تشهد وزارة النفط هذه الفترة حراكا كثيفا لإنفاذ مشروع زيادة الإنتاج النفطي خلال(6)أشهر تبدأ اعتبارا من أغسطس الحالي بزيادة (20) ألف برميل ليرتفع إجمالي الإنتاج لأكثر من (70) ألف برميل. وتتضمن خطة الوزارة لزيادة الإنتاج ، صيانة وتعزيز الإنتاج بالآبار التي تدنت إنتاجيتها وحفر آبار إنتاجية جديدة والاستمرار في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر الآبار الاستكشافية وزيادة الإنتاج من الحقول الحالية والترويج للمربعات البرية والبحرية المتبقية. ووصف وزيرالنفط الأسبق مهندس اسحاق جماع في حديث ل(السوداني) خطة وزارة النفط لزيادة الإنتاج بالنظرية لحاجتها للتمويل. وبرر جماع تدني وتناقص انتاج البترول في الحقول و الآبار والتي يتجاوز عددها ال(500) بئر بمناطق الإنتاج وعدم تطويرها لزيادة انتاجها مرة أخرى بعد التراجع الذي تعرضت له ، وعدم دخول حقول جديدة لدائرة الانتاج، لعزوف المستثمرين في العالم وليس السودان وحده عن الاستثمار في النفط نتيجة لتدني أسعاره عالميا خلال الأعوام المنصرمة ،مشيرا الى أن تطوير الحقول وزيادة الانتاج يتطلبان ضخ أموال ضخمة خاصة وأن الاحتياج اليومي للمصافي وحدها من النفط يصل الى (110) الف برميل منها (100) الف برميل لمصفاة الجيلي و(10) الف برميل لمصفاة الأبيض . وأشار جماع للجوء الحكومة لشراء نصيب الشركاء لتشغيل المصفاة من دون سداد استحقاقاتها المالية مما أدى لتراكم ديون الشركاء لأكثر من (3) مليارات دولار، نتيجة لقيام حكومة العهد البائد باستلاف جزء من خام الشركات المنتجة بعد انفصال الجنوب ليتم تكريره بجانب نصيب الحكومة من الخام لمقابلة الاستهلاك المحلي المتزايد ، ثم اضطرت بعد ذلك بسبب تراجع الانتاج الى استلاف كامل حصة الشركات دون الالتزام بسداد المستحقات منذ قرابة ال(2 3) أعوام ، الأمر الذي دفع الشركة الهندية«أو إن جي سي فيديش» للجوء للتحكيم وفقا لاتفاقية قسمة الانتاج المبرمة بين الأطراف والتي نصت على أحقية المتضرر اللجوء الى التحكيم في حال عدم التوصل لاتفاق على جدولة الدفعيات وحدث تراكم للطلبات). وحمل بشير وزارة المالية وبنك السودان مسئولية تأخر الدفعيات بحكم توليها أمر مثل هذه الدفعيات بالبلاد، لافتا لمطالبات سابقة للجهات المختصة بالمسارعة في سداد الدفعيات المستحقة على شركات النفط بما فيها الشركة الهندية لايقاف التناقص في الانتاج والذي تلعب ديون الشركات دورا رئيسا فيه وطالب جماع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بانفاذ وتمويل المشاريع التي ترفعها وزارة النفط لتحسين الانتاجية ومنحها أولوية في التمويل تجنبا للأضرار التي يسببها تناقص الانتاجية من أزمات كالتي حدثت مؤخرا في المشتقات النفطية والتي أثرت على القطاعات الانتاجية والصناعية والزراعية والخدمية وأدت لشلل شبه كامل في مفاصل الاقتصاد. وأكد وكيل وزارة النفط وليد الأسد في تصريحات سابقة اهتمام الحكومة بزيادة الإنتاج النفطي لخفض الطلب على العملات الحرة واستقرار الإمداد للقطاعات المنتجة بعد مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع زيادة الإنتاج بمراحله المختلفة. وأشار الأسد لتسبب عدم صيانة الآبار وتوقف العمليات الأستكشافية لأكثرمن (6) أعوام،والتعديات الأمنية وعمليات التخريب التي طالت بعض الإنشاءات تأخرالإنتاج النفطي و خروج مجموعة من الآبار عن دائرة الإنتاج . ونفى حدوث خلافات مع شركاء الإنتاج والشريك الصيني وقال ان الحكومة أصبحت قادرة على سداد إستحقاقات شريك الإنتاج وجدولة الدفعيات شهريا نظير شراء خام من نصيب (سي ,أن .بي .سي) الصينية فضلا عن قيام الوزارة بسداد القسط منذ (17) يوليو الحالي،واصفا الوضع الحالي لسداد متأخرات العاملين يكمن في بعض الصعوبات المصرفية التي جابهت الشركة الصينية وأشاد الوكيل بجهود اللجنة التمهيدية لشركة بتروأنيرجي في تعزيز الحوار مع جهودها في دعم الإنتاج على المديين القصير والطويل،مبديا تفهمه للقضايا المطروحة وإستحقاقات العاملين المذكورة واعدا بمناقشتها مع المخدم،لافتا لاهتمام الوزارة بتعزيز الإنتاج لحل مشاكل تأخر الاستحقاقات والمظالم المتراكمة على العاملين
