أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضح الرئيس المصري خلال استقباله جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية أن الاتفاق يجب أن يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية، والحفاظ علي الأمن المائي المصري. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قد وصفت الخميس الماضي، تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها إيجابية، مؤكدة أن إثيوبيا "مع التعاون والتنمية المشتركة". و كان الرئيس ا قال في خطاب الخميس الماضي: "إن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة، وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه". وتابع: "أكدنا دائمًا استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الأفريقية". وشدد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفًا أن بلاده طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. في هذه الأثناء كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية، عن زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، لافتة إلى أنه "من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول آب/ أغسطس، بداية السنة المائية". وأشارت الوزارة إلى أنه "تم استعراض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تتزامن مع بداية العام المائي"، مضيفة أن "هناك مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية". وشددت على "ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية". وأوضحت أن "هناك متابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، وأن اللجنة تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية".
