الخبير الجيلوجي د. يوسف محمد احمد @Essam Mo لما كنا فرحانين بتعيينات حمدوك للخبرات اول ما مسك الحكومة عينو مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وعين اردول نائباً له .. المهم احتدم الجدل بين الكمرد الراكز اردول وبين د. يوسف في موضوع المؤسسية شلعو حمدوك بعد اربعة شهور وخت اردول مكانه بدون حتى ما يقابلو ويسمع منو د. يوسف محمد احمد اها ده رايه الليلة في اموال المسؤلية المجتمعية للشركة نسمع كلامو التداول الكثيف عبر الوسائط الإجتماعية والإذاعة لموضوع الشيكات التي حررتها بعض الشركات العاملة في مجال التعدين بإسم شخص و ليس بإسم جهة إعتبارية و ذلك وفقا لتوجيه أصدره مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية…..في تداولهم عبر الوسائط المختلفة إتفق كل الذين يعرفون و لهم خبرة في الإدارة و التعامل وفق اللوائح و القوانين إتفقوا جميعا علي فساد الطريقة التي تم إتباعها و إن فسادها متعدد الأوجه…. إن الرسوم المختلفة التي تدفعها شركات التعدين منصوص عليها في الإتفاقيات الموقعة بين حكومة السودان و الشركات. و من هذه الرسوم مثلا (1) رسوم إيجار المربع السنوي (Rentals) (يتم حسابها بالكيلومتر المربع) و (2) رسوم المسئولية المجتمعية و هذه مربوطة بكمية الانتاج (علاقة طردية) و (3) مخصصات مجلس الإدارة…الخ….و هذه تدفع بالعملة الأجنبية. قبل ثورة ديسمبر كانت أموال المسئولية المجتمعية يتم التعامل معها بإجراءت فاسدة ماليا و إداريا. عندما توليت إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية في الفترة من ديسمبر 2019 حتي نهاية مارس 2020 من الملفات التي اتخذت فيها إجراء كان ملف إدارة اموال المسئولية المجتمعية ..و تمت اجتماعات شارك فيها من خارج الشركة ممثلو المحلية و المجتمعات المحلية و لجان المقاومة و ممثلو شركة التعدين التي تعمل في المنطقة و تم وضع النظام التالي لإدارة هذه الاموال: تم الإجتماع مع كل شركة تعدين بحضور اعضاء من المجتمع المحلي و تم تحديد المبلغ الواجب دفعه بواسطة الشركة و ذلك بعد حساب إنتاجها لسنة 2019 و من ثم تم حساب ما عليها ان تدفعه للمسئولية المجتمعية. هذا المبلغ يكون موجود كعهدة لدي شركة التعدين و لا تدفع منه لأي جهة إلا للمقاول الذي نفذ مشروع المسئولية المجتمعية و ذلك وفقا لفاتورة معتمدة من ا إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية…و قد شارك في هذه الإجتماعات نائب المدير و عدد من مديري إدارات الشركة السودانية للموارد المعدنية. تم تكوين لجنة برئاسة مدير المحلية (ممثل الولاية) و عضوية كل من (1)مدير مكتب الشركة السودانية للموارد (2) مدير شركة التعدين بالموقع (3) عضوين أو ثلاثة يمثلون المجتمع المحلي (لجان المقاومة). و قد تم تكوين لجنة لعدد من المحليات اذكر منها العبيدية و الردوم و أبو حمد. مسئولية هذه اللجنة ان تجلس مع الولاية/ المحلية لتحديد المشاريع الواجب تنفيذها كأولوية (مثلا مركز صحي أو تشييد عنبر للنساء و التوليد أو مشروع توصيل/توليد كهرباء أو مدرسة أو توصيل مياه شرب…..الخ…) ثم يتم اختيار المقاول بناءً على عطاء تطرحه الولاية… ويبدأ المقاول في التنفيذ … وعندما ينتهي من مرحلة يقدم فاتورة إلي اللجنة و تراجعها اللجنة و تعتمدها أو ترفضها وفقا للأعمال المنفذة..عند اعتمادها تقوم اللجنة بإرسالها لإدارة الشركة السودانية و بعد المراجعة تقوم الشركة السودانية بمخاطبة شركة التعدين بإيداع قيمة الفاتورة في حساب المقاول و ذلك خصما من حساب بند المسئولية المجتمعية طرفها. هذا النظام يضمن ان أموال المسئولية المجتمعية تم صرفها لتنفيذ مشاريع يستفيد منها سكان المحلية/ المنطقة التي يستخرج منها الذهب و لا يتم استخدامها لأي أغراض اخرى. و حتى يتم ادارة الأمر بصورة جيدة و هدفها الإنجاز كونت لجنة داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية وكلفت نائب الشركة السيد اردول (وقتها) برئاسة هذه اللجنة لإدارة هذا الملف وفق السياسات و الإجراءات أعلاه… بعد إعفائي من إدارة الشركة تم إلغاء النظام اعلاه و أصبحت اموال المسئولية المجتمعية تورد في حساب تديره الشركة السودانية للموارد المعدنية …. وكما تعلمون يتم معرفة و تقييم المواضيع و القرارات بنتائجها.
