واصلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعها خلال شهر يونيو، و سجل معدل التضخم ارتفاعاً بنسبة 412.75% لشهر يونيو 2021 مقارنة بمعدل 378.79% في شهر مايو 2021بزيادة قدرها 33.96نقطة. وسجل معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات في آخر إحصائية 19من شهر يونيو ارتفاعاً بنسبة 248% لشهر يونيو 2021م مقارنة بمعدل 242% لشهر مايو 2021 كما سجل المعدل الأساسي، بدون مجموعة الأغذية والمشروبات، 644% لشهر يونيو 2020مقارنة بمعدل 598% لشهر مايو 2021. وقالت وزارة المالية في يونيو الماضي، إن سياسة تحرير أسعار الوقود "التي أتت متأخرة جداً كفيلة بإزالة العديد من التشوُّهات في الاقتصاد، إذ تنفق الدولة حوالي مليار دولار سنوياً كدعم للمحروقات، وهو الدعم الذي لا يستثني الطبقات المتوسطة والغنية، عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل، والمستحقة للدعم".وأضافت وزارة المالية أنَّ قرار إلغاء الدعم يأتي أيضاً في إطار "تأسيس بنية تُمكِّن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية". وفي إستطلاع أجرته (الراكوبة) وسط عدد من التجار باسواق الخرطوم ، تبين وجود إرتفاع مستمر في الاسعار ،ويري التجار ان ارتفاع الأسعار ناتج عن الزيادات الجمركية التي أجرتها الحكومة في الفترة الأخيرة، وادي لزيادة الاسعار الي ركود في البيع ووفرة في البضائع … تراجع وكساد وأقر بالقول التاجر مجاهد محمد بسوق ام درمان أن هناك غلاء بالأسعار والوضع الإقتصادي كما هو وربما ينذر بكارثة في ظل تراجع الطلب علي البضائع والكساد الذي يلازم السوق ، ولا بد من معالجات من أجل إنقاذ الموقف ، وعن أسعار السلع الإستهلاكية قال مجاهد أن هناك إرتفاع في اسعار البقوليات ،حيث بلغ سعر كيلو الفاصوليا 800 جنيها،وبلغ سعر جوال العدس 4.250 جنيها ،فيما بلغ سعر زيت عبوة 36رطل 15،500جنيها،وبلغ سعر الشاي الوقية 1،254جنيها ،ورطل البن 109جنيها. و قال التاجر إسماعيل محمد بسوق الحاج يوسف مبينا سعر الزيت 2 لتر صباح 1.200جنيها و4لتر 2.150جنيه ،وزيت يارا 4 رطل ونصف 2.100 جنيها فيما بلغ سعر السكر 50 كيلو 13.600جنيها ،و10 كيلو 2.800جنيها و5كيلو1.400جنيها . وتابع حديثه ل(الراكوبة) ويبلغ سعر صلصة سعيد 60الف جنيه للكرتونةو500جنيها للحبة الواحدة ،وبلغ سعر العدس الشوال 9.500جنيها ،والكيلو منه 600جنيها ،والارز الكيلو 500جنيه ،والفاصوليا الشوال 75 الف جنيها والكيلو 800جنيها ،فيما بلغ سعر دقيق سيقا البكت من الشركة 2600 جنيها. وقال تاجر بسوق بحري ان الارتفاع مستمر ،وان حماية المستهلك قد بدأت برنامج بوضع تسعيرة موحدة لبعض السلع وللان (ماشفنا حاجة واصبح مجرد اعلان وتصريح ) . دراسة القرارات وإلتقت "الراكوبة" بعدد من المواطنين بالاسواق وكان محور السؤال عن الوضع الاقتصادي ومدي استقرار الاسعار بالاسواق ،تباينت الاراء وكلنت الاغلبية إرتفاع مستمر في الأسعار، وقالت ايمان عبدالله ،الأسعار مرتفعه والملاحظ وفرة في البضائع مع وجود ركود وارتفاع في الاسعار ،ولفتت إلي انه سابقا السبب الرئيسي عدم إستقرار سعر الصرف وارتفاع الدولار وكان في انخفاض نسبي في الاسعار عموما (مرة انخفاض ومرة ارتفاع) وكان المواطن مواكبة. واردفت قائلة، الآن الاسعار في ارتفاع مستمر ،وعلي الحكومة، ان تدرس كل قرار من كل الجوانب ومراجعته مع من يهمهم هذا القرار وعليها ان تلتزم بالقرارات حتي لا تكون عبارة عن "تصريحات وكلام علي ورق" إستقرار الدولار وفي السياق قال مزمل الضي العباس استاذ الإقتصاد بجامعة النيلين، في استقرار في الدولار بسبب المزادات التي تمت ببنك السودان ،مشيرا الي أنها قللت من نشاط السوق الموازي وخلقت كثير من نوع استقرار العملات الصعبة. مشيرا إلي الفائدة من قيامها إستقرار سعر الصرف وتوفير النقد الاجنبي في السوق وتقليل نشاط السوق الموازي ،وقال "معظم السودانين سابقا لا يثقون بالجهاز المصرفي عموما والصرف عبر المنافذ الرسمية لأن الإجراءات برقراطية معقدة والآن مع الانفتاح الاقتصادي من إعادة علاقة السودان مع الخارج سهلت واعادة الثقة للفرد السوداني والأجنبي وسهلة عملية التحويل من دولة إلي آخرى من دول اروبية وافريقية وغيرها . وأرجع مزمل إرتفاع الاسعار الي جشع التجار،مضيفا إنخفاض الاسعار يرجع للتجار نفسهم وسلوكياتهم والتجار فيما بينهم والمواطن واردف "التجار لما الدولار ارتفع هم برفعو الاسعار وعندما ينخفض لا يتم خفض الاسعار" . اهم الحلول واشار مزمل ل(الراكوبة) إلي عدد من الحلول اهمها فرض رقابة علي الاسواق من حين إلي آخر ، وكتابة الاسعار بدباجة من المنتج نفسه بعد مراجعة من المصنع والتاجر،وقال الفهم للحرية الإقتصادية فهم خاطئ،مشيرا بأن الحرية تعني" حرية السوق علي حسب الية العرض والطلب "إضافة إلي عمل حصر لمعرفة عدد الفقراء"إحصائية دقيقة للوصول إلي آلية لتوفير دعم سلعى معين او عمل جمعيات تعاونية في كل منطقة وهذه لا تكون الا بمساهمة من المواطن والدولة معا. واشار الي أنه من خلال هذه القنوات الحكومة تستطيع الدولة ان توفر للشرائح الضعيفة وقال مزمل ،برنامج رقابة الاسواق ووضع ديباجة علي اسعار السلع اذا تم تنفيذه لا بد أن تصاحبه عملية توعية إقتصادية في القنوات الرسمية التلفزيون الصحف الراديو وغيرها ".
