اتهم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي جهات لم يسميها، بعرقلة وصول الأموال التي تبرع بها رجال أعمال لدارفور لشيء في أنفسهم، وقال مناوي في مؤتمر صحفي عقده بقاعة الصداقة أمس"هؤلاء يشبهون صحيفة الإنتباهة قبل الإنفصال".وأكد أن من ارادوا المساهمة ليس لديهم نية فساد وزاد "طلبنا منهم الإعتذار بعدم التسليم". وقلل من عدم إجازة قانون الحكم الإقليمي لدارفور من قبل المجلس التشريعي المؤقت. ولفت الى أن البلاد تسير وفقاً لمراسيم دستورية وليست بالقانون، وتابع"أنا الآن لدي صفة دستورية تسمح لي بممارسة مهامي في إقليم دارفور إلى حين إجازة القانون والقانون مهم في إستخراج اللوائح ولا توجد مشكلة تعطل ممارستي لمهامي لأنها منصوصة في المادة 80 من الوثيقة الدستورية بعد تعديلها بدمج إتفاق جوبا". وطالب بإعادة النظر حول القوانين خاصة المتعلقة بعلاقة الأجهزة الأمنية والعسكرية في الولايات والأقاليم. وأقر مناوي بوجود رفض من بعض الجهات لتنصيبه حاكم اقليم دارفور، لجهة أنه لم يأت بالانتخاب، وقال مناوي " دارفور ليست كلها أهلي أو قبيلتي حتى يجمعوا علي" وتابع": "في الخرطوم في ناس بطلعو مظاهرات ضد الحكومة ورافضنها ".وأشار الى أنه سيعمل على تأسيس بنية تحتية بدارفور ووقف الحرب ورتق النسيج الاجتماعي. وحول أحداث الفاشر الأخيرة علق حاكم إقليم دارفور بالقول: نفوسنا يجب أن تكون أكبر من الأحداث الأخيرة، وقال إذا صغرت بعض نفوس القيادات إلا أن الشعب يصنع المستحيل . وكشف مناوي عن عدم تلقيهم حتى اللحظة أموالاً بخصوص دارفور مؤكداً بأن هناك أموالاً خصصتها الإتفاقية لكن وجدنا الصناديق خاوية وقدرنا الظروف، وزاد " لاتوجد أموال لكن الإتفاقية خصصت أموالاً سيستفيد منها الإقليم بعد إكتمال مؤسسات الحكم الإقليمي وليس الآن. ودعا مناوي دولة قطر الى مواصلة مشروعاتها التي بدأتها في إتفاقية "الدوحة" مشيراً إلى أن إتفاقية "جوبا" هي امتداد لاتفاقية الدوحة. الجريدة