لم تمر 24 ساعة على تنصيب جنرال في المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، نفسه على رأس الحركة، حتى خرج رئيسها يحسم نزاع الكرسي. فبعد شهر من تنصيب أحد القيادات نفسه رئيسا ل"الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة"، برز أمس الأربعاء، اسم جديد في معادلة الصراع على رئاسة المعارضة المسلحة. ففي بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أعلن الجنرال سايمون قاتويج دوال، رئيس أركان المعارضة المسلحة السابق، تنصيب نفسه رئيسا للحركة بديلا لريك مشار. لكن مشار أصدر اليوم الخميس بيانا أعلن فيه سيطرته على الوضع داخل الحركة. وقال المكتب السياسي للمعارضة في بيان حمل توقيع ريك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان: "يؤكد المكتب السياسي للحركة الشعبية في المعارضة بقيادة ريك مشار لأنصار الحركة ولشعب جنوب السودان قاطبة أن الوضع تحت السيطرة". واتهم المكتب السياسي من وصفهم ب"أعداء السلام"، بالوقوف خلف تمرد قيادات عسكرية بقيادة الجنرال سايمون قاتويج. وأضاف أن "نفس تلك المجموعات أعداء السلام تبنت هجمات ضد مواقع تابعة للمعارضة في ولايات الاستوائية وأعالي النيل وبحر الغزال" في وقت سابق. ومضى قائلا: "الجنرالات الثلاثة المتمردون الذين اجتمعوا أمس الأول في منطقة مقينص الحدودية لا يعبرون عن قيادة المعارضة السياسية والعسكرية، كما أن القيادات العسكرية لا يمكنها اتخاذ أي قرارات سياسية". وأدان البيان الخطوة التي أقدم عليها سايمون قاتويج، مبينا أن "الهدف منها في الأساس هو صرف الأنظار عن تكوين قيادة الأركان المشتركة وتخريج القوات المدمجة بعد أن فرغت أطراف اتفاقية السلام من تكوين البرلمان القومي ومجلس الولايات". وفي بيانه أمس، قال قاتويج إن "ريك مشار لا يعبر عن رغبة قطاع واسع من مواطني جنوب السودان، بعد أن قام بمساومة قضاياهم مقابل المشاركة في السلطة، لذلك كلفتني قيادة الحركة بتولي قيادتها لفترة انتقالية بديلا له". ولفت قاتويج إلى أن القيادة الميدانية للمعارضة المسلحة اجتمعت خلال اليومين الماضيين في منطقة مقينص الواقعة على الحدود السودانية. ووفق البيان، خلص الاجتماع إلى "عزل مشار من رئاسة الحركة ومخاطبة الحكومة لتعيين قاتويج نائبا أول لرئيس الجمهورية". وبحسب البيان، فإن اجتماع قيادات المعارضة المسلحة قرر أيضا حل جميع الهياكل التنظيمية القديمة بما فيها المكتب السياسي ومكتب التحرير القومي. وتواجه اتفاقية السلام الموقعة بين السلطة والمعارضة في جنوب السودان عددا من التحديات المتمثلة في غياب الدعم والتمويل وغياب الإرادة السياسية، إلى جانب عدم اعتراف عدد من الجماعات بالعملية السلمية في البلاد. ونصت مادة الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وعدد من الفصائل المعارضة، على إصلاح القطاع العسكري وتشكيل قوات مشتركة تكون نواة للجيش المستقبلي للبلاد. ووفق مراقبين، فإن تأخير عملية تخريج القوات المشتركة، التي أمضت أكثر من عام في التدريبات، يرجع إلى عدم توفر اللوجستيات، على الرغم من أن اتفاق السلام نص على تخريج هذه الدفعة وتوزيعها مع بداية تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في فبراير/شباط 2020.
