دعت القاهرة مجدداً إلى التوصل لحل «عادل» لقضية «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكدةً «ثوابتها في الحفاظ على أمنها المائي». في حين قالت «الري المصرية» إن «التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية في الموارد المائية». وتجمدت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن «السد» منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي أخيراً بانتظار البت فيه. وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور والتنسيق السياسي المستمرين بين البلدين. وقد تناول الاتصال تطورات قضية «سد النهضة»، والوضع السياسي في تونس، والموقف الحالي في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية المصرية – الفرنسية. ووفق بيان ل«الخارجية المصرية» مساء أول من أمس، أكد «الوزير شكري ثوابت الموقف المصري، وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل (عادل) لقضية (السد) يحقق الأمن المائي لمصر من خلال اتفاق (قانوني مُلزم) لملء وتشغيل (سد النهضة)»، لافتاً إلى «تطلع بلاده لاستمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا في هذا الشأن بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي». وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق «قانوني» ينظّم عمليتي الملء والتشغيل للسد؛ لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وأعلنت الحكومة الإثيوبية أخيراً اكتمال مرحلة الملء الثاني للسد، بداعي توليد الكهرباء، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان. وذكرت إثيوبيا أن «الملء الثاني تم بطريقة لم تُلحق أي ضرر بدولتي المصب، مصر والسودان». في غضون ذلك، أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن «التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ كثير من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية، مثل الزيادة السكانية، وانتشار الفقر والأمية، والأمراض»، موضحاً أن «التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة». وشهدت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، نشاطاً أفريقياً موسعاً، واستقبلت مسؤولين من دول ومؤسسات بارزة، تباحثوا خلالها مع نظرائهم المصريين بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي. وتؤكد القاهرة «الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يجعلها نموذجاً يحتذى به للشراكة التنموية بين دول حوض النيل». وذكر الوزير عبد العاطي خلال لقاء جمعه بنائب رئيس جمهورية جنوب السودان المسؤول عن الملف الاقتصادي جيمس واني، ووزير الموارد المائية والري بجنوب السودان ماناوا بيتر، مساء أول من أمس، أنه «يتم عقد دورة تدريبية سنوية تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل، في مجال هندسة الأنهار والمنشآت المائية، والمساهمة في تدعيم التعاون وتبادل المعلومات والتكامل بين مهندسي المياه بدول حوض النيل»، موضحاً أنه «يتم تدريس الكثير من الموضوعات العلمية المتعلقة بالمياه مثل (تنمية المصادر المائية، والنماذج الهيدروليكية للأنهار، وتصميم المنشآت المائية، وهندسة السدود، ومحطات التوليد الكهرومائية، ونظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بُعد)».
