كشفت مصادر مطابقة بهيئة الطب العدلي والنيابة العامة، عن عدم دقة حديث النائب العام المكلف، مبارك محمود، عن نقل رفات بعض الجثامين التي يرحج عودتها لشهداء ضباط (28 رمضان)، إلى الإمارات لفحص البصمة الوراثية (DNA). وبحسب المصادر، لم يتم إرسال أي رفات أو عينات من الجثامين المذكورة إلى دولة الإمارات، لإجراء أي فحوصات أو تحليل واستعراف للجثامين. وأشارت بعض المصادر، ل"الحداثة"، إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين السودان والإمارات بهذا الصدد، لكن حتى الآن لم يفعّل. وكان النائب العام قد قال، أمس الأول، إنه تم اكتشاف (3) مقابر يرحج أنها لضباط (28 رمضان)، الذين أعدمهم النظام البائد عام 1990م. وأوضح في حديثه لقناة "العربية" نقل رفات بعض الجثامين إلى الإمارات، لإجراء فحص ال(DNA) هناك، بسبب توافر التقنيات والإمكانيات. إلى ذلك، رفض رئيس لجنة التحقيق في إعدام شهداء ضباط 28 رمضان وكيل أعلى نيابة، حيدر حسن عبدالرحيم محمد، التعليق للصحيفة عن حديث النائب العام المكلف، قائلاً إن النائب العام أصدر تعميماً لكل أعضاء النيابة بعدم التصريحات الصحفية، إلا أنه عاد وأكد أن أسر وذوي شهداء (28) رمضان يعرفون الحقيقة وما الذي حدث. وكان النائب العام المكلف، مبارك محمود، حذر في مطلع يوليو المنصرم، أعضاء النيابة العامة من التصريح لوسائل الإعلام أو تسريب أخبار النيابة للإعلام. وبحسب تعميم داخلي لأعضاء النيابة، كانت "الحداثة" قد تحصلت على نسخة منه، شدد على أن النيابة العامة ستكون مضطرة لاتخاذ ما يلزم ويحفظ للنيابة وقارها. وفي أواخر العام الماضي، أعلنت النيابة العامة ولجنة المفقودين العثور على مقبرة جماعية شمال الخرطوم، يحتمل أن تكون لمفقودين من القيادة، كما أعلنت عن العثور على مقبرتين يرحج عودتهما لشهداء 28 رمضان، وأشارت اللجنة إلى أن الجثث التي تم العثور عليها تم إعدامها ودفنها بصورة تخالف المبادئ الإنسانية والكرامة. ولفتت إلى مباشرة التحقيقات اللازمة لاستكمال عمليات البحث والترشيح، كما أُطلقت تعميمات لكل أسر المفقودين لأخذ عينات الحمض النووي. وقالت عضو لجنةِ التحقيقِ في قضيَّةِ ضباط 28 رمضان، إقبال أحمد، في تصريح صحفي لها، إنَّ هناكَ احتمالًا أن تكونَ الرفات التي تم العثور عليها في المقابر الجماعية، تعودُ لضحايا آخرين. وكشفت إقبال، عن تعميمِ اللجنةِ "استمارات" تابعةً للأممِ المتحدةِ على كافَّة أقسامِ الشرطةِ بالخرطوم لحصرِ المفقودينَ خلال ال(30) عامًا الماضية. وأشارت إلى أنَّ الاستمارات تتضمَّنُ تفاصيلَ المفقود الخاصة بثيابه وعلاماتٍ في جسده يتميَّزُ بها. لافتةً إلى أنَّ السودانَ – عامَّةً – يعاني من إشكاليَّة بقاعدةِ البيانات والإحصاء والمعلومات وتحليلها، وهذا ما قد يقودُ إلى دفن حوالى (167) جثمان بمشرحةِ التميُّزِ دونَ الوصولِ لذويهم. ومن جانبها، قالت ممثلة أسر المفقودين وعضو لجنة التحقيق عن الأشخاص المختفين قسرياً والمفقودين، سمية عثمان، أنا استمعت لتصريحات النائب العام المكلف بشأن نقل رفات وجثامين لدولة الإمارات، موضحة إلى أن ذلك شأن يخص أسر شهداء ضباط (28 رمضان) لا مفقودي الثورة، وطالبت بمراجعة اللجنة المختصة، لكنها عادت وأكدت أنه إذا صح الخبر، فإن الأمر يفتح العديد من التساؤلات عن كيف تم نقل الرفات وما مدى مطابقة البرتوكولات المعمول بها لأخذ العينات، ولماذا تم اختيار دولة الإمارات بالتحديد، مبينة أنها إذا كانت في مكان أي من تلك الأسر سترفض الإجراء ما لم تتم الإجابة على التساؤلات المثارة. يشار إلى أنه وفي الثالث عشر من يوليو الماضي، كانت قد احتجت لجنة التحقيق في قضية إعدام شهداء ضباط (28 رمضان)، عن منع فريق الخبراء الدولي في الطب العدلي الذي كان يزور السودان، من دخول مشرحة مستشفى التميز والتعرف على جثامين المقبرة الجماعية التي عُثر عليها قبل فترة ويعتقد أنها تعود لشهداء (28 رمضان). وقالت اللجنة إنه عند دخول الفريق الدولي فوجئوا بوكيل النيابة الموجود في المشرحة، يخبرهم بأن لديه توجيهات صادرة عن النائب العام المكلف "مبارك محمود عثمان"، بمنعهم من الدخول. وفريق الخبراء الدوليين كما أوضحت إفادات اللجنة، أن زيارته كانت من أجل التعرف على شكل الرفات التي تم استخراجها من المقبرة الجماعية، وعددها، بالإضافة لإمكانية استخلاص البصمة الوراثية وطرق الاستعراف التي يمكن أن تُتبع. ويبدو أن منع فريق الخبراء الدوليين في وقت سابق، وحديث النائب العام المكلف الآن عن ترحيل رفات المقابر الجماعية إلى الإمارات، أثار لغطاً كبيراً في أوساط المتابعين، لم يخلُ من التشكيك والتكهنات. وفي السياق، قال عضو لجنة التحقيق عن المفقودين، عثمان البصري، إنهم في اللجنة ومن خلال تجربتهم وتعاملهم مع عدد من المعامل الجنائية السودانية، والمعلومات المتوفرة لديهم، فإن المعامل في الخرطوم لديها القدرة على أن تستخلص العينات حتى من الرفات القديمة، لكن كانت تكمن المشكلة في توفير بعض المواد والمحاليل من دولة ألمانيا. لافتاً إلى أن نقل الرفات للجثامين خيار غير عملي. وأضاف "البصري"، ل"الحداثة"، أن هناك عدداً من المقابر الجماعية التي عثر عليها وكذلك هناك العديد من الجثامين الموجودة في المشارح، ولا يعقل أن يتم تسفيرها أو ترحيلها جميعها إلى الإمارات؛ لأن ذلك أمر مكلف، ومن الأفضل أن توجه لتوفير المواد المطلوبة، باعتبار أن المعامل والخبرات السودانية قادرة على تحقيق الغرض، وزاد: "اللهم إلا إذا كان الغرض غير ذلك". ويقول "البصري" إن من المفارقة في هذه القضية، أن يتم منع فريق الخبراء الدوليين من دخول مشرحة التميز، وكان قد التقى بأعضاء لجنة تحقيق ضباط 28 رمضان وأسرهم، ووعدهم بتقديم مساعدات في مسألة فحص الرفات. ويرى أن فريق الخبراء هو أكثر خبرة وقدرة من دولة الإمارات؛ لأنه عمل في (50) دولة وصاحب تجربة كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى أنه ممول من المعونة الأمريكية. ويختم قائلاً: "من الناحية الفنية والاقتصادية الخيار الأفضل هو التعامل مع فريق الخبراء الدوليين لا الإمارات". الحداثة
