أصدر الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري في السودان، بياناً يوم السبت، اطلعت عليه (السوداني)، شدد فيه على عدم السماح لأي جهة بالانحراف بمسار الثورة من المدنية الى العسكرية، رافضا كل التعديلات التي تمت على الوثيقة الدستورية. وقال (الحزب) أن فتح باب التعديلات بالوثيقة أدى لهذه التجاوزات الغير الدستورية، بدءاً من المجلس الأعلى للسلام مروراً بتغييب دور الحكومة التنفيذية نهايةً بمجلس شركاء الفترة الإنتقالية والتلكؤ في تشكيل المجلس التشريعي. مبيناً أن اي تعديل للوثيقة الدستورية ومن اي جهة غير المجلس التشريعي يعتبر عمل غير شرعي وغير مشروع في نفس الوقت. وجدد الحزب رفضه القاطع للتجاوز الدستوري الذي احدثه المكون العسكري بإصراره عل تولي ملف مفاوضات السلام، ورفضه لسلام المسارات الذي يؤسس لإعادة انتاج الازمة مستقبلا. معلنا عن تحفظاته على اتفاقية جوبا للسلام، ورفضها بحالتها الراهنة، مؤكدا على وقوفه مع السلام الشامل الذي يناقش القضايا لا المحاصصات والمسارات. و عبر (الحزب) عن رفضه لمجلس شركاء الفترة الانتقالية بصلاحيات تقفز على السلطة التنفيذية وتحجم دور المجلس التشريعي المرتقب وتغييبه مستقبلاً، لافتاً إلى أن ذلك يمكن العسكر من السيطرة والهيمنة على مقاليد السلطة في مواجهة الحكم المدني، ويخرجهم من صلاحياتهم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الى فضاءات غير محدودة. واتهم (الحزب) مجلس الشركاء المعلن بتأسيسه لتحالفات جديدة مدعومة بغطاء دولي واقليمي لا تعبر عن الثورة المجيدة روحا ومضمونا، معلناً عن وقوفهم بصرامة ضد كل التعديلات الدستورية التى تسمح بقيام مجلس الشركاء بهذا الكم الهائل من الصلاحيات المفتوحة وبتلك الطريقة الساذجة التي اعلن بها تغيبا قسرياً للشفافية والوضوح في تناقض واضح مع ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير . (وفق البيان).
