كمال الهِدَي المتابع الفطن لهذه الزاوية لابد أنه لاحظ أن أغلب عناوينها صارت في الآونة الأخيرة تنتهي بعلامات التعجب، والسبب في ذلك محنتنا مع الحاكمين الجدد الذين نسوا أو تناسوا أنهم لم يجلسوا على كراسيهم هذه إلا بعد تضحيات خيرة شباب الوطن. والمؤسف أن غالبية هؤلاء المسئولين انطبق عليهم المثل " قام من نومو ولقى كومو"، حيث لم يقدم جُلهم تضحيات تضاهي ما قدمه أكثرية السودانيين من أجل هذا التغيير الذي جاء على دماء وأرواح شهداء شباب قدموا دروساً في الوطنية لم يستفد منها الكبار، ولهذا تجدهم يصرون على ذات ممارسات وسلوكيات (المقاطيع) الذين ثار ضدهم شعبنا. ولهذا راجت في الأيام الأخيرة لغة التصالح مع الإسلاميين. رأيي الشخصي أن كل من يدعو للمصالحة مع القتلة والمجرمين والمفسدين لابد أنه فاسد حتى لو كان رئيس حكومة الثورة نفسه. ركزوا جيداً أنني قلت " حتى ولو كان" لكي لا يخرج علينا أحد الهتيفة ويذكرنا بضرورة احترام رؤسائنا وتبجيل قياداتنا (المتفردة). (المقاطيع) لم يرتكبوا جرائم عادية أو يسرقوا مليارين أو ثلاثة من الدولارات حتى يحدثنا بعض المفسدين عن ضرورة المصالحة معهم بوصفهم سودانيين يحق لهم ما يحق لغيرهم. ولا حاجة لنا للتذكير بجرائم هؤلاء السفلة فقد حفظها الصغير قبل الكبير في هذا البلد عن ظهر قلب. وللتأكيد على فساد كل من يدعون للمصالحة معهم أمامنا هذه الأيام قصة فساد مدير الشركة السودانية للتعدين، مشاركة مع حاكم دارفور الذي زعم أنه أكثر من تضرر من المؤتمر الوطني ظناً منه أننا نسينا دخوله لقصر المخلوع والعمل معه كمستشار. فقد تداول الناس رسالة مبارك أردول لأعضاء اتحاد شركات التعدين التي ترأسها الرجل في غفلة من الثوار. كتب أردول موجهاً جميع الشركات العاملة في المجال بالمساهمة بمليون جنيه (مليار بالقديم) لكل شركة من أجل تمويل رحلة حاكم دارفور مناوي الذي قرر أخيراً بعد كل هذا الزمن الطويل زيارة الإقليم الذي نُصب حاكماً عليه. والغريب أن أردول حدد يومين اثنين لا ثالث لهما لتحويل الشركات للمبالغ. والأغرب من ذلك طلبه من مسئولي الشركات أن يحرروا شيكاتهم بإسم صديق حسن مساعد ود أصول، مدير إدارة المسئولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية. ولابد أن مثل هذه الممارسة الفاسدة تثير العديد من الأسئلة التي لا نتوقع أن تجد إجابة من أي كائن في هذه الحكومة. . فلو كانوا يجيبون على الأسئلة الصعبة لما تجرأ أي مسئول وأتى بمثل هذه الممارسة العجيبة. . ولا أظن أن أردول أو مناوي بحاجة لتذكيرهما بأن مثل هذا العمل لا يجوز ولا ينسجم مع شعارات ثورة ممهورة بدماء الشباب. فهذه واحدة من أبجديات محاربة الفساد لو كانت هناك جدية في محاربته. . كيف يقبل من يزعم أنه أحد أكثر المتضررين من نظام المؤتمر الوطني بمثل هذه (الأتاوات) في سودان ما بعد ثورة ديسمبر. . وكيف يطيب (للمناضل) أردول أن يجمع أموال الشركات لتمويل رحلة حاكم دارفور مع تحرير الشيكات بإسم فرد!. . حتى إن أقنعنا أنفسنا بأن المقصود توظيف هذه الأموال لمصلحة أهلنا في دارفور، فأين الحكومة من مثل هذا التصرف المريب ولِمَ لا تحُرر الشيكات بإسم وزارة المالية مثلاً!! . هذا فساد بين ولا يحتاج لرفع الضوء ودعونا ننتظر قول رئيس الوزراء (المؤسس) دكتور حمدوك حوله. [email protected]
