مدير مجمع الخرطوم..طالبو الخدمة يأتون قبل ساعات الدوام مما يخلق تكدساً أمام البوابات مصدر شرطي..الأفراد المنوط بهم منع السلبيات والمراقبة هم أس الأزمة وزارة المالية.. تكدس المواطنين أمام نوافذ السداد سببه الشبكة والمجمعات (ما عايزه تدفع للمواكبة)
تحقيق – النذير دفع الله يظن البعض أن العمل الاستقصائي الذي يتعلق بالأجهزة العسكرية والشرطية يمتلك حصانة خاصة من التقصي حول ما تقوم به هذه الأجهزة من بعض التجاوزات ولكن ما لا يعمله البعض أن هذه الأجهزة تمتلك إدارات يقدرن ويعرفون جيداً قيمة الإعلام لأنه شريك أساسي في العمل العام بينما هذه المؤسسات ينطبق عليها ما ينطبق على كل مؤسسات الدولة من الأخطاء وتجاوزات وغيرها وهذا لا يعني أن لها ما ميزها بطبيعة عملها وحساسيتها، ولكن أحياناً يصيبها من خلل يحتاج أن تكون الصحافة والإعلام شريكاً لففت الانتباه والتصحيح وحث الجهات المسؤولة لمعالجة خلل ما ولأن الصحافة شريك أصيل ومحوري في إقامة واعتدال الإعوجاج لذلك قمنا بهذا العمل الاستقصائي داخل مجمعات خدمات الجمهور التابعة لإدارة السجل المدني لما شهدته خلال الفترة الأخيرة من اكتظاظ وازدحان وتكدس من دون إجابات توضح للناس ماهية المشكلة والفترة الزمنية التي يمكن أن تحل فيها بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي تتميز بها هذه المجمعات لتحمل الضغط والإعداد الكبيرة. بطء ومزاجية المواطن سيف دهب من داخل مجمع خدمات الجمهور بأم درمان قال ل(اليوم التالي) إننا هنا لاستخراج شهادة ميلاد ولكن لم أكن أتوقع أن المجمع بهذه الزحمة حيث امتلأ المجمع عن آخره بالرجال والنساء والأطفال وكبار السن، ولا يخلو أيضاً من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة . مضيفاً: بدأت الصفوف منذ الخامسة صباحاً حتى الساعة السابعة وهو موعد فتح البوابات وتوزيع الآرانيك وخلال (15) دقيقة فقط انتهت الأرانيك بتوزيع عدد (150) أورنيك فقط بالحساب مقابل الآلاف من المواطنين دون مراعاة لحرمة الأطفال والنساء والكبار والشيوخ الذين يترددون خلال أيام من أجل الحصول على أورنيك فقط ومن بعدها تبدأ (مطاردتهم) الإجراءات الأخرى التي تسير ببطء شديد ومزاجية من الأفراد (ونحن يومياً بنخسر حق مواصلات). وأشار دهب أن مجمعاً بهذا الحجم يمكنه أن يقدم خدمة لآلاف المواطنين في وقت وجيز في حال وجود إرادة حقيقية وصدق في التعامل والأخلاق. على هامش وعلى هامش حديث جانبي قال دهب تحدثنا مع العميد المسؤول في داخل المجمع أخبرنا أن لديهم مشكلات كثيرة منها عدم وجود (حبر وورق) أخبرناه إذا اتضح أن العلة من الورق والحبر نحن(بنتبرع للمجمع بالورق والحبر بس الخدمة تمشي) لكن نحن على يقين بأن مشكلة الازدحام وبطء الخدمة أكبر من أنها تتعلق بالورق والحبر، وأوضح لنا العميد أن مشكلة مجمعات الجمهور (ذي مشكلة الجاز والبنزين) حلها في الرئاسة. وكشف دهب أن المجمع به أعداد كبيرة من أفراد الشرطة والضباط ولكنهم عاجزون عن تقديم خدمة حقيقية للمواطن مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولية لا نحمِّلها لجميع الأفراد والضباط لأن من بينهم من يقدمون خدمة حقيقية للمواطن ويريدون أن يخدموا المواطن ولكن نحمِّلها للإدارة العامة والجهات المسؤولة في عدم متابعتها للمجمعات، وناشد دهب الجهات المسؤولة في الدولة ووزارة الداخلية بضرورة الإسراع في معالجة هذه المشكلة وفي أقرب وقت خاصة مع إعلان وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم عن برنامج ثمرات الذي يعطي المواطن منحة مالية تتطلب استخراج المستندات الرسمية مما أدى فجأة لتردد المواطنين على هذه المجمعات التي يمكنها أن تتحمل أكبر الإعداد لأنها مؤهلة لذلك ولكن نحن كمواطنين لا نعرف من يضع المتاريس أمام تكملة هذه المشاريع والبرامج؟. على الجميع تحمل المسؤولية والذي لا يستطيع تحمل المسؤولية عليه أن يفسح المجال لغيره لأننا لسنا ضيوفاً في السودان نحن أبناء وطن. وشدد دهب أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال في إنشاء مجمعات خدمات الجمهور بمواصافات عالية ومزودة بكل الإمكانات للعمل، عليه لا يوجد مبرر للزحام والتكدس والمعاناة، لقد تضررنا كثيراً من هذه الإجراءات العقيمة والمعقدة وما أصابنا من ضرر نفسي ومادي تتحمله إدارة السجل المدني ومقدمو الخدمة في مجمعات الجمهور وخاصة مجمع خدمات الجمهور بأم درمان. أسباب التكدُّس وأوضح مصدر شرطي بمجمع خدمات الجمهور السجانة طلب حجب اسمه أن التكدُّس الذي يحدث للمواطنين أمام البوابات سببه الأساسي هو أن عمال النظافة في تلك الأثناء يعملون داخل المجمع ولكن يمكن معالجة هذه الإشكالية بالاتفاق مع شركات النظامة بأن تعمل ليلاً أو بعد ساعات العمل طالما أن المجمع مهيأ بكل الخدمات من إنارة وغيره، وذلك من أجل المصلحة العامة للمواطنين، كاشفاً أن عملية تحديد الأرانيك التي توزع للمواطنين وهي الإجراء الأولي لأي معاملة أن إدارة المجمع يمكن الرد بالنفي حول عدم تحديد كمية أو عددية محددة لتلك الأرانيك ولكن الواقع والحقيقة أنه يتم تحديد عدد لتلك الأرانيك وذلك للحد من استقبال الكميات الكبيرة من الجمهور سيما وأن مجمع الخرطوم يعتبر أكبر المجمعات استقبالاً للجمهور بعكس مجمعات بحري وأم درمان، وأقر المصدر بوجود من يسمونهم القرايين أو السماسرة الذين يحاولون دائماً التدخل لتقديم خدمات للمواطنين مقابل أجر محدد فإن الحقيقة أن واحدة من أهداف هذه المجمعات عند إنشائها هو محاربة هذه الظاهرة إلا أن الناس ما زالوا يتعاملون معهم بينما لم تستطع الشرطة محاربتهم حتى اللحظة، مبيناً أن بعضاً من أفراد الشرطة أيضاً يقومون بذات السلوك من الذين منوط بهم مكافحة هذه الظاهرة . مشيراً أن المجمع تراجع كثيراً من ناحية البنية التحتية نتيجة للاستهلاك والضغط المتكرر عليه وعدم الصيانة وأعمال المراجعة مما أدى لتعطل بعض أجهزة التكيف والإنارة فضلاً عن تعاقب الإدارات المتكررة فمجمع الخرطوم تعاقبت عليه خمس إدارات خلال أربع سنوات، كل هؤلاء المديرون لديهم رؤيتهم الخاصة. وقال إن المجمع يستقبل يومياً ما بين 6-8 آلاف مواطن يطلبون خدمات مختلفة فيما موظفو العلاقات العامة الذين يجب عليهم توجيه البعض لا يتعدون ثلاثين موظفاً مقابل الأعداد الضخمة بينما الأمر الآخر والأكبر سبباً في تدهور المجمع هو عمليات النقل التي تمت لكل (الاصطاف) العامل دون معرفة الكيفية التي كان يدار بها المجمع وجيئ ب(اصطاف) جديد بينما سابقاً كان مدير المجمع يقوم بعمليات الرقابة المتكررة والدائمة والمباغتة داخل جميع إدارات وأقسام المجمع وأمام البوابات مما كان له الأثر في عملية الانضباط وعدم التسيُّب، أما حالياً فمدير المجمع لا يمكن رؤيته إلا في مكتبه بل إن الكثيرين منهم مشغلون في إجراءات خاصة. تنقلات روتينية الدكتورحافظ هارون، من إدارة المراجعة الداخلية وزارة المالية ولاية الخرطوم قال ل(اليوم التالي) إن تقليص أعداد الموظفين التابعين لوزارة المالية بمجمعات خدمات الجمهورهو إجراء روتيني لتنقلات عادية لعدد من الموظفين الذين أمضوا فترات محددة في عدد من المؤسسات الخدمية، مضيفاً أن من حق المالية نقل هؤلاء الموظفين متى أرادت ذلك ولكن بشرط ألا يكون النقل بنسبة(100%) وإنما(75%) من نقل الخبرات وعدم تأثر تلك المؤسسات بالفراغ وبطء الخدمات. وأشار حافظ أن تنقلات الموظفين لا علاقة لها بقرارات لجنة إزالة التمكين سيما وأن طبيعة العمل المالي الجديدة موجودة ومفصلة مع اختيار نوع الخدمة التي يريدها المواطن لسداد رسومها، ومشدداً أن نقل خدمات الإجراءات المالية من أفراد السجل لموظفين بالمالية هو في إطار ولاية وزارة المالية على المال، مبيناً أن الإشكالات الفنية هي ليست سيطرة هؤلاء الموظفين بل أصبحت مشكلة الشبكات أمراً مقلقاً في كل السودان، كان من الأوفق تطوير هذه الشبكات لتتناسب مع تقديم الخدمات سيما مجمعات خدمات الجمهور. وأكد حافظ أن إدارة السجل المدني واحدة من مؤسسات الدولة فإذا رأت ثمة نقصاً في عدد من موظفي وزارة المالية ما عليها إلا مخاطبة وزارة المالية ومطالبتها بزيادة عدد موظفي التحصيل ولكنهم لم يفعلوا ذلك ولم تحدث أي مكاتبات في هذا الجانب ليتم نقلهم من جهة إلى أخرى، كاشفاً أن المؤسسات التي يعمل فيها هؤلاء الموظفون تختلف فهناك جهات ومؤسسات بها حوافز وأن مجمع خدمات الجمهور من الجهات التي تمنح حوافز وهنا لابد لوزارة المالية أن تضع يدها على المال العام، عليه تم استبدال المواظفين التابعين للسجل المدني بموظفي المالية وهنا ظهر الفرق في الربط السنوي وهذه سياسات دولة تم اتخاذها من وقت مبكر. وإذا رأت إدارة السجل المدني أن سبب تكدُّس وازدحام المواطنين بسبب عدم السرعة في سداد الرسوم عليها أن تكتب لوزارة المالية بالمطالبة بموظفين إضافيين. حقيقية العلة فيما أكد مدير مجمع خدمات الجمهور بالخرطوم اللواء شرطة، محمد عبدالعزيز عمر صفي الدين، أن عملية الإجراءات المتعلقة بالتحري وغيرها لاكتمال المستندات والتصديق تسير بصورة جيدة ولا مشكلة في ذلك ولكن نواجه مشكلة حقيقية في عملية الطباعة لنقص في المواد الأولية لطباعة الجواز والتي يتم استيرادها بالعملة الحرة منها الصفحة الأولى التي بها البيانات والصفحة التي بها الشريحة والغلاف كلها تأتي من خارج السودان بينما الكميات الموجودة لا يمكنها أن تسد حاجة كل المتقدمين لاستخراج الجواز، هذا غير عملية التجديد والفقدان بالإضافة للتالف كل ذلك أدى لأن يخلق نوعاً من التكدس . فضلاً عن ذلك فإن مجمع الخرطوم عليه ضغط إضافي فهو يستقبل (20%)من سكان الخرطوم، يتحمل أيضاً خدمة ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض باعتبارهما أقرب ولايتين للخرطوم، وهذا أيضاً خلق نوعاً من الزحمة. أما الأمر الآخر فهو أن طالبي الخدمة أحياناً يأتون صباحاً قبل ساعات الدوام اليومي لذلك عندما يأتي الوقت المحدد لفتح البوابات أمام الجمهور يكون تلقائيا تجمع المئات من الناس أمام البوابات وبالتالي تظهر هذه الزحمة. وأوضح صفي الدين للأسف البطاقة القومية ما زالت خارج الخدمة لأن (العضم) أو الكرت الذي تطبع عليه بيانات البطاقة القومية غير متوفر لدينا وهو أيضاً يشمله ما يشمل مدخلات الجواز من استيراد من الخارج وغيره لكن حالياً نحن موعودون من وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة المالية بحل الإشكالية خلال الأسابيع المقبلة. الحرص والهوية نقلت (اليوم التالي) جلَّ الإشكالات المتعلقة بجمعات الجمهور لمدير السجل المدني اللواء أمير أحمد حسن نايل الذي أكد أن النوافذ داخل المجمعات معمولة بنظام عالمي لمواجهة التكدسات الكبيرة وليس بالضرورة وجود هؤلاء هذه النوافذ ليس مفصلة على عدد الناس ليكونوا جلوساً كما أن الجلسة الطويلة لأفراد السجل صعبة جداً ولكن لدينا تعليمات بالتناوب في وجبة الإفطار والصلاة وغيرها. وشدد نايل أن إجراءات استخراج الرقم الوطني ليست عملية شراء(عيش) هذه هوية تحتاج للتحري والتدقيق وغيرها بينما يحتاج الفرد لأكثر من ثلاث ساعات أو أكثر حتى ينتهي من اكتمال الإجراءات وأي مكان في العالم يعمل بواسطة ربط محدد أو عددية محددة تكون فيها الأولوية للذي يأتي أولاً . كاشفاً أن الورق الذي يستخدم في استخراج الرقم الوطني مصمم بطريقة محددة منعا للتزوير والتلاعب وهو يتم استجلابه من مطابع العملة ومطابع العملة ينطبق عليها ما تعاني منه المؤسسات من عملية الاستيراد بينما وزارة المالية لا توفر كل هذه المعينات سيما وأن المواطن يقوم بدفع كل ما عليه كاملاً، أحياناً هناك مشكلة في المطبعة. وأشار نايل كان يجب أن يكون الجميع قد انتهى من استخراج الرقم الروطني ولكن برنامج (ثمرات) فتح الباب من جديد لاستخراج الرقم والتعديل وغيرها للدعم المالي وكأننا بدأنا من الصفر. وأقر نايل بالتكدُّس والازدحام الذي تعاني منه المجمعات كما أقدمنا على إنزال إعلانات مدفوعة القيمة لتوجيه الناس لمنافذ أخرى خاصة المتعلقة ببرنامج (ثمرات). كاشفاً عن اكتمال الترتيبات لاستجلاب المواد الخام للبطاقة القومية من ألمانيا وخلال أيام ستحل المشكلة وفتح الاعتمادات. وأوضح نايل أن الشرطة وأفراد السجل المدني خرجوا من منازلهم لخدمة المواطن ونكون سعيدين عند تقديم الخدمة كما أن السجل المدني هي مؤسسة مرتبطة بالهوية الوطنية وهي مسألة ليست بالساهلة كما الإجراءات الأخرى وتعقيد الإجراءات هي جزء من حرصنا على الهوية السودانية، مؤكداً أن إدارة السجل جاهزة لأي تحدٍ مع إعطاء المواطن كامل حقوقه.
