سودارس : انتقاد واسع لقرار النائب العام المكلف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انتقاد واسع لقرار النائب العام المكلف

كوش نيوز نشر في كوش نيوز يوم 16 - 07 - 2021

وجد قرار النائب العام المكلف بمنع فريق خبراء الطب العدلي الدولي، من دخول مشرحة مستشفى التميز لمعاينة رفات الضباط شهداء 28 رمضان، انتقادات واسعة، بينما كذب مصدر عدلي رفيع، حديث النائب العام مطالباً بتغييره فوراً.
ووصفت أسر الضباط الشهداء منع النائب العام للخبراء الأجانب من دخول مشرحة التميز بأنه مدمر ومعوق للعدالة وان البيان الصادر من النيابة لا يبرر الفعل، وغير صحيح، لأن الفريق جاء للسودان بطلب من إحدى لجان التحقيق المشكلة من النيابة العامة.
وكان مدير المكتب التنفيذي للنائب العام، صديق ترجوك، منع فريق طب عدلي دولي قادم من الارجنتين وجامعىة كولمبيا، من زيارة مشرحة مستشفى التمييز التي توجد بها رفات الضباط الشهداء الذين اعدمهم نظام البشير البائد في العام 1990.
وأرجع قراره إلى عدم إخطار النائب العام بزيارة الفريق الدولي، خاصة وإن الإجراءات الجنائية تقع تحت مسؤوليته، ووجد قرار ترجوك تأييد النائب العام المكلف الذي يوجد في بورتسودان.
وقال مصدر عدلي رفيع وفق صحيفة (الديمقراطي) إن النائب العام المكلف لا يستطيع أن يزعم بانه لم يعلم بزيارة خبراء الطب العدلي، لأجل إجراء دراسة حول تطوير الطب العدلي في السودان ومعالجة مشكلاته العميقة، التي تحول دون تقدم التحقيقات وكشف الحقائق، لأن مكتب النائب العام المستقيل تاج السر الحبر ظل مشاركاً ولمدة ستة أشهر في العمل من أجل زيارة الخبراء.
وأضاف المصدر: "بعد استقالة النائب العام السابق، تم تقديم تنوير كامل للنائب العام المكلف ومدير مكتبه، ولم يبدِ النائب العام أي اعتراض على أي من البرامج المقترحة للزيارة". وتابع: "ما قاله النائب العام في بيانه هو كذب بواح ويبين ضرورة تعيين نائب عام جديد من خارج النيابة العامة، يمثل الثورة ويحقق أهدافها وتطلعاتها في العدالة الناجزة".
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجزرة شهداء فض الاعتصام، نبيل أديب، إن اللجنة كانت على تنسيق مع خبراء الطب العدلي القادم للسودان، مبدياً استغرابه من القرار الذي اتخذه النائب العام.
من جهتها قالت ممثلة اسر الضباط شهداء 28 رمضان، المحامية منال خوجلي، ل (الديمقراطي) ان موقف النائب العام من زيارة خبراء الطب العدلي، فيه تعويق للعدالة وان بيان النيابة العامة لا يبرر الفعل لجهة ان هنالك لجان تحقيق مكونة بأمر من النيابة العامة ظلت على تواصل مع وفد الخبراء منذ قدومه للسودان.
وتابعت: "الوفد جاء بطلب رسمي من إحدى لجان التحقيق وهي "لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين" واستقبل الوفد رسميا وعقد عدة اجتماعات مع اللجان المعنية وجهات عدلية ووضع خارطة طريق لبرنامج عمله خلال الزيارة، ومنها زيارة المقابر الجماعية للضباط الشهداء، وكانت الخطوة الثانية للبرنامج زيارة المشرحة لمعاينة رفات الشهداء".
وزادت: "اذا كان النائب العام ليس على علم بزيارة الفريق الدولي فلماذا لم يمنعه من زيارة المقابر الجماعية للشهداء، لماذا سكت حينها ونطق حينما جاء الدور إلى المرحلة الحقيقية في القضية".
وقالت منال خوجلي وهي ناشطة حقوقية إن فريق خبراء الطب العدلي قدم إلى السودان للمساعدة في تقديم الخدمات الفنية المطلوبة لكشف الجرائم، لكن تصرف النائب العام قد ينعكس على الخطة الأساسية، وقد يعوق معرفة الحقائق حول جرائم فض الاعتصام والمفقودين.
وزادت: "الان هنالك مخاوف من وجود محاولة لطمس الحقائق وتضليل العدالة ويمكن ان تختفي الأدلة أو تتبدل، لكننا نعول على الثوار ولجان المقاومة المرابطين امام المشرحة ولجان التحقيق المشكلة، التي نثق في مهنيتها ولا نشك فيها من واقع تعاملنا ومعرفتنا بها".
من جهتها قالت مبادرة مفقود، في بيان: "إننا في مبادرة مفقود، ندين بشدة تعنت المدير التنفيذي لمكتب النائب العام المكلف، والتصرف غير المسؤول منه بادعائه أنها توجيهات النائب العام، حيث قمنا بالتواصل مع النائب العام، الذي نفى علمه بالموضوع، وأكد لنا بأنه لم يقم بأي توجيه أو منع، لذا فإنا نعتبره تعنتاً مرفوضاً، وهذا التوجيه هو محاولة منه لإخفاء الجثامين، وتعطيل أي تحرك إيجابي لمعرفة مصير المفقودين".
وطالبت النائب العام المكلف بالسماح للفريق الدولي أن يقوم بعمله، وأن يقوم بإزالة جميع المعوقات والعراقيل التي وضعت أمام المبادرة وأمام اللجنة الدولية.
وتنظم لجنة "محامو السودان" وقفة احتجاجية، اليوم امام النيابة العامة تنديداً برفض النائب العام المكلف السماح للجنة الخبراء الدولية معاونة لجان التحقيق.
وتطالب الوقفة بإنهاء تكليف النائب العام والإسراع بتعيين نائب عام بحجم الثورة، وتذليل أعمال لجنة تحقيق شهداء 28 رمضان ولجنة المفقودين والمختفين قسرياً، وإصلاح المؤسسات العدلية.
وقالت لجنة "محامو السودان" إن قرار النائب العام يشكل تواطؤاً يؤدي الى إعاقة عمل اللجان المشكلة بقرارات النائب العام السابق ويعزز حماية الجناة والافلات من العقاب. وأهابت بكل الكيانات والاجسام المدنية والمهنية والنقابية ولجان المقاومة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.