حذّرت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بخزان مروي من "كارثة وشيكة"، تتعلق بسلامة السد، ناجمة عن غياب الصيانة الدورية للسد. وبحسب اللجنة، فإن أصل المشكلات الحالية بالسد يعود لقرار نقل إدارة الخزانات بسد مروي من الشركة السودانية للتوليد المائي إلى وزارة الري، وهو القرار الذي صدر في أغسطس 2020. ودخل العاملون بالسد في إضراب مفتوح منذ السبت الماضي، للمرة الثانية خلال شهرين. وبحسب اللجنة التسييرية للعاملين بخزان مروي، فإن قرار فصل إدارة الخزانات عن شركة التوليد المائي تم على أسس سياسية، بحجة أن أيلولة الإدارة للشركة كانت من ضمن سياسات النظام المُباد، دون أي مسوغات فنية ولا دراسة كافية، وأنه نجم عن القرار مشكلات فنية تتعلق بسلامة السد، ومشكلات تتعلق بالوضع الوظيفي للعاملين به. وبحسب خطاب معنون لرئيسي مجلس السيادة والوزراء، في أغسطس الحالي، اطلعت عليه (الحداثة)، أشارت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين إلى تضرر العاملين من قرار نقلهم من الشركة السودانية للتوليد المائي لوزارة الري، ورأت أن النقل مخالف لقانون العمل، حيث تم دون موافقة ولا مشاورة العاملين. وأوضحت اللجنة أنه من الناحية الفنية آلت عملية إدارة وتشغيل البوابات للسد، دون وجود الموارد البشرية اللازمة للقيام بالعمل، وأن ذلك تسبب – حسب الخطاب – في عدم صيانة بوابات المفيض، ما ينذر بكارثة تتعلق بسلامة السد. كما نوهت إلى تضرر العاملين من ناحية الرواتب والمخصصات والسكن، حيث يساوي إجمالي راتب العامل في محطة التوليد 10 أضعاف راتب نظيره في السد. كذلك لفت خطاب اللجنة التسييرية إلى تزايد هجرة العاملين المؤهلين، الذين تلقوا تأهيلًا فنيًا عاليًا على نفقة الدولة خارج السودان. وأعرب المهندس بإدارة المياه والبحيرة وسكرتير اللجنة التسييرية، رامي عبد الرازق، عن خيبة أمل العاملين نتيجة التجاهل المستمر من الجهات المختصة لشكاوي وطلبات العاملين، بجانب ما وصفها باللامبالاة تجاه المشكلات الفنية الناتجة عن قرار فصل إدارات السد، التي قال إنها قد تتسبب في مشكلات جسيمة ربما تصل حد انهيار السد. ويمتلك السودان 6 سدود، أُنشئت 3 منها لغرض التوليد الكهربائي المائي، وهي مروي، والروصيرص، وسيتيت، بينما البقية كان الهدف منها ري المشاريع الزراعية. وكانت هذه السدود عدا سد مروي تتبع لوزارة الري، وتم إلحاقه في العام 2014 بشركة السودان القابضة للكهرباء. الحداثة
