أكد المرشح السابق لمنصب رئيس السلطة القضائية الخبير الدستوري عبد القادر محمد أحمد، أن محاكمة رموز النظام البائد بتهمة الانقلاب العسكري ليست أولوية على قضايا كبيرة مثل القتل والتعذيب ونهب الأموال والانتهاكات المروعة التي وقعت في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير. وأوضح الخبير الدستوري عبد القادر محمد أحمد والذي كان مرشحًا لتولي السلطة القضائية عقب تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية في العام 2019، أن العدالة تأخرت أكثر من اللازم بسبب عدم تفعيل قانون إصلاح الأجهزة العدلية الذي أُجيز في نيسان/أبريل 2020 لأنه تُرك في الأدراج. وقال محمد أحمد أن مشروع قانون إصلاح الأجهزة العدلية أُجيز بضغوط من الشارع في نيسان/أبريل 2020 وجرى وضعه في الأدراج ولم يفعل، متهمًا جهات لم يسمها بعرقلة العدالة. وأضاف: "المطلوب تشكيل مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية، ووضع تصور إصلاحي هيكلي وبشري". وعاب محمد أحمد تأخر المحكمة الدستورية، وقال إنه بعد عامين من إصدار أحكام بالإعدام بحق عناصر أمنية متورطة في قتل المعلم الشهيد أحمد الخير، ينتظر الحكم تشكيل المحكمة الدستورية لإتاحة فرصة الطعن أو المصادقة النهائية على الأحكام. وحول تنحي قضاة محكمة الانقلاب العسكري للرئيس المعزول ومساعديه وقيادات الحزب المحلول، أكد عبد القادر محمد أحمد أن محاكمة الانقلابيين ليست أولوية لأن هناك قضايا أكثر أهمية مثل الانتهاكات التي وقعت في عهد النظام البائد من اعتقال المعارضين وتعذيبهم وسجنهم وقتلهم ونهب أموال البلاد. ورأى محمد أحمد أن محكمة الانقلاب العسكري لا يجب أن تستغرق كل هذا الوقت لأنها قضية واضحة مشيرًا إلى أن القضاة يتعرضون الى مواقف غير مقبولة من هيئة الاتهام والدفاع. وتابع عبد القادر محمد أحمد: "قضية الانقلاب العسكري جاءت لاسكات الشارع مثل أن تهدي الحلوى الى طفل صغير ولا تحتاج سوى الاستماع الى المتحري واصدار الحكم لأن الحيثيات واضحة وحدث تقويض للنظام الدستوري". وأشار عبد القادر محمد أحمد ان القضاة تعرضوا إلى هزيمة نفسية إبان عهد النظام البائد ويجب تأهيلهم لأن التركيز على الكادر البشري مهم للغاية لاستقلال القضاة والأجهزة العدلية. وأردف: "استبعد بعض القضاة وانضم آخرون إلى النظام البائد، لذلك من المهم تأهيل القضاة وإبعاد الموالين سياسيًا إلى العهد البائد".
