كشف النائب العام مبارك محمود، أن استرداد المطلوبين بالخارج عبر الأنتربول يواجه تعقيدات وتلكؤ في تسليم المتهمين ، وشدد على أن عدم الاستجابة للمسألة والتراخي لا يساعد في خدمة العلاقات بين الدول ودفعها للأمام. وقال النائب العام في حوار نشر في عدد من صحف اليوم (لدينا قائمة باسترداد المتهمين تشمل مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش وطارق سر الختم وتم تجديد خطابات للإسترداد عبر الانتربول) وأشار إلى تعقيدات تواجه الملف وأضاف (لا أريد أن أسمى ذلك عدم تعاون، و نحن شرعنا حالياً في تجديد الخطابات وتغير لهجة ولغة الخطابات المرسلة، لان المسألة قائمة على اتفاقيات وتعاون وتعامل بالمثل وتعاون ثنائي ومذكرات تبادل). وشدد على أن هذه القضية تحتاج إلى إعادة النظر فيها وتغيير شكل الخطاب و قال (هذا ما نعمل عليه حالياً). وأكد محمود أن النيابة قطعت أشواطاً في (4) قضايا كبيرة تتعلق بالفساد، وأعلن ترتيبات لإحالة بلاغات للمحكمة منها بلاغ وداد بابكر وأحمد الفششويا وعبد الباقي عبد الفضيل ، وعبد الرحمن الخضر. وأرجع النائب العام تكدس الجثث بالمشارح إلى القرار الصادر من لجنة الأشخاص المفقودين بعدم التشريح والدفن للجثث وقال(هذا القرار هو سبب رئيسي في تكدس الجثث) وأعلن أن توصيات اللجنة التي تم تكوينها للقضية خلصت إلي ضرورة أن تبدأ عملية التشريح والدفن وفق الأسس العلمية الدولية المعروفة وفقاً لاجراءات تحمي وتحفظ الحقوق، وقال (يجب دفن الجثة وفقاً للقاعدة الذهبية التي تقول أفضل مكان لحفظ الجثث هو القبر) وأشار إلى أنه في حال الحاجة إلى أي معلومة من السهولة نبش القبر ومباشرة الإجراءات، وأضاف (ليس هناك أي مبرر لوجود الجثامين بالمشارح وقرار عدم دفنها يطمس معالمها خاصة وأن هنالك جثامين عديدة تواريخها بعد أحداث فض الاعتصام).