أكد مدير إدارة التوليد الكهربائي في سد الروصيرص السوداني، النور حسن جبريل، أن "معدل إنتاج الكهرباء في محطة السد يمضي بشكل طبيعي عقب إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لخزان سد النهضة قبل أيام". وقال جبريل، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، حول مدى تأثر سد الروصيرص باكتمال الملء الثاني لسد النهضة، "إنتاج الكهرباء من المحطة التابعة لسد الروصيرص يمضي بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أن المحطة تنتج سنويا 280 ميغاوات من الطاقة بنظام الدورة المركبة، وهي إحدى الخطوط الرئيسية التي تغذي شبكة الكهرباء في السودان. وأوضح جبريل، أن "سد الروصيرص الذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن سد النهضة الإثيوبي، يعتبر ثاني أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في السودان"، مضيفا أن ذلك يأتي مباشرة بعد سد مروي الواقع شمالي السودان، الذي ينتج سنويا 1250 ميغاوات من الكهرباء بنظام الدورة المركبة". وقال إن "سد الروصيرص سجل أعلى معدل إنتاج كهرباء في العام الماضي 2020، رغم الملء الأول لخزان سد النهضة الإثيوبي، وحبس مياه النيل الأزرق، بحجم 4.5 مليار متر خلال شهري يوليو وأغسطس ". وشدد على ضرورة إبرام اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا تحدد آليات تشغيل سد النهضة وقواعد ملء خزانه، لافتا إلى أن "السودان يحتاج إلى بناء المزيد من محطات توليد الكهرباء حتى تنتهي مشكلة انقطاع الكهرباء في بعض مناطق البلاد. ويبعد سد الروصيرص السوداني حوالي 100 كيلومتر عن سد النهضة الإثيوبي، وهو أكثر سد يمكن أن يتأثر سلبا بتشغيل سد النهضة بدون اتفاق قانوني وملزم حسب تأكيدات المسؤولين السودانيين. وكان مدير خزان الروصيرص في السودان، حامد محمد علي، أعلن أن السد المشيد منذ سبعين عاما سيكون معرضا للخطر حال ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على بعد 15 كلم فقط من بحيرة خزان الروصيرص. وأكد أن "سد النهضة ولجهة أنه متاخم لبحيرة خزان الرصيرص على بعد 15 كلم فإن تأثيره سيكون كبيرا جدا على خزان الروصيرص"، موضحا أن "خزان الروصيرص يعتمد في تشغيله على إيراد نهر النيل الأزرق الطبيعي، لكن بعد سد النهضة سيعتمد على كميات المياه الواردة من السد الإثيوبي، وهو ما يتطلب توفر بيانات الملء والتصريف"، محذرا أنه "في غياب اتفاق ملزم للجانب الإثيوبي ومرضي للدول الثلاث سيمثل ذلك خطورة في تشغيل خزان الروصيرص".
