه تعديل الوثيقة الدستورية، لافتاً إلى أن ما يزيد الأمر تعقيداً، عدم وجود محكمة دستورية من الأساس، معتبراً ذلك يصب في إطار تلكؤ حكومة الفترة الانتقالية وعدم التزامها بالوثيقة الدستورية نفسها. وزاد: "هذا في حد ذاته يعطي الحق للمجلس التشريعي المنتخب بإعادة النظر في جميع القوانين التي تمت إجازتها خلال الفترة الزمنية التي كان مغيباً فيها". ومر الموعد الذي قطعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للإعلان عن المجلس التشريعي كغيره من المواعيد السابقة التي فشلت، ولم تتمكن اللجنة حتى اللحظة بحسب منسوبيها من إكمال الترشيحات وإعداد الكتل والرئاسة والنواب ومناقشة الهيكلة في الوقت الذي تبقى فيه عشرون يوماً فقط على انعقاد أولى جلسات المجلس التشريعي بحسب مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي حدد السابع عشر من أغسطس القادم تاريخاً لانعقاد أولى جلساته. مداميك
