الشرط الأساسي في المصالحة مع الكيزان هو قيامهم بتقديم نقد ذاتي لمنهجهم السياسي، واعترافهم بخطأ الانقلاب وعدم العودة لمثله، واعلانهم امام الاشهاد بإيمانهم بالعمل الديمقراطي السلمي والتبادل السلمي للسلطة، واعتذارهم عن جميع ما حصل من ظلم وظلامات حدثت في فترة حكمهم من الانقلاب إلى السقوط. اذا لم يحدث ذلك فلا معنى للمصالحة، لان عدم اعتراف الكيزان بخطأ الانقلاب على الديمقراطية يعني اصرارهم على الانقلاب مستقبلا على الحكم الديمقراطي، ولا يمكن أبدا تنفيذ مصالحة مع انقلابيين. الدكتور علي الحاج رئيس حزب المؤتمر الشعبي في ندوة في منزله بعد انتصار ثورة ديسمبر اعترف أمام الملأ بأنهم قاموا بانقلاب الإنقاذ ثم أردف لو عاد الزمان للوراء وكانت الظروف كما كانت في عام 1989 فسوف نقوم مرة اخرى بالانقلاب!! هل هذه عقلية تستحق المصالحة معها؟!! اذا كان هذا على الحاج رئيس المؤتمر الشعبي فماذا يقول رئيس المؤتمر الوطني؟! هذه العقلية اذا ظلت موجودة في المؤتمر الوطني والإسلاميين فلا مجال للمصالحة معهم اطلاقا، لا مصالحة مع الانقلابين ما لم يتوبوا عن هذا الفكر الانقلابي الذي ألحق البلاد ب (امات طه). الملاحظ أن الأصوات التي تتحدث عن المصالحة تنطلق من اتجاه واحد فقط وهو شخصيات موجودة في الحكم الانتقالي، بينما لم أسمع أي اطروحة رد من قبل الكيزان على هذه الاصوات، أطروحة يقدم فيها الكيزان نقدهم الذاتي وتوبتهم عن خطيئة الانقلابات. البعض يطلق المصالحة وكأنها مفهوم (عفا الله عما قد سلف)، وهذه ليست مصالحة بل عفو، والفرق شاسع بين العفو والمصالحة، المصالحة لا تعني الافلات من العقاب، كل من أجرم في حق الشعب من الكيزان يجب أن يحاكم سواء بمحاكم دولية او داخلية، هذه نقطة لا يجب أن تكون مكان نقاش لدى اي شخص يتحدث عن المصالحة. الدماء التي سألت والقتل والتعذيب والتشريد وجرائم الحرب والابادة لا يمكن أن تتناساها الامة، فهذه ليست من نوعية الجرائم التي يمكن أن يطويها النسيان بسهولة او تتعافى من جراحها ذاكرة الأمة. المصالحة والعدالة في رواندا استغرقت قرابة العقدين من الزمن، ولم يفلت فيها مجرم من العقاب، ملايين المحاكمات عقدت وآلاف الأحكام نفذت، ومن بينها أحكام بالمؤبد على القادة السياسيين المجرمين. لذلك المصالحة لا تعني إلغاء العدالة أو الإفلات من العقاب، بل تعني محاسبة كل من أجرم حسابا عسيرا. بعض القضايا التي حكمتها محاكم العدالة والحقيقة والمصالحة في رواندا اعترف فيها الجناة بافعالهم واظهروا الندم والتوبة امام ضحاياهم فانتهت فيها العدالة إلى الاكتفاء بهذا الاعتراف والتوبة ولم توقع عقوبة على الجناة، وغالب هؤلاء الجناة هم من أصحاب التجاوزات غير الكبيرة ولا الخطيرة، لذلك قد نتوقع عفو في بعض الحالات التي يعترف فيها الجناة بخطئهم ويندموا ويتوبوا ويطلبوا العفو من ضحاياهم أمام محاكم الحقيقة التي نتوقع تشكيلها في المرحلة القادمة. بينما لا يمكن أبدا ان نتوقع وصول المصالحة إلى مرحلة العفو عن جناة اغترفوا جرائم حرب وإبادة جماعية بحق شعب دارفور وشعوب جبال النوبة والنيل الأزرق، هذا من سابع المستحيلات، أمثال هؤلاء الجناة ليس أمامهم إلا شيئين: الإعدام او السجن المؤبد. [email protected]
